أسامة مهدي من لندن : يتطلع العراقيون الى مكة المكرمة بانتظار توقيع وثيقة عهد بين القيادات الدينية العراقية لوقف العنف الطائفي الذي يحصد العشرات منهم يوميا وتحرم قتل الابرياء ومداهمة المساجد وقتل المصلين وينتظر ان تتلى فيه رسالة من المرجع الشيعي الكبير اية الله السيد علي السيستاني يبارك فيها المبادرة.. بينما تحدثت صحيفة اميركية عن مناقشة سيناريو يتضمن قيام الجيش العراقي الجديد بالتعاون مع عناصر من الجيش السابق بانقلاب على حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي التي تعاني من مصاعب ووضع رجل قوي مكانه يستطيع إعادة الأمن والنظام.. في حين دعا التجمع الجمهوري العراقي وزارة الداخلية إلى التوسع في التحقيقات مع العناصر التي طردتها مؤخرا من تشكيلاتها وإحالة من يثبت تورطه بجرائم العنف الطائفي أو عصابات الجريمة المنظمة إلى المحاكم المختصة لينال جزاءه العادل.

وتتضمن وثيقة مكة التي سيوقعها علماء شيعة وسنة الليلة بجوار بيت الله الحرام عشرة بنود شاملة لكل عناصر الفتنة في العراق وتركز على نبذ العنف وتحريم قتل الأبرياء وتحريم مداهمة المساجد وقتل المصلين والدعوة إلى الوحدة والتكاتف والعمل على إنهاء الاحتلال الأميركي للعراق. وتدعو الوثيقة العراقيين للعمل من اجل ان يكونوا أمة واحدة متعايشة متحابة إضافة الى نبذ الطائفية وكذلك تحرم التحريض والدعوة الى القتل بكل أشكالها المباشرة وغير المباشرة. وتشدد الوثيقة على بذل جميع الجهود من اجل ايقاف نزيف الدم الذي يشهده العراق ومنع التحريض والدعوة لكل ما يوصل الى ذلك.

وسيتم اجتناع العلماء والمرجعيات العراقية الشيعية السنية في قصر الصفا بجوار بيت الله الحرام ويبدأ بعد صلاة التراويح حيث سيلقي بعد الامين العام للمنظمة اكمل الدين احسان اوغلي كلمة وبعدها تتلى قراءة وثيقة مكة المكرمة والتوقيع عليها من المشاركين في قاعة تطل على الكعبة المشرفة ثم تتلى رسائل عدة تلقتها المنظمة للتأييد والمباركة من مرجعيات دينية عراقية من السنة والشيعة.. ثم يعقد الامين العام للمنظمة مؤتمرا صحافيا يتحدث خلاله ايضا ممثل سمي للشيعة وآخر للسنة العراقيين.

وسيشارك في اللقاء رئيسا الوقفين السني أحمد عبد الغفور السامرائي والشيعي صالح الحيدري وعضو هيئة علماء المسلمين، محمود الصميدعي وعضو المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وممثل المرجعية الشيعية صدر الدين قبانجي إلى جانب عبدالستار عبدالجبار عباس وجلال الدين الصغير وصلاح عبدالرزاق الذي شارك مع الصميدعي وممثل سعودي في صياغة مشروع الوثيقة.

واكد الحيدري ان شخصيات دينية شيعية وممثلين عن مرجعيات عليا في النجف سيحضرون مؤتمر مكة. واشار الى ان الامين العام للمنظمة سيتلو خلال انعقاد المؤتمر رسالة من المرجع الشيعي السيستاني يبارك فيها انعقاد المؤتمر ويطرح بعض التوجيهات.

وقال السامرائى إن المؤتمر جاء نتيجة اتفاقات سبقته من الوقف السني والشيعي والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وكانت هناك لجنة تحضيرية من ستة علماء جلسوا قبل عشرة ايام وصاغوا بيانا ضم فتوى كبرى بتحريم الدم العراقي. وأضاف أن أهم نقطة سيضمها البيان هو أن المسلم الشيعي او السني محرم دمهما على أي انسان قائلا ان تحريم القتل هو الأولوية في هذا البيان وأن من لا يستجيب لهذه الفتوى لن يكون في قلبه مثقال ذرة من إيمان على حد وصفه.

