خبير عراقي يحذر من الانقضاض على عقارات الدولة

دعا خبير اقتصادي عراقي إلى تشريع قانون الانضباط المالي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق، لكنه انتقد الحكومات السابقة لعدم قيامها بتأسيس صندوق سيادي للأجيال اللاحقة واهدارها الأموال في موازنات مبالغ بها.

بغداد: أكد الخبير الاقتصادي العراقي د. ميثم لعيبي أن عاملاً سياسيًا من بين عوامل عدة بات مؤثرًا بشكل كبير على مزاد العملة، موضحاً انه يمثل بوابة لتمويل الاحزاب من خلال المصارف الحزبية، وووصفه بالملف "المسكوت عنه"، وقال انه يرتبط بالفساد غير المسيطر عليه في آليات عمل المزاد.

ورأى لعيبي في حوار موسع مع "إيلاف" أن عقود الخدمة في جولات التراخيص النفطية تنسجم مع العقلية العراقية وطبيعة المرحلة، لكنه اكد أن العراق لم يحسن إدارة الأموال الكبيرة لقاء بيع النفط في السنوات العشر الماضية.

أستاذ العلوم الاقتصادية د. ميثم لعيبي، والذي كلف مؤخرًا ليكون مستشارًا اقتصاديًا في مجلس الوزراء قال إن الموازنات بنيت على اساس المبالغات والمغالات في زيادات النفقات العامة، وانتقد عدم الاحتفاظ بجزء من هذه الأموال في صناديق سيادية، والتوسع في دور الدولة بشكل يحفظ حصة الأجيال اللاحقة.

وهنا نص الحوار:

• ما الذي تقصده بدعوتك لتشريع قانون الانضباط المالي في طروحاتك من اجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي؟

من أجل بناء الثقة، تحاول بعض البلدان تعزيز مصداقيتها عن طريق وضع قيود قانونية على ادارة ماليتها العامة. والانضباط المالي الحكومي، يهدف إلى "ادماج مفاهيم ترشيد الانفاق العامة وربط نموه بالايرادات غير النفطية، وتخفيض الاعتماد على النفط بقوانين وقرارات ملزمة". وينطلق المشروع من فكرة مفادها (ان صناع القرار يدركون "مخاطر البلد الريعي، وتحوله إلى مستهلك ومستورد صافٍ، وآثاره على انخفاض الحافز على توليد موارد اخرى، ومنعه تطور القطاع الخاص الزراعي والصناعي" في اوقات انخفاض اسعار النفط اكثر منها في اوقات الوفرة، وهذه فرصة مؤاتية لفرض اصلاح يرتبط بالانضباط المالي الحكومي).

• كيف يعمل هذا القانون؟

يتضمن رفع الانضباط المالي إلى مستوى القرارات والقوانين الملزمة وادماجها في مؤسسات الدولة المختلفة، بحسب امكاناتها. كما يهدف إلى فصل نمو او زيادة الانفاق العام عن الايرادات النفطية، والزام الحكومة بربط النمو في الانفاق العام بنمو الايرادات غير النفطية (كمتغير مالي)، وايضا بنمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي (كمتغير حقيقي)، بمعنى اضعاف روابط زيادة الانفاق العام المرتبطة بتزايد الايراد النفطي.

إضافة إلى تثبيت سعر النفط في الموازنة بسيناريو معتدل، والالتزام بهذا السعر لسنوات متعددة، بغض النظر عن عودة تعافي الاسعار النفطية، والذهاب باتجاه الحفاظ على فوائض من موارد النفط في صندوق استقرار يجنب العراق اوقات الازمات المالية ويبعد عنه عدم الاستقرار الاقتصادي والتقشف.

• النفط ليس السلعة الوحيدة غير المرنة قياسًا بسلع اخرى اكثر مرونة مثل الحنطة والرز والزيوت النباتية والقطن... والكل يحتاجها... هل تتوقع ارتفاع أسعاره ثانية؟
&
يمثل النفط السلعة الاكثر تأثيراً، فهي ترتبط بكل طاقة العالم وما تولده في تشغيل لاغلب المصانع والطاقات الانتاجية، والنفط سلعة استراتيجية اصبحت اداة تأثير سياسية، من جانب المنتجين في ما بينهم من جهة، وبين المنتجين والمستهلكين من جهة اخرى، لكن حدوث نقطة انقلاب مهمة بعد 2014 ادت إلى هذا الهبوط الحاد في اسعاره، وهذه النقطة تمثلت بتجاوز العرض منه للطلب، وذلك لعدة اسباب منها دخول النفط الصخري مرحلة الانتاج الاقتصادي، فضلاً عن دخول اميركا للمرة الاولى&كمصدرة بعد تحقيقها فوائض كبيرة اضافة إلى تراجع الطلب على النفط من قبل الصين، بسبب تباطؤ نمو اقتصادها، هذا من دون أن نغفل العوامل الجيوسياسية، التي تمثلت بمحاولات واضحة من قبل السعودية لاغراق السوق النفطي وعدم التزامها بالحصص المقررة ضمن اوبك، وذلك من اجل الاحتفاظ بحصة كبيرة تتيح لها ممارسة المزيد من النفوذ السياسي، اضافة إلى محاولاتها تخفيض اسعار النفط من اجل احداث عجز حقيقي ذي تأثير واضح في موازنات دول روسيا وايران والعراق.

