علاوي انتخابيًا: دولة مدنية تواجه الطائفية السياسية

أطلق رئيس الوزراء العراقي الاسبق زعيم ائتلاف الوطنية اليوم حملته الانتخابية معلنًا عن برنامجها السياسي من خلال التأكيد على العمل من أجل اقامة الدولة المدنية وتحقيق المصالحة الوطنية وتنفيذ تنمية حقيقية ومواجهة الفساد والطائفية السياسية والجهوية.

لندن: خلال مهرجان شهدته بغداد الاثنين أعلن ائتلاف الوطنية برنامجه الانتخابي بحضور زعيمه اياد علاوي وعدد من الوزراء والنواب ومرشحي الائتلاف للانتخابات المقبلة المنتظرة في 30 من الشهر الحالي.

وعرض ائتلاف الوطنية برنامجه الانتخابي تحت شعار "دولة مدنية - مصالحة وطنية - تنمية حقيقية".. مؤكدًا العمل على تعزيز الوحدة الوطنة وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة واستثناء القتلة منها وتأسيس نظام ديمقراطي ودولة المواطنة التي تحترم التعددية الفكرية وسيادة القانون.

وأكد علاوي خلال مؤتمر صحافي أعلن فيه البرنامج الانتخابي لائتلافه رفض استبعاد مرشحي الائتلاف الذين وصل عددهم إلى 40 مرشحًا "بحجج واهية فيما يستثنى القتلة والسارقون والإرهابيون" موضحا أن أعضاء الائتلافما زالوا هدفا للاعتقالات والتصفيات. وشدد على أنّ ائتلافه عازم على العمل لأجل أن يكون التغيير في العراق حقيقيًا.

مواجهة الفساد والطائفية السياسية

وشدد الائتلاف الذي يقوده علاوي وفاز في الانتخابات البرلمانية عام 2010 على مواجهة الطائفية والفساد معتبرا انهما عدوا العراق اللذان يقفان حجر عثرة أمام بناء الدولة المدنية. وأشار إلى أنّ دولة المواطنة هي البيئة الطبيعية لتحقيق الأمن والاعمار مؤكدا ان شعب العراقي قادر على التغيير ومواجهة الطائفية السياسية والجهوية.

وأشار البرنامج السياسي لائتلاف الوطنية الذي حصلت "ايلاف" على نصه إلى أنّه قد " حذر وما زال من التوجهات الطائفية السياسية ومن تسييس الدين وما قد ينجم جراء ذلك من انعكاسات سلبية على أوضاع المجتمع ووحدته وسلامته مما يؤدي إلى تقسيمه وعدم تمكينه من بناء المؤسسات الوطنية المحترفة للدولة المدنية المنشودة والتي توفر العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص للجميع".

وأشار إلى أنّ الفساد الذي يضرب كل مفاصل الدولة والمجتمع كان نتاجا طبيعيا للمحاصصة الطائفية والجهوية التي عانى منها المجتمع. وقال إن ممارسة التمييز الطائفي السياسي قد أدت إلى احتراب وسفك دماء بريئة وكثيرة، وفتحت الابواب لتدخلات أقليمية ودولية في الشأن الداخلي، وتحولت مثل هذه الدعوات الطائفية إلى صراع شديد بين متطرفين من الطرفين، مما لعب دورا في خراب البلاد وفتح الباب على مصراعيه لقوى الارهاب لتعبث بسلامة الوطن، فضلا عن انعكاسات ذلك على تهميش الطوائف والأديان الاخرى من غير المسلمين.

وأوضح ان الغلواء الطائفي السياسي قد وصل إلى حد تهديد وحدة العراق ونسيجه الاجتماعي فانطلقت دعاوى تهدف إلى تقسيم البلاد على أسس طائفية ومذهبية وجهوية بما ينذر بويلات جديدة وخطيرة قد تعصف بالعراق.

رفض الاقاليم على اسس طائفية

وعن انشاء الاقاليم أشار ائتلاف الوطنية إلى أنّ هذا المشروع هو طرح دستوري لكنه حذر من بنائه على أسس طائفية، أو للخروج من مأزق آني مما يدخل العراق في مأزق آخر. وقال إن الأقاليم مرهونة بإنضاج مسار العملية السياسية وبناء المؤسسات القانونية والقضائية والامنية والتشريعية والتي تؤسس الدولة الناجزة فيقرر بعدها الشعب ما يراه مناسبا سواء على صعيد النظم الادارية اللامركزية أو تشكيل الاقاليم.

وأوضح ان الدعوة إلى التقسيم هي نتيجة حتمية للاصطفاف الطائفي وممارسات الاقصاء والتهميش، والتي تؤدي بالتالي إلى الصراع والاقتتال. وأكد ان العراقية الوطنية التي تشكلت في إنتخابات 2005 ظلت تنأى بنفسها عن تقسيم العراق تنفيذا لمخططات خارجية، ومنها مشروع بايدن سيئ الذكر، وواصلت إصرارها على الدفاع عن كل مظلوم وفي كل محافظة من محافظات العراق بغض النظر عن دينه ومذهبه.