من جهته قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إنه يأمل أن تدعم المباحثات التي ستجري خلال اللقاء جهود المصالحة الوطنية التي تتبناها حكومته. واضاف "نحن نبني آمالا على كل خطوة يتخذها اولئك الذين تهمهم مصلحة العراق ويدينون الأعمال الإرهابية في العراق." وقال إن الاجتماع سيدعم الجهود التي ترمي لإيجاد أرضية مشتركة للحوار في العراق.

كما أعلن اية الله محمد اليعقوبي المرشد الروحي لحزب الفضيلة الاسلامية حرص المرجعية في النجف على انجاح مؤتمر مكة آملا "ان يكون بداية النهاية لهذه الفتنة العمياء التي تعصف بالعراق."

وتقدم اليعقوبي بالامتنان للقائمين على المؤتمر وقال " لقد ارسلت وفدا رفيع المستوى ليوقع على الوثيقة الصادرة عن المؤتمر. وحث جميع العراقيين على العمل بما ورد في الوثيقة الموقع عليها كما "يجب على كل الدول التي لها تاثير في احداث العراق ان تلتزم بها لان الفتنة أذا وقعت لا سامح الله فانها لا تقتصر على المباشرين لها ".

ودعا الى نبذ مظاهر التسلح وقال ان الشعب العراقي بكل طوائفه واعراقه يطلب من حملة السلاح تحت اي مبرر كان عدا القوات الرسمية المسؤولة عن بسط الامن وسيادة القانون الى القائه من حين التوقيع على هذه الوثيقة.. كما ناشد الجماعات المسلحة بترك السلاح واعطاء الحوار فرصة لا تقل عن شهرين لتجتمع كل الاطراف المعنية في موسم الحج المبارك وتدرس النتائج التي ستكون حتما مباركة طيبة لانها تحظى برعاية الله.

ومن جهة اخرى اعلن مصدر مسؤول في مكتب المرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني في النجف ان المرجع لن يرسل مبعوثا يمثله الى مؤتمر مكة الذي تقيمه منظمة المؤتمر الاسلامي في مكة الجمعة في مسعى لوقف التقاتل المذهبي في العراق. وقال ان "السيد السيستاني يدعم ويبارك مؤتمر مكة الذي يعقد تحت مظلة منظمة المؤتمر الاسلامي والذي ستشارك فيه شخصيات دينية من الشيعة والسنة من اجل التوصل الى وقف نزيف الدم في العراق".

كما اكد مسؤول في مكتب الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر ان الصدر لن يرسل مبعوثا الى مؤتمر مكة. وكان الصدر قد اكد في مؤتمر صحافي عقده مع المالكي بعد اجتماعهما في النجف امس الاول دعمه لمؤتمر مكة واعتبره يصب في مصلحة العراق.

وقد ترأس اوغلو يومي السابع والثامن من الشهر الحالي الاجتماعات التحضيرية للمؤتمرالتي عقدت بمقر مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمدينة جدة السعودية بهدف إعداد وثيقة بشأن المصالحة بين العراقيين السنة والشيعة. وقال أوغلي في كلمة له خلال الاجتماعات إن المبادرة تهدف إلى وضع حد للفتنة بين مسلمي العراق من خلال "الطلب إلى رجال الدين والمراجع العليا بالعراق، القيام بالفرض الواجب عليهم لوقف نزيف الدم في بلدهم، بتأكيد حرمة الدم المسلم استناداً إلى أحكام القرآن الكريم والأحاديث الشريفة والمبادئ الإسلامية السمحاء."

ومن المقرر أن توجه هذه الوثيقة نداء إلى كل العراقيين لحثهم على "الالتزام بمبادئ الدين الإسلامي الواضحة بهذا الشأن." كما تنص على"التمسك بالوحدة الوطنية الاسلامية" وتدعو الى "اطلاق سراح المختطفين الابرياء وكذلك الرهائن المسلمين وغير المسلمين". وكذلك على "التأكيد على حرمة اموال المسلمين ودمائهم واعراضهم" و "التأكيد على ضرورة المحافظة على دور العبادة للمسلمين وغير المسلمين". وتشير الى ضرورة "ان يكون السنة والشيعة صفا واحدا من اجل استقلال العراق ووحدة ترابه" وتدعو الى "نبذ اطلاق الاوصاف المشينة على السنة والشيعة".

