المجلس النيابي العراقي ووظيفته المُهملة

&ماحصل ودار مؤخراً من سوء تقدير ألامور التي دارت في حلقة إلأستجوابات ونقص الأدلة والتسرع في كيل الاتهامات وما كشفه وزير الدفاع خالد العبيدي الاثنين 1 أغسطس/آب، عن "تورط" رئيس البرلمان سليم الجبوري بعقود تسليح ضمنها عقود خاصة بمدرعات، كلها تشير الى مايعانيه أهل العراق من خيبة تثير الحزن في النفوس.

وبيان الجبوري الطوعي يزيد من الحزن كما ورد: ( نظراً لما أثاره وزير الدفاع في جلسة استجوابه بالبرلمان رقم (8)، ورغبة منا في إتمام التحقيقات القضائية المتعلقة في جملة من الاتهامات بحق رئيس مجلس النواب، فإنني أتقدم بطلب طوعي إلى مجلسكم برفع الحصانة عني وفق المادة 63/ ب/ثانيا من الدستور والمادة 20/ثانيا من النظام الداخلي). ثم وصول "الهيئة القضائية التحقيقية المكلفة بالتحقيق وقرارها بأن الأدلة المتحصلة بحق المتهم سليم عبد الله الجبوري غير كافية"، ستبقى معلقة على هشاشة الوظائف التي يشغلها رعيل كامل في الدولة العراقية.&

ولزيادة الطين بلة، يأتي اعلان زعيم ائتلاف متحدون للإصلاح أسامة النجيفي ويقول " أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لم يعد صالحاً لإدارة مجلس النواب حتى وإنْ لم يثبت القضاءُ التهمَ الموجهةَ ضدَّهُ ". ضربة عدم وفاء. فمن منكم نجح في إدارة المجلس النيابي وقدم الخدمة الوظيفية المهملة منذ سنوات ولم يبت بشأنها بعد.&

بدءاً من الرئيس الى أعضاء المجلس كانت ولازالت الوظائف النيابية لاتخص تشريعات طالما إحتاجت وتشوقت الجماهير الى تحقيقها لنشر الرفاهية وضمان توفير الأمن. تشريعات نظمتها الدول الديمقراطية في العالم بمواد وفقرات دستورية بعناية فائقة لخدمة الوطن والمواطن، ولم يفهم النائب العراقي من هذه التشريعات إلا قشورها في مجتمع تعوّدَ على الانتماءالى طاعة حزب رئيسه، والولاءالعشائري لقائده،أو الأنغماس الكلي مع رأي المرجعيات المذهبية والتعهد بنشر أفكارها. الأمر الذي أدى كما يعرف الجميع الى دخول العديد من المتطفلين، عالم السياسة وإبتكار الرويات الغوغائية والتسرع بسردها مع أنها لاتمس الخدمة العامة للشعب بأي مفهوم علماني ديمقراطي دستوري.&

ماصحة ماأقول؟ وأين تكمن السلطة التشريعية الحقيقية؟&

لقد مرَّ على العراق منذ سقوط النظام عام 2003 رئاسات وأعضاء كتل أنجبتهم قوى المعارضة الوطنية. وبشّر الأكثرية منهم، كذباً، بأنهم ضد الأرهاب الفكري وضد المحاصصة، ونفاقاً أعلنوا، والى اليوم، عدم إيمانهم بها، وهم في قعرها وأدعيائها. فأصبحت الرغبة الحقيقية لتعلم أسس الديمقراطية الفدرالية الجديدة مُنعدمة تماماً في مجلس صراخ النواب والنائبات لإستجواب بعضهم البعض وإسقاط بعضهم البعض مع تداعيات أزمة يقودها بعران الأدمغة المتحجرة التي تعيش على حضارة الغرب وتستخدم نقل تكنولوجياتهم وعلومهم.&

ومن بعيد، أرقبُ وأتابعُ مفاوضات لإتفاقات جديدة أودُ تأريخها بشهر آب 2016. وهي مفاوضات تتم بتأمر أشخاص في بيوت بغداد وفنادق أربيل وعمان وأنقرة وطهران وبعض دول الخليج المعروفة لنا، وقد تقود هذه الأتفاقات الشكلية التأمرية ومن يتفاوض بشأنها الى حرب طاحنة جديدة ويناقشها مجلس النواب وهو في غيبوبة تامة.&

في عالمنا العربي، عرفتْ الجماهير ومنذ معاهدة كامب ديفيد بين مصر أنور السادات واسرائيل أسحاق رابين، أن أي مفاوضات وإتفاقات تجريها القوى السياسية الحكومية الموكلة لها السلطة مع قوى خارجية تتقن مرونة إخفاء النوايا السياسية الحقيقية، قد تقود الى الفشل و تنتهي به إن لم يكن لممثلي الشعب صوت.