تحقيق الأمن والاستقرار

وتضمن البرنامج الانتخابي لائتلاف الوطنيين العمل لتحقيق الامن والاستقرار وتطوير الاجهزة الامنية والغاء الكيانات المسلحة غير النظامية، وبناء الاجهزة الامنية والقوات المسلحة على اساس الولاء للوطن وابعاد الميليشيات واعتماد مبدأ الخبرة والكفاءة في اختيار القادة الامنيين وإبعاد المؤسسة العسكرية عن السياسة واحترامها للدستور.

كما شدد البرنامج على محاربة الفساد والمفسدين على جميع المستويات وتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب واستقلال القضاء وبناء الدولة على أسس متينة وقوية، وتضييق الخناق على الفساد وتطبيق القانون على جميع المسؤولين الفاسدين وفتح جميع ملفات الفساد منذ العام 2003، وتحقيق البرامج التي من شأنها الارتقاء بالنظام الصحي والاجتماعي وإيجاد فرص عمل للشباب والمراة.

المصالحة الوطنية

وأكد ائتلاف الوطنية عزمه على تعزيز الوحدة الوطنية وذلك باعتماد منهج واضح وصريح لتحقيق المصالحة الوطنية لا تستثني الا الارهابيين والقتلة وانهاء التهميش والاقصاء والمحاصصة الطائفية، هادفين من ذلك إلى تأسيس نظام حكم ديمقراطي يتسع لجميع إشكال الرأي والعقائد المنبثقة من شرائح الشعب العراقي وبناء الدولة المدنية دولة المواطنة التي تقوم على العدل والمساواة وسيادة القانون واستقلال القضاء.

وأشار إلى أنّه سيبذل كل جهوده لتحقيق الامن والاستقرار بأبعاده كافة ولبناء وتطوير أجهزة الامن الداخلي والوطني ومؤسساته المتخصصة والغاء كل الوجودات المسلحة غير النظامية والعمل على معالجة ظاهرة الارهاب واسبابه وجذوره وادانته والتصدي لها كونها تشكل انتهاكاً سافراً لثوابت المجتمع العراقي.

قوات مسلحة تدين بالولاء للعراق

ونص البرنامج الانتخابي على بناء القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي على اساس الولاء للوطن وابعادها عن المليشيات والولاءات الجهوية، واعتماد مبدأ الوطنية والكفاءة والخبرة في اختيار منتسبيه والتأكيد على اهمية ابتعاد القوات المسلحة عن العمل السياسي واحترامها الدستور والقانون وعدم زجها في مواجهة مع الشعب والاخلاص للشعب والوطن واشترط موافقة المجلس النيابي على تعيين بعض قادة التشكيلات العسكرية والفرق والألوية.

محاربة الفساد وتحقيق نظام للضمان الاجتماعي والصحي

وأكد الائتلاف العمل على محاربة الفساد المالي والاداري على كافة المستويات، وتفعيل دور الرقابة البرلمانية والمتابعة من قبل السلطة التنفيذية، وجعل القضاء ملاذاً للجميع، نحن مؤمنون بأن الفساد يستنزف موارد شعبنا، وسنقوم بتضييق الخناق وأحيل إلى القضاء أي مسؤل حكومي تثبت ادانته بهذه التهمة وفتح ملفات الفساد منذ الاحتلال وحتى اليوم.

كما وعد ائتلاف الوطنية في برنامجه الانتخابي بتحقيق نظام متكامل للضمان الصحي والاجتماعي وإيلاء المرأه وخاصة المعيلات من النساء والشرائح الاكثر تضرراً بالضمان، وتوسيع فرص العمل للنساء والرجال من خلال قطاع الدولة وقطاع الاستثمار والقطاع الخاص بعد تعديل قوانينة.

وكان علاوي قال في مؤتمر صحافي في بغداد السبت الماضي ان ائتلافه مصمم على تحقيق رغبات الشعب العراقي ومواجهة اغتصاب السلطة كما حصل بعد انتخابات عام 2010 التي فازت فيها القائمة العراقية بزعامته لكن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي خسر تلك الانتخابات هو الذي شكل الحكومة الحالية.

وشدد علاوي على أنّ ما حصل آنذاك هو اغتصاب حقيقي للسلطة ولارادة الشعب العراقي وقال "لكننا لن نسمح بتكرار ذلك مجددا". وأكد انه رغم المخاطر التي يتعرض لها مرشحو الوطنية الا انهم ماضون في الدفاع عن مصالح وحقوق العراقيين واختيارهم حكومة مقبولة برغم كل الاجراءات القمعية التي تستهدفهم وحملتهم الانتخابية.