وقالت منظمة المؤتمر الاسلامي "ان هذه المبادرة تقتصر على جانب النزاع الطائفي لاخماد جمرته باعتبار ان هذا النزاع بما ينطوي عليه من خلفيات دينية يكون عادة اكثر انواع النزاعات دموية وعنفا". واضافت في بيان لها "ان الامر لا يتعلق بمبادرة للمصالحة بين العراقيين بل يتعلق الامر بوقف الاقتتال المذهبي بين العراقيين". وقالت ان "المبادرة ليست مؤتمرا ولا ندوة ولا نقاش فيها ولا جدال ولا مفاوضات فمداها الموضوعي يهدف الى وقف الاقتتال المذهبي وخلفيتها الدينية مؤسسة على نظرة اسلامية موحدة.

صحيفة اميركية تتحدث عن استبدال المالكي بعسكريين اقوياء
قالت صحيفة "واشنطن تايمز" ان المعلومات التي تسربت عن مجموعة دراسة الوضع في العراق التي يرأسها وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر أفادت بأن الرئيس بوش يستعد لانتهاج أسلوب تصحيحي فيما يتعلق بالعراق خلال الأشهر المقبلة. وتنقل الصحيفة عن مصدر في لجنة بيكر قوله إن اللجنة ستوصي بانسحاب تدريجي من العراق حيث يتم سحب خمسة في المئة من القوات كل شهرين على أن يبقى عدد من هذه القوات في الدول المجاورة كي تتصدى لأية تهديدات رئيسية.

كما قالت الصحيفة إنه تمت مناقشة سيناريو آخر أخذه معظم الزعماء السياسيين في العراق على محمل الجد يتضمن أن يقوم الجيش العراقي الذي دربه الأميركيون بالتعاون مع عناصر من جيش نظام صدام حسين السابق بانقلاب على حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي التي تعاني من مصاعب ووضع رجل قوي مكانه يستطيع إعادة الأمن والنظام إلى البلاد في الوقت الذي ستغض فيه واشنطن الطرف عن الإجراءات التي سيتخذها من أجل تحقيق ذلك.

كما نقلت الصحيفة الأميركية عن شخصية سنية مقيمة حاليا في دبي وتتمتع بعلاقات وطيدة مع ضباط سنة في المنفى في كل من الإمارات والسعودية قوله إن هؤلاء الضباط دأبوا منذ أشهر على مناقشة هذا السيناريو مع شخصيات شيعية معروفة بتوجهاتها العلمانية إضافة إلى عدد من المسؤولين الأميركيين. ويعتقد هؤلاء الضباط أن وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليسا رايس بحثت هذا الأمر خلال عدد من الزيارات للسعودية طوال الثمانية أشهر الماضية. وتقول تلك الشخصية التي لم تكشف واشنطن تايمز عن هويتها إن الخطة تقضي بإرجاع عدد من ضباط جيش صدام السابق بشكل تدريجي ويتم بذلك التخلص من الدافع الرئيسي لحركة التمرد في العراق.

ويرأس بيكر الذي كان وزيرا للخارجية في عهد الرئيس جورج بوش الأب مجموعة دراسة العراق وهي لجنة تضم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديموقراطي تناقش وتعد أفكارا منذ آذار (مارس) الماضي بخصوص تغيير المسار في العراق. ولن يتم الكشف عن الخطة إلا بعد أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي ستجرى في السابع من الشهر المقبل والتي يتوقع المراقبون أن يفقد فيها الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه بوش السيطرة على الكونغرس لأسباب أهمها القلق الشعبي العميق بخصوص العراق.

