اتفاقية خور عبد الله مع الكويت وتداعياتها القانونية والسياسية

تُعد أزمة خور عبد الله واحدة من أكثر الملفات حساسية في العلاقات العراقية &- الكويتية، لما تحمله من أبعاد قانونية وسيادية واقتصادية، فضلاً عن خلفيتها التاريخية المرتبطة بمرحلة ما بعد الغزو الصدامي للكويت عام 1990، ومع أنَّ العلاقات بين البلدين شهدت تقدماً ملحوظاً خلال العقدين الماضيين، إلا أن هذه الأزمة جاءت لتختبر مدى قوة الروابط السياسية والدبلوماسية بين بغداد والكويت.

يمكن القول إنَّ جذور الأزمة تعود إلى عام 2012 حين وقّع العراق والكويت اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، وهو ممر مائي يفصل جزيرة بوبيان الكويتية عن شبه جزيرة الفاو العراقية، ويمثل المنفذ البحري الرئيسي للعراق نحو الخليج. وقد جاءت الاتفاقية ضمن مسار التزامات العراق أمام مجلس الأمن، استناداً إلى قرار رقم 833 لسنة 1993 الذي رسم الحدود البرية والبحرية بين البلدين بعد حرب الخليج الثانية، غير أنَّ المحكمة الاتحادية العليا في العراق أصدرت في أيلول (سبتمبر) 2023 قراراً بإلغاء قانون التصديق على الاتفاقية، معتبرة أنَّ المصادقة عليها لم تتم وفق الإجراءات الدستورية الصحيحة. هذا القرار أثار استياءً كويتياً رسمياً، واعتبرته الكويت إخلالاً باتفاق ملزم دولياً.

أثار قرار المحكمة العليا العراقية، والتي قضت بعدم دستورية القانون لعدم توفر أغلبية الثلثين اللازمة للتصديق على الاتفاقيات كونها اتفاقية دولية، الجدل حول التزامات العراق الدستورية والتزاماته الدولية وحقوقه البحرية في الخليج، والتي تم توقيع الاتفاقية في عام 2012 وصادق عليها البرلمان العراقي عام 2013 بموجب القانون رقم 42 الذي هدف إلى تنظيم الملاحة في خور عبد الله. في حين اعتبرها مستشارو رئيس الوزراء جزءاً من حملة انتخابية مبكرة، إذ يواجه رئيس الوزراء انتقادات بسبب رد فعله على معاهدة خور عبد الله الملغاة مع الكويت، بينما تؤكد تصريحات حلفائه أنَّ رد الفعل العنيف مدفوع بسبب الانتخابات.

أول تداعيات الأزمة تمثلت في عودة الخطاب الحاد بين الجانبين، بعد سنوات من التهدئة والتعاون. فقد شهدت البيانات الرسمية الكويتية نبرة اعتراض واضحة، بينما حاول العراق التخفيف من حدة الموقف بالتأكيد على التزامه بحل الخلافات بالطرق السلمية. هذه العودة إلى التوتر فتحت الباب أمام عودة الشكوك المتبادلة، خاصة في ظل التاريخ المعقد للعلاقات بين البلدين. كما هو الحال على المستوى الإقليمي، إذ باتت الأزمة ملفاً يراقبه عن كثب الشركاء الخليجيون والدوليون، إذ إن أي تدهور في العلاقات العراقية&-الكويتية يمكن أن ينعكس على مشاريع التعاون في الخليج، خصوصاً في ظل التوترات الإقليمية الأوسع.

إنَّ رفض المحكمة الاتحادية العليا لاتفاقية الملاحة يعني ضرورة إعادتها إلى البرلمان للتصويت عليها، وأن المحكمة الاتحادية ألغت مادة واحدة فقط، والمواد المتبقية لا تزال سارية المفعول، وأن قرارها نهائي وملزم، وعدم تنفيذه يعد انتهاكاً دستورياً وقد يكون له عواقب بعيدة المدى على سيادة العراق في الخليج.

إنَّ عدم امتلاك العراق منطقة اقتصادية خالصة معترفاً بها رسمياً بسبب تداخل المياه وعدم وجود مطالبة رسمية، يحدّ من حقوقه في صيد الأسماك واستكشاف الطاقة البحرية والاستثمار في البنية التحتية البحرية. وأن إجراء المزيد من المفاوضات بعد العلامة 162 قد يقوض سيادة العراق ويؤثر على الوصول إلى البنية التحتية مثل ميناء الفاو الكبير. كما أن الاتفاقية التي نُظمت بموجبها الملاحة في خور عبد الله كانت جزءاً من التزامات العراق الدولية، وإلغاء التصديق عليها يفتح نقاشاً قانونياً حول احترام الاتفاقات المبرمة. من منظور القانون الدولي، فإن انسحاب أو تعديل أي اتفاقية حدودية يتطلب موافقة الطرفين وإجراءات دولية معقدة، وهو ما قد يعرض العراق لضغوط أممية أو حتى دعاوى دولية إذا لم يتم التوصل إلى صيغة جديدة.

العراق يحتاج إلى تبني استراتيجية واضحة تجمع بين التدابير القانونية والمفاوضات والمشاركة الدولية للدفاع عن مصالحه البحرية وتجنب المزيد من التداعيات السياسية. وبالرغم من حدة الأزمة، إلا أن هناك مسارات متاحة لتفكيكها، إذ يمكن للطرفين العودة إلى طاولة المفاوضات عبر اللجان الفنية المشتركة، وربما الاستعانة بوساطة إقليمية أو أممية لتحديد آليات الملاحة وترسيم الحدود البحرية بدقة أكبر. وإن نجاح هذه الجهود لن يقتصر على حل الخلاف الحالي، بل سيؤسس لمرحلة جديدة من التعاون القائم على الثقة والمصالح المشتركة.