النجيفي يرفض اتهامات المالكي والحكيم يعارض تنفيذه الموازنة منفردًا

رفض رئيس البرلمان العراقي اتهامات رئيس الوزراء له بتنفيذ أكبر مؤامرة لإفشال حكومته، وقال إنه سيرد عليها اليوم، فيما أعلن الحكيم رفضه قرار المالكي بالبدء بتنفيذ موازنة البلاد للعام الحالي قبل مصادقة مجلس النواب عليها، معتبرًا ذلك خرقًا للدستور.

لندن: أكد رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي رفضه "الاتهامات التي جاءت على لسان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي ضد مجلس النواب، وقال إنه سيرد على تلك الاتهامات امام رأي العام العراقي في مؤتمر صحافي سيعقده اليوم الخميس في مقر مجلس النواب"، كما قال في بيان صحافي تسلمته "إيلاف".

وكان المالكي اتهم النجيفي امس بقيادة ما وصفه بأكبر مؤامرة لافشال حكومته واصفًا ممارساته بأنها خروج على الدستور، ودعا النواب إلى مقاطعة جلسات البرلمان، واعلن أنه قدم طلبًا إلى المحكمة الاتحادية العليا باعتبار مجلس النواب غير شرعي، الامر الذي قد يدخل البلاد في فراغ سياسي وتشريعي.

وأكد أن مجلس الوزراء سيمضي بصرف اموال الموازنة العامة للعام الحالي 2014 "حتى إذا لم يقرها مجلس النواب"، وأكد أنه قدم طعنًا إلى المحكمة الاتحادية بشأن سياسة عمل البرلمان بصفته "المسؤول التنفيذي المباشر وفقاً للدستور".

ودعا إلى "مقاطعة جلسات مجلس النواب وتعطيلها"، واعتبر حضور النواب إلى البرلمان من دون طرح قانون الموازنة "شهادة زور". والثلاثاء، اتهمت رئاسة البرلمان العراقي والكتل الكردستانية المالكي بتعطيل اقرار موازنة العام الحالي وتعريض اقتصاد الدولة للخطر.

الحكيم يرفض قرار المالكي

ومن جهته، حذر رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم من محاولة تمرير الموازنة دون الرجوع إلى مجلس النواب، في إشارة إلى قرار المالكي البدء بتنفيذ بنودها ومباشرة صرف نفقاتها قبل مصادقة البرلمان عليها داعيًا إلى حل المشاكل دون الالتفاف على الدستور والمؤسسات.

وحذر الحكيم خلال حفل ديني بمقر المجلس في بغداد الليلة الماضية من الركون إلى المحكمة الاتحادية العليا كما أشار المالكي، ودعا "إلى مراجعة الذاكرة عند أخذ التفسيرات من المحكمة الاتحادية التي حلت مشكلة لكنها اوقعتنا في مشاكل"، بحسب قوله. وأضاف: "وصلتنا معلومات بأن هناك توجهًا لدى البعض بالالتفاف على مجلس النواب واقرار الموازنة وقراءات استثنائية غير معهودة لتبرير صرف الميزانيات بمعزل عن المجلس".

وحذر الحكيم من هذه الممارسات، وقال إن "النظام الديمقراطي هو الاساس الذي يجب أن نستند اليه وأي طريقة غير دستورية قد تنفع في مجال لكن ستضر في مجالات شتى، واقول لمن يفكر بذلك راجعوا الطريقة وكلما أخذنا تفسيرات غريبة من المحكمة الاتحادية استطعنا أن نحل بها مشكلة، ولكن وقعنا في مشاكل اكثر". وغالبًا ما توجه قوى سياسية اتهامات للقضاء العراقي بالتسييس ووضع قراراته في خدمة اجندات المالكي.

وحول الانتخابات البرلمانية التي ستجري في 30 من الشهر المقبل رحب الحكيم بدعوة المرجع الشيعي الاعلى السيد علي السيستاني المواطنين إلى الحصول على البطاقة الانتخابية واختيار المرشح الصالح الكفؤ وتحميلها المواطن مسؤولية اختياره ووقوفها على مسافة واحدة من جميع المتنافسين منوهاً إلى أنّ المرجعية تشير إلى أنّ هناك صالحاً وطالحاً على المواطن التمييز بينهما.

وأشار إلى أنّ في البلاد حالياً من يعمل للعراق ولخدمة الناس وهناك من يعمل لحزبه وجماعته، "وعلينا التمسك بمنهج المرجعية والاخذ برؤى المرجعية والتدقيق بها" محذرًا من استهداف الشركاء وتخوينهم بما يكسر اواصر العلاقة بين الكتل.

وشدد على ضرورة التنافس بشرف والتذكر دائمًا أن الانتخابات ليست نهاية المطاف وأن الفائزين يحتاجون بعضهم لتشكيل الحكومة المقبلة لأنه ليس للعراقيين الا بعضهم، معربًا عن اسفه للفبركات الاعلامية التي ينتهجها البعض.

وأوضح أن "الشعب يعي هذه الوسائل الرخيصة وسيعاقب من يقوم بها عندما ينتخب غيره"، داعياً إلى ابعاد الملف الأمني عن التأثيرات الانتخابية والسياسية وتوسيع دائرة المشورة والعمل وفق رؤية أمنية شاملة بعيدًا عن الانفعالات والارتجالية".

وشدد على أهمية وضع استراتيجية أمنية واضحة لمواجهة الارهاب والتحديات الأمنية واجراء قراءة موضوعية لمكامن القوة والضعف في المؤسسات العسكرية والأمنية ومراجعة الخطط في هذه الاستراتيجية الأمنية.

وأكد على الحاجة لابعاد الملف الأمني عن التأثيرات الانتخابية "لأنه عندما يتحرك القرار الأمني على اساس الصوت الانتخابي سيؤدي إلى اتخاذ قرارات تخاطر بالمشروع وحياة المواطنين وهذه لا نتمناها لأنه يجب تجنيب الملف الأمني عن الصراعات السياسية".

وعن الانسحابات التي تمارسها بعض الكتل من البرلمان، أشار الحكيم إلى أنّ هناك العديد من الكتل معترضة على هذه القضية أو تلك، والاعتراض من حقها لكن الزعل والمقاطعة ليسا من حقها. وقال "اعترضوا ولا تنسحبوا ولا تقاطعوا لأن لديكم ممثلين لشعب العراق واذا كان لديكم رأي ضمن مصالح الشعب تحت قبة البرلمان".

وتعطل انسحابات الكتل البرلمانية حاليًا عقد جلسات مجلس النواب العراقي وانتظامها منذ اشهر، الامر الذي اعاق تشريع العديد من القوانين المهمة التي يحتاجها المواطنون.