العبادي يبلغ الكتل رفضه لأي وزير لا يتمتع بالكفاءة والنزاهة

أبلغ رئيس الوزراء العراقي المكلف بتشكيل الحكومة حيدر العبادي الكتل السياسية رفضه لأي مرشح تقدمه لتولي حقيبة وزارية لا يكون كفوءًا ونزيهًا، ودعاها إلى المساهمة في إنجاح عمل الحكومة الجديدة.. فيما بحث التحالفان الشيعي والسني قاعدة تشكيل الحكومة على اساس الانسجام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

لندن: أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي أنه سيرفض أي مرشح من الكتل السياسية لشغل المناصب الوزارية ما لم يتمتع بالكفاءة والنزاهة والخبرة الجيدة، بالاضافة إلى البرنامج الذي سيدير به وزارته.

وشدد على أنه سيعتمد محددات عدة في اختيار التشكيلة الوزارية التي يريدها من خلال اعتماد الكفاءة والقدرة وتطوير عمل الوزارة، بالاضافة إلى نزاهة الوزير، كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي الاحد حصلت "إيلاف" على نصه.

وأشار إلى أنّه سيوجه دعوة إلى الكتل السياسية في هذا الصدد، وطالبها بالمساهمة بانجاح عمل الحكومة المقبلة من خلال ترشيح وزراء&اكفاء يتمتعون بقدرة على انجاح عمل وزاراتهم خلال الفترة المقبلة.

وعلى الصعيد نفسه، أكد رئيس التحالف الوطني الشيعي ابراهيم الجعفري والعبادي خلال اجتماع في بغداد على "ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة على وفق المدة المحددة علاوة على فتح الحوارات مع المُكوِّنات السياسيّة الأخرى؛ لتقديم مُرشَّحيهم لشغل المناصب الوزاريّة بحسب معايير الكفاءة، والنزاهة والوطنيّة، والاتفاق على برنامج حكوميٍّ رصين من شأنه مُعالـَجة الوضع الأمنيِّ، والاقتصاديِّ، والسياسيّ".

وأشار الجعفري إلى أنّ التحالف لا يقف عند حدود ترشيح رئيس الوزراء وإنما يسعى من باب مسؤوليّته إلى تقديم الدعم والتعاون معه لتشكيل الحكومة المقبلة، كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تلقته "إيلاف" اليوم.

وخلال اجتماع لقادة التحالف الشيعي الليلة الماضية برئاسة الجعفري تخلف عنه المالكي وحضره العبادي تم الاتفاق على تحديد آليّة الحوار مع الأطراف السياسيّة المعنيّة بتشكيل الحكومة والتركيز على تحلّي المرشحين لشغل الوزارات بمعايير الكفاءة، والنزاهة، والوطنيّة.

وأجمع المجتمِعون على إعداد البرنامج الحكومي للمرحلة المقبلة والذي يتكفل بمعالـَجة الوضع الأمني، واستراتيجية القضاء على الفساد وتطوير القطاعات الاقتصاديِة، والصناعية، والاستثمارية. كما جرى خلال اللقاء تسمية اللجنة التفاوضيّة التي سيقع على عاتقها إجراء المُباحَثات لتشكيل الحكومة مع بقية الكتل السياسيّة والتي ستُباشِر عملها قريباً من دون الاعلان عن اسماء اعضائها.

التحالفان الشيعي والسني بحثا تشكيل حكومة منسجمة مع البرلمان، وعلى الصعيد نفسه بحث وفد اتحاد القوى الوطنيّة السني برئاسة أسامة النجيفي مع رئيس التحالف الوطني العراقي الشيعي إبراهيم الجعفري قاعدة تشكيل الحكومة الجديدة على أساس الانسجام بين السلطتين التشريعيّة، والتنفيذيّة.