في العراق، لاتصل مفاوضات أعضاء مجلس النواب التشريعية الى تشريع خدمي ملموس يُسهم في بناء البلاد. فالعراق يمر بمراحل الصراع والضياع. ضياع المسؤولية الجماعية وضياع الخدمة الوظيفية للنائب، الذي يمر بأدوار كشف حقائق الأخيار الأبرار والشياطين الأشرار لذلك نرى ضرورة حل البرلمان بسبب ان مهمته اصبحت:

إخفاء حقائق 2. تزييف حقائق 3. كشف حقائق الأخيار المخلصين الشرفاء ولصق تهم الأشرار بهم 4. نشر نصف حقائق والتلاعب بالادلة المستحصلة،.5. التواطئ الإعلامي ووقوعه بأيدي من يدفع لترويج إشاعات وأرجيف.

وبهذا الأسلوب وهذه الطريقة لاتستطيع جهة قضائية عراقية عليا تمييز الحقائق ولا للجماهير المتعطشة لمعرفة من أجرم بحقها، الوصول الى حقائق مثبتة مدعمة بالأدلة وشهود العيان. هذا الاسلوب أدى الى فوضى الإتهام والإتهام المضاد. إنها الطريقة الأفضل لإستمرار طبقة سياسية في النفوذ لإدارة السلطة بلا أي خدمة للشعب وإستمرار مفاوضاتها وإتفاقاتها الشكلية التي أساءت الى شعبنا وفقدانهم لثقته وهم يجلسون على مقاعد التشريع.&

مرة أخرى، ماصحة ماأقول؟ وأين تكمن السلطة التشريعية الحقيقية؟

ولعل من أفضل الدروس الحياتية السياسية هي "إتق شر من أحسنت إليه " لمن لايقابل الوفاء بالوفاء والخير بالخير ويتستر بثياب الأئمة والساسة لإذلال الناس. وقد أصبح بعض من أحسنا الظن بهم، من رواة العصر عن تاريخ معاوية ويزيد والمهدي وعصا موسى التي أكلت أفعى فرعون ويطرب لسخافتها المجتمع الأسرائيلي اليوم.&

وبينما نراقب بحدس ودقة تفجيرات ارهابية وتفجبرات نيابية من نواب ونائبات إنغمسوا برواياتهم الشخصية، نرى ثمة عدد غير قليل من أعضاء مجلس النواب يناصرون رواة الأحاديث المذهبية الزمنية ويناصرون أدعية الفرج القريب، ويخلطون بين الخدمة النيابية وتعهدهم لزعيم وتعهدهم بضمان الأمن الوطني للعراق وضمان عدم سرقة وتسريب أموال الدولة والعملة وتهريبها الى الخارج، وضمان تقديم الفاسدين وسَوق المجرمين والأرهابيين الى محكمة قضائية مستقلة، وضمان حقوق وممتلكات المواطنين، وضمان النجاح في عدم تمكين البيروقراطية ورموز الغوغائية السياسية، ومنعُ العنصريين العرب والكرد والفرس والترك من المتاجرة باسم المكونات القومية والأثنية والمذهبية بغياب الخدمة الوظيفية للمكلفين بها.فأين تكمن سلطتهم وأفواههم تتناثر بالتهم والتخبط والأشارة الى بعضهم البعض بالخيانة والتأمر؟&

ويتسائل أحد المتابعين بعقل واع (لا ندري من هو الصادق و من هو الكاذب، و من يمتلك وثائق ومستندات تؤيد كلامه وإدعاءاته و من لا يملك ).

ولن تكتمل السلطة التشريعية الحقيقية دون تحقيق فهم الوظيفة النيابية وإنهاء الفوضى الحالية بحلِ المجلس النيابي كلياً لضعفه وسوء تقدير مهمته المطلوبة. ولنتذكر أن نصف الحقيقة لاتقود الى الوفاق والتألف والسلام ولاتؤدي بالنتيجة الى إستقرار العراق.&

ضياء الحكيم&

كاتب وباحث سياسي&