الصدر يدعو لمفاوضة العشائر السنية وإعادة تشكيل الوزارات الأمنية

دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر الرئاسات الثلاث إلى الدخول في مفاوضات مع عشائر المحافظات السنية للاستجابة لمطاليبها وإعادة تشكيل الوزارات الأمنية وعدم استخدام السلطة لاقصاء وتهميش أي مكون عراقي وإحكام الحوار والتفاهم بدل تحكيم السلاح والعنف وكذلك الإفراج عن المقاومين ومكافحة الجريمة المتفشية وتحسين واقع السجون والمعتقلات ومقرات الحجز بما يتطابق مع الاحكام الشرعية والقانونية ومبادئ حقوق الانسان.

لندن: جاء ذلك في برنامج حكومي مقترح قدمه الصدر إلى رئاسات الجمهورية والبرلمان والحكومة سيكون اساسا لمفاوضات ممثلي التيار الصدري الذي يقوده مع رئيس الحكومة المكلف حيدر العبادي لتشكيل وزارته المنتظرة. وأوضح أنه يقدم هذا البرنامج لان الحكومة السابقة "لم تكن ذات برنامج واضح وجلي" بحسب قوله.

وشدد الصدر على ضرورة العمل على اصلاح الملف الأمني من خلال اعادة تشكيل وزارتي الدفاع والداخلية على اساس التخصص والاستقلالية والعقيدة الوطنية وتطويرهما من المندسين إضافة إلى تكريس الجهود لتطوير العمل الاستخباري بالشكل الذي يساعد على حفظ أمن البلاد. وقال إن مواجهة المفخخات ملف يجب العمل لانهائه من خلال العمل المخابراتي والاستخباراتي لا من خلال تكثير نقاط التفتيش والحواجز الكونكريتية.

وأكد ضرورة حماية الحدود العراقية ودعم منتسبيها والعمل على تقويتهم.. واعتبر العراق "دولة محتلة إلى يومنا هذا ولذا على الحكومة والبرلمان الوقوف من اجل تحريره واستقلاله من خلال إلغاء بنود الاتفاقية الأمنية الموقعة مع الولايات المتحدة واستبدالها باتفاقيات دولية يكون فيها العراق كامل السيادة والاستقلالية.

العلاقات بين القوى العراقية

وحول العلاقات بين القوى السياسية العراقية والتي قال إن بعضها وصل إلى التنافر لأسباب سياسية او طائفية فقد شدد الصدر على ضرورة عدم استخدام السلطة لإقصاء وتهميش اي مكون عراقي من خلال&الشراكة الحقيقية في العملية السياسية مع كل الاطراف المقبولة شرعيا وقانونيا وإحكام الحوار والتفاهم بدل تحكيم السلاح والعنف بالترافق مع تفعيل الاعتدال والتثقيف له.

وطالب بالافراج عن "المقاومين والابرياء ومحاسبة المجرمين والارهابيين والمليشياويين ممن تلطخت ايديهم بالدم العراقي بغير حق".. والعمل على مكافحة الجريمة المتفشية وتحسين واقع السجون والمعتقلات ومقرات الحجز بما يتطابق مع الاحكام الشرعية والقانونية ومبادئ حقوق الانسان.

العلاقات الخارجية

أما في ما يخص ملف العلاقات الخارجية فقد أشار الصدر إلى أنّ العراق يعيش حاليا بمعزل عن الدول الاقليمية ودول المنطقة داعيا إلى العمل من اجل تحسين العلاقات من خلال إنهاء الملفات العالقة مع دول الجوار ووضع آليات وأسس لعلاقات جديدة معها ومقاطعة دول الاحتلال مثل الكيان الاسرائيلي.. إضافة إلى تحييد العلاقة مع الولايات المتحدة وتقييدها "لكي لا تكون هناك هيمنة اميركية على القرار العراقي وإخضاع هذه العلاقة لدراسة عميقة من قبل الوطنيين وان لا تترك مفتوحة للرغبات والميولات غير المدروسة.

كما طالب بفتح علاقات جديدة مع الدول العظمى مثل روسيا والصين وبعض الدول الاوروبية مع الاحتفاظ باستقلالية العراق وكرامته والعمل من اجل عدم تدخل دول الجوار وغيرها في الشؤون العراقية مطلقا.

الملفات الاقتصادية والخدمية

ووصف الصدر الملف الاقتصادي والخدمي بالمتردي مطالبا بالعمل على تحسينه من خلال إقرار الموازنة للعام الحالي 2014 وتوزيع تخصيصاتها بصورة عادلة وإقرار قانون النفط والغاز وملف الحصة التموينية.. إضافة إلى تفعيل دور مجالس المحافظات والبلدية ومنحها الصلاحيات التي تمكنها من خدمة الشعب بصورة جيدة وعدم التدخل بعملها من خلال تطبيق اللامركزية المقرة بنص الدستور العراقي.

ودعا إلى تفعيل الملف الزراعي والصناعي من خلال بناء المصانع وإحياء الاراضي ودعم الفلاحين والمنتسبين والاعتناء بالبيئة والزراعة. وطالب بمكافحة البطالة من خلال زج العاطلين باعمال وظيفية او موقتة في المشاريع.. والعناية بالملف الصحي وتنشيط الكوادر وتخصيصها وتدريبها وانشاء المستشفيات وتخصيصها.إضافة إلى ارجاع سلك التربية والتعليم إلى مساره الصحيح.

ميثاق شرف للوحدة الوطنية ونبذ الطائفية

وأكد الصدر في برنامجه الحكومي المقترح جمع الاوقاف الشيعية والسنية وغيرها وحماية الشعائر الدينية والمراقد والمساجد والكنائس ودور العبادة بصورة عادلة والتثقيف الاعلامي والشعبي على اطفاء الفتنة ودعم المؤتمرات والاجتماعات الوحدوية ذات التوجهات المعتدلة ومنع غيرها.

وشدد على ضرورة تفعيل ميثاق شرف وطني ليكون منطلقا للوحدة ونبذ الطائفية وتطوير دور وزارة حقوق الانسان وتفعيل دور المؤسسات الحقوقية العراقية والدولية. وفي وقت سابق اليوم أكد العبادي أن مفاوضات تشكيل الحكومة تجري بوضع مطمئن وأعرب عن ثقته بتشكيل الحكومة خلال المدة الدستورية ودعا الكتل السياسية إلى تجاوز الخلافات وبدء صفحة جديدة من اجل العراق.

وكان الرئيس معصوم كلف رسمياً في الحادي عشر من الشهر الحالي القيادي في حزب الدعوة الإسلامية&& العبادي بتشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي،& الذي أعلن في الرابع عشر من الشهر الحالي سحب ترشيحه ودعم العبادي لتشكيل الحكومة الجديدة.