ومع تزايد الأصوات المطالبة بتغيير المسار في الكونغرس الأميركي يواجه بوش ضغطا قويا للتفكير في التغيير كما ساهم في الضغط تزايد عدد القتلى من العسكريين الأميركيين في العراق بما في ذلك إعلان الجيش يوم الأربعاء أن 11 جنديا اميركيا قتلوا الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وكان الرئيس بوش قد قال في مقابلة مع شبكة تلفزيون ABC إنه مستعد لإعطاء المالكي والحكومة العراقية فسحة من الوقت للسيطرة على الوضع. وأضاف " إنه صابر ولكنه لن يظل كذلك إلى الأبد ولن يصبر على تضييع الوقت".. إلا أنه قال إنه يقدر درجة صعوبة المهمة ولذلك قال موجها كلامه للشعب الأميركي " لن ننهيها على عجل ونهرب."

حزب يطالب بالتحقيق مع قيادات بالداخلية لخروقاتهم الامنية
دعا التجمع الجمهوري العراقي وزارة الداخلية إلى التوسع بالتحقيقات مع هؤلاء وإحالة من يثبت تورطه بأي شكل من الأشكال بجرائم العنف الطائفي أو عصابات الجريمة المنظمة أو الانتهاكات التي ارتكبت بحق المعتقلين في معتقل الجادرية إلى المحاكم المختصة لينال جزاءه العادل. واعرب التجمع عن امله بان تكون عملية الإصلاح وإقالة بعض القيادات المتورطة أو التي حدثت تلك الخروقات في مناطق نفوذها حقيقية وواقعية و إلا تتم بطريقة ذر الرماد في العيون وإجراء مناقلات بسيطة أو تغييرات في مواقع هذه القيادات.. وفيما يلي نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم
أن ما أقدمت عليه وزارة الداخلية وكجزء من خطتها لإصلاح مؤسسات الوزارة وتطهيرها من عناصر الميليشيات المتورطة في أعمال القتل الطائف وعصابات المافيا المنظمة.. عن إقالة عدد من المسؤولين في الوزارة إضافة إلى تسريح أكثر من ثلاثة آلاف عنصر من منتسبيها يعد بارقة أمل في إعادة بناء الأجهزة الأمنية المسؤولة عن استقرار الجانب الأمني.

وانطلاقاً من حرصنا على امن وسلامة المواطن العراقي وان تنجح الوزارة في مسعاها هذا فان التجمع الجمهوري العراقي يدعو وزارة الداخلية إلى التوسع بالتحقيقات مع هؤلاء وإحالة من يثبت تورطه بأي شكل من الأشكال بجرائم العنف الطائفي أو عصابات الجريمة المنظمة أو الانتهاكات التي ارتكبت بحق المعتقلين في معتقل الجادرية إلى المحاكم المختصة لينال جزاءه العادل.

ويشدد التجمع الجمهوري العراقي على أن يكون للقوى الوطنية دوراً في إسناد وزارة الداخلية للقيام بهذا الواجب انطلاقاً من مبدأ الشراكة في حفظ الأمن والاستقرار. ويدعو في الوقت ذاته الحكومة العراقية والوزارات المعنية ألا تتوانى عن توجيه اشد العقوبات الصارمة إلى القيادات العسكرية في الوزارات الأمنية ممن حدثت وتحدث الخروقات الأمنية المتكررة في مناطق انتشارهم العسكري والأمني كما حدث مؤخراً من إثارة عواصف من الانتقادات الشعبية والإعلامية على قواد الفرق الثامنة والتاسعة في بغداد والفرقة الخامسة في ديالى من فرق وزارة الدفاع.. وان تكون عملية الإصلاح وإقالة بعض القيادات المتورطة أو التي حدثت تلك الخروقات في مناطق نفوذها حقيقية وواقعية و إلا تتم بطريقة ذر الرماد في العيون وإجراء مناقلات بسيطة أو تغييرات في مواقع هذه القيادات.
وندعو القوى والكتل السياسية كافة إلى أن تأخذ دورها الحقيقي في استقرار الجانب الأمني من خلال سعيها إلى حل الميليشيات ليبقى عراقنا العزيز قوياً موحداً.

سعد عاصم الجنابي
الأمين العام للتجمع الجمهوري العراقي

التعليقات