حاليًا، لا مجال للانكار اننا امام حرب محاور، طرفاها محور اميركا، والسعودية، وتركيا، وقطر، مقابل محور روسيا، وايران والعراق، وسوريا.. وبالتأكيد فإن من البداهات التي لا يجب علينا المجادلة فيها أن النفط والدولارت التي يولدها هي احد المحركات الرئيسة لوقود هذه الحرب، وسياسة انهاك الخصم تشتغل في جزء منها على هذه الدولارات.

• كيف تجد جولات التراخيص.. وكيف تقرأ تصورًا يقول إن الفلسفة التي اديرت بها التراخيص افترضت أن سعر النفط سيبقى مرتفعًا؟

إن المنطلقات التي بنيت على أساسها عقود جولات التراخيص استندت إلى ثمة مخاوف من مفهوم عقود المشاركة، التي جرى تصويرها على انها عقود احتكار او رهن للنفط، وهو امر ازداد بسبب العملية السياسية التي بنيت على التقاطعات والتسقيط، مع اعلام لعب طوال المدة السابقة دورًا غير مهني يدور في فلك دول اقليمية لعبت على اوتار طائفية، لذا فإن الذهاب كان باتجاه عقود خدمة، تنطلق من التمسك بمبدأ عراقية النفط وقدوم الشركات الاجنبية لتكون "خادمة" للعراق، لقاء أجر معين، وهو امر ينسجم مع العقلية العراقية وطبيعة المرحلة.

وعمومًا، فإن كل المؤشرات المالية تشير إلى افضلية عقود الخدمة على عقود المشاركة، رغم ان عقود الخدمة لها بعض المساوئ، التي تدور في فلك ان الجانب العراقي بقي مسؤولاً عن عمليات اخرى كالتسويق والنقل والتخزين التي لم يحقق فيها نجاحات تتوافق مع الزيادات في الانتاج التي كانت الشركات الاجنبية مستعدة لتقديمها.

رغم ذلك، فإن وجهة نظري بهذا الامر، هي ان العراق استلم مبالغ كبيرة لقاء بيع النفط في السنوات العشر الماضية، لكنه لم يحسن ادارة هذه الاموال، وبنيت الموازنات على اساس المبالغات والمغالات في زيادات النفقات العامة، والتوسع في دور الدولة بشكل غير مدروس وتجاوز كل المعايير العلمية والدولية، كما انه لم يضع نصب عينه الاحتفاظ بجزء من هذه الاموال في صناديق سيادية تحفظ حصة الاجيال اللاحقة مثلما تساهم في الاستقرار المالي في اوقات تراجع اسعار النفط.

• هل يمكن لتوزيع الاراضي، إن تم فعلاً، مقابل بدل نقدي أن يكون طريقة بديلة عن النظام المصرفي لجذب الاموال المكتنزة.. وعن أي أراضٍ تتحدث الحكومة وأي عملية توزيع أم تعتقد انها تورطت؟

الفكرة، لا ان يساهم توزيع قطع الاراضي بحل الازمة المالية، اذ ان هذا يمثل جزءًا بسيطًا من الحل، وهناك توجهات متعددة لتدبير موارد مالية غير نفطية كالتعريفة الجمركية والرسوم واجور الخدمات والغرامات.. كما انه من الصعب تصور تخلي الافراد عن حجم كبير من المكتنزات مقابل قطع الاراضي في مثل ظروف التقشف والتوقعات المتشائمة التي يمر بها الافراد، لكن الفكرة كما يبدو كانت تدور في فلك تمليك الممتلكات المتجاوز عليها من قبل الافراد، أو ايجاد حل عملي لهذه الازمة التي لم تستطع الحكومات المتعاقبة من ايجاد حل لها، كما ان فكرة توزيع الاراضي انطلقت من بعد اجتماعي يتمثل بمنح عوائل الشهداء امتيازات عينية، وعمومًا فإن هذه الامتيازات تمثل في جانب منها بعداً سياسيًا وتسويقيًا في مرحلة تمر بها الحكومة بعدم ثقة سواء من الشارع او المرجعية.