كما بحث الجانبان "سبل التعاون في المرحلة المقبلة وتجاوز العقبات الماضية لإرساء قاعدة الحكومة الجديدة على أساس الانسجام بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة وبناء أجهزة ومُؤسَّسات الدولة كافة"، كما اشار بيان صحافي عقب الاجتماع تلقته "إيلاف".

&ومن جهته قال النائب ظافر العاني المتحدث الرسمي لائتلاف "متحدون للاصلاح" برئاسة النجيفي إن الكتل السنية بإنتظار معالجة الاخطاء التي رافقت الحقبة الماضية بإدارة الحكومة العراقية للسنوات الثماني الماضية. وقال العاني ان الجميع ينتظر برنامجاً حكومياً يتناول تصحيح الاخطاء التي جرت خلال الحقبة الماضية ومعالجة القضية الامنية لمحافظاتنا المضطربة والنازحين وقضايا الاستهداف التي تعرض لها العرب السنة خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أنّ مشاركة السنة في الحكومة خلال الفترة الماضية لم تنعكس بشكل ايجابي على المجتمع العراقي، "وبقي الطرف الآخر يعاملنا على أننا ديكور لتجميل صورة العملية السياسية". وحذر من أنه اذا "بقي التعامل معنا بنفس السياسية الانتقامية وبطريقة الاذلال سنعتذر عن المشاركة في الحكومة".

وقال "ان مشاركتنا في الحكومة الجديدة مرتبطة بحصولنا على ضمانات قانونية من الكتل السياسية وخاصة التحالف الوطني الشيعي ومنها تصحيح الاخطاء ومعالجة السياسات الماضية واخذ تعهدات من الشركاء".

وأشار العاني إلى أنّ هدف كتلته كان انهاء حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي والآن لديها شبه اطمئنان بأن التحالف اصبح مركزاً لصالح القوى المتعددة التي تحترم الشركاء..لافتاً إلى أنّ المالكي كان عقبة رئيسية امام السنة من خلال هيمنته على مفاصل الدولة والسلطة والتعامل مع هذا المكون بكل عدائية.

وأضاف ان "المناخ المحلي والمراجع الدينية الشيعية والمناخ الاقليمي والدولي يسمح لنا بتقديم مطالبنا بشجاعة وصراحة"، معرباً عن امله بالتغيير مؤكداً دعم كتلته لحكومة العبادي اذا ما حقق برنامج مطالبه وطموحات المكون السني.

يذكر أن العلاقة بين الحكومة والبرلمان السابقين شهدت خلافات وتقاطعات كبيرة وتبادل اتهامات بين رئيسيهما النجيفي والمالكي ادت إلى تعطيل تشريع العديد من القوانين المهمة التي تتعلق بحياة المواطنين الذين كانوا الضحية الاكبر لهذه الخلافات.

والجمعة الماضي دعا معتمد السيستاني الكتل السياسية إلى التعاون مع العبادي لتشكيل حكومة قوية تعالج اخطاء حكومة المالكي، وشدد على ضرورة التصدي للفساد ومنح جميع المذاهب حقوقها، وشدد السيد أحمد الصافي على الحاجة إلى تغيير المواقع بالشكل الذي يمكن البلاد من مواجهة الازمات التي تواجهها برؤية تختلف عمّا جرى سابقاً لانقاذ العراق من الارهاب والحرب الطائفية والتقسيم.

ودعا الكتل السياسية في مجلس النواب لأن تكون على مستوى المسؤولية التاريخية في هذا الوقت العصيب وتتعاون مع المكلف العبادي من اجل تشكيل حكومة قوية كفوءة تضع برنامجًا واضحاً لمعالجة اخطاء الحكومة السابقة واحقاق حقوق جميع المكونات العرقية بأديانها ومذاهبها.

يذكر أن أمام العبادي حتى التاسع من الشهر المقبل كحد اقصى لتشكيل حكومته وتقديمها إلى مجلس النواب مع برنامجها الحكومي لنيل الثقة، وبعكسه فإن على الرئيس فؤاد معصوم أن يكلف أي شخصية أخرى للقيام بالمهمة نفسها.