الاحتلال ومسؤولية الاستفزازات الخطيرة في الأقصى

مسلسل التصعيد الخطير ضد المسجد الأقصى، وتمادي عدوان قوات الاحتلال والمستعمرين وفي مقدمتهم وزراء وأعضاء كنيست، على قدسية المسجد الأقصى ومكانته الدينية، يشكل استفزازًا واستخفافًا بمشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم. واستمرار عمليات الاقتحامات المنظمة في ذكرى ما يسمى بـ"خراب الهيكل" يأتي في سياق محاولات حكومة الاحتلال المتطرفة، التي يقودها الثلاثي العنصري نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، لتنفيذ مشروعهم التهويدي والاستعماري ليس في مدينة القدس ومقدساتها فحسب، بل في سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي إلى الوصول لاتفاق لوقف الحرب الدائرة في غزة، يسعى نتنياهو ووزراؤه المتطرفون إلى فتح جبهة جديدة في القدس، مستغلين انشغال العالم بحرب الإبادة الجماعية على أهلنا في غزة لتمرير مخططاتهم الاستعمارية على الأقصى والمدينة المقدسة.

اقتحام وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك، على رأس آلاف المستعمرين، وممارستهم الطقوس التلمودية ورفع الأعلام الإسرائيلية، يعد تجاوزًا خطيرًا لكل الخطوط الحمراء من قبل حكومة نتنياهو، واعتداء صارخًا وفاضحًا على الوضع القانوني والتاريخي للقدس والأقصى. إنَّ نتنياهو ووزراءه المتطرفين يجرون المنطقة إلى حرب دينية، وما يجري في الأقصى هو استفزاز لمشاعر ملايين المسلمين.

العدوان المتجدد على المسجد الأقصى من قبل المتطرفين اليهود، وتدنيسهم باحاته وتأديتهم طقوسًا تلمودية ورفع العلم الإسرائيلي، يُعد تصعيدًا خطيرًا واستهدافًا لمدينة القدس المحتلة ومقدساتها، ومحاولة لفرض واقع جديد ينتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس ومقدساتها.

تعكس عمليات الاقتحام تداعيات واستفزازات خطيرة، حيث أن المستعمرين الإرهابيين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك، وحكومة الاحتلال تتحمل مسؤولية هذه الممارسات وخطورتها، كونها تشكل خطورة بالغة على مستقبل المنطقة برمتها. والإدارة الأميركية مطالبة بالتدخل بشكل فوري لإجبار حكومة الاحتلال على وقف هذه الاستفزازات بحق الأماكن الدينية المقدسة، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس، ووقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة، والاعتداءات في الضفة الغربية، إذا ما أرادت منع انفجار المنطقة بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

إقرأ أيضاً: القدس بين التهويد وحرب الإبادة الجماعية

استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، يتطلب موقفًا دوليًا واضحًا وحازمًا يدين هذه الانتهاكات والخروقات، ويوفر الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وللمقدسات الإسلامية والمسيحية، في ظل استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها على قطاع غزة والضفة الغربية.

وتأتي هذه الاستفزازات في إطار الحرب الشاملة التي تشنها حكومة الاحتلال المتطرفة بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس. وتشكل هذه الاقتحامات خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ويعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية وأعضائها المتطرفين على الضرب بعرض الحائط القوانين الدولية، والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. والسلام والأمن في المنطقة بأسرها لن يتحققا دون حل عادل لقضيتنا وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية.

إقرأ أيضاً: حرب الإبادة وتوسيع الاستيطان في الضفة

لا بد من أن تقوم المؤسسات الدولية ذات الصلة وكنائس العالم كافة بإدانة هذا العدوان على المسجد الأقصى، والعمل على وقفه، وتوفير الحماية له ولباقي المقدسات الإسلامية والمسيحية، التزامًا بواجباتها ومسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية في حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها مدينة القدس وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.