•&هل يمكن للحكومة العراقية ان تفي بوعودها في توفير الخدمات الأساسية اللازمة لقطع الأراضي التي ستوزعها؟

ابتداءً فإنه ليس من السليم التفكير بتوزيع قطع اراضٍ بشكل أفقي للمواطنين، اذ انه ذلك لا بد أن يتم بطرق مدروسة ومحددة، ولا بد ان يكون هناك تخطيط حضري واقليمي لاقامة المدن، وأن تكون عملية توفير الخدمات الخمس الرئيسية (الماء، والكهرباء، والصرف الصحي، والمواصلات، والاتصالات) هي العربة التي تجرب توزيع الاراضي.

كما ان اغلب دول العالم ذهبت باتجاه بناء المدن المتكاملة وانشاء المجمعات السكنية، وليس توزيع قطع الاراضي بشكل عشوائي أو غير مدروس، اذ ان هذا الامر صار يوكل إلى شركات عالمية متكاملة تقوم بدراسات الجدوى والتخطيط والتنفيذ، مع توفير خيارات متكاملة تتعلق بالطرق والجسور والمستشفيات والمدارس واماكن الترفيه والمولات.

• إلى اين يمكن أن تفضي بالبلاد سياسة البنك المركزي في مزاد الدولار، فيما ثمة تناقص يومي بالاحتياطات؟

سأتجاوز فرضية مساهمة تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار في تعويض عجز الموازنة، لانها بداهة لا محل لمناقشتها، لا نظريًا ولا رقميًا، فأي دينار يضاف للموازنة هو مكسب مالي، لا بد ان يؤخذ&في الاعتبار من دون أي محاولات للتقليل من شأنها، في ظل حقيقة عجز مالي وهيكلي في الموازنة، وفي ظل حقيقة اكبر هي أن علم الاقتصاد هو علم دراسة الندرة وكفاءة استخدام الموارد الاستخدام الامثل.

ان هناك مجموعة من الآثار التي نجمت عن سياسة سعر الصرف التي اعتمدها البنك المركزي منذ سنوات، ومن هذه الاثار (الاعتياد)، وهو أثر يمكن ان نفسره بوجود اعتياد على هذا السعر لمدة طويلة ما بعد 2003، من قبل القطاع الخاص والمصارف والصيرفات والافراد عمومًا، وهناك أيضا أثر (عدم التورط) حيث ثمة ميل من قبل السلطة النقدية لعدم التورط في تغيير هذا السعر باتجاه تخفيضه، وهناك أيضا أن البنك المركزي يحاول ان يدفع اي اجراءات ضارة نحو السلطة المالية، ويعتبر ان مسؤولية الحكومة اجراء تعديلات على هيكل الضرائب والتعريفات، وهو ما يمهد الطريق امام السلطة النقدية لاجراء تخفيض في سعر الصرف، والبنك لا يرى العكس، والذي ينطلق من رؤية مغايره ترى ان تخفيض سعر الصرف من شأنه ان يقلل من اثر (المرض الهولندي).

ولا يمكن تجاوز الاثر (السياسي) إذ ان التحدي الآخر ينطلق من افتراض مهم يتم التغاضي عنه، وهو "سياسي" يرتبط باعتبار مزاد العملة بوابة لتمويل الاحزاب من خلال المصارف الحزبية، المسكوت عنها، وهو امر يرتبط بقضية اخرى هي الفساد غير المسيطر عليه في آليات عمل المزاد.

• ما رأيك بخطوة بيع املاك وعقارات الدولة لسد جزء من العجز المالي؟

بيع عقارات الدولة امر شائع في الكثير من الدول خاصة إن كان هناك ترهل في حجم الدولة، وإن كانت الدولة تمر بمرحلة ازمة مالية، والامران متحققان حاليًا في حالة الاقتصاد العراقي، واظن ان المشكلة لا تكمن في قرار البيع بذاته، بل انها ترتبط بطبيعة العلاقة بين الدولة وافراد شعبها، اذ ان هذه العلاقة اصبحت محلاً واضحاً لعدم الثقة، خاصة ان جزءًا من هذه العقارات تشغلها احزاب وشخصيات نافذة، والخشية هي ان لا تشمل هذه العقارات بعمليات البيع، أو أن يتم البيع بأسعار بخسة، وهو امر متوقع، وهناك شواهد سابقة حدثت فيها عمليات بيع لبعض املاك الدولة الهامة بأسعار رمزية، لا تتلاءم مع قيمة هذه الممتلكات الحقيقية.

المشكلة أن الكثير من هؤلاء السياسيين، استغنوا في الحكومات السابقة من اموال النفط، وكونوا ثروات هائلة واصبح هناك تزاوج بين رأس المال والسياسة، وهو ما قد يكون مغريًا لإعادة تدوير املاك الدولة لهم، مقابل مبالغ بخسة، وهو ما يعني ان الدولة قد تخسر العقارات والاموال التي كان من المفترض ان تحصل عليها لقاءها. أن ضعف القانون وغياب الممارسات الشفافة يزيدان من المخاوف من حصول عمليات فساد في بيع عقارات الدولة.

&