العبادي لتجاوز حقبة المالكي وإنهاء الخلافات مع تركيا

أبلغ رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حرصه على بناء علاقات استراتيجية بين البلدين تقوم على أسس سليمة وتوحيد الجهود لمحاربة الإرهاب، في خطوة لتجاوز التوتر الذي شهدته علاقات البلدين خلال حقبة حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.

لندن: أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي، الجمعة، حرصه على اقامة علاقة استراتيجية بين العراق وتركيا وتوحيد الجهود في محاربة الارهاب معربًا عن أمله في بناء علاقات تقوم على اسس سليمة معها. جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية تلقاها العبادي من أردوغان، حيث أكدا خلالها اهمية تمتين العلاقة بين البلدين الجارين.

وهنأ العبادي أردوغان على انتخابه رئيسًا للجمهورية وشكره على مكالمته، وأكد له "حرصه على اقامة علاقة استراتيجية بين البلدين وتوحيد الجهود في محاربة الارهاب، "كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي اطلعت على نصه "ايلاف". كما اعرب العبادي عن أمله في بناء علاقات مع تركيا تقوم على اسس سليمة بعد تقديم حكومته إلى مجلس النواب.

من جانبه، أكد أردوغان حرصه على أن تكون لبلده علاقات متينة مع العراق "يقتدى بها في المنطقة".. وشدد على وقوف بلاده مع العراق في مواجهة الارهاب ورغبتها في أن "ترى عراقاً موحداً تتعايش فيه كل المكونات بسلام"... معربًا عن تطلعه للقضاء على الارهاب في العراق.&

وكان السفير التركي في بغداد قد ابلغ العبادي خلال اجتماعه به في بغداد، امس الخميس، استعداد بلاده لفتح صفحة جديدة من العلاقات مع بغداد. وأكد السفير فاروق قيماقجي استعداد بلاده "لفتح صفحة جديدة من العلاقات مع العراق ومعالجة القضايا الخلافية بين البلدين الجارين".. وشدد على أن أنقرة تمد يد العون لبغداد في احتواء ملف النازحين والمهجرين بسبب أعمال العنف".

يأتي هذا الانفراج في العلاقات العراقية التركية بعد اكثر من عامين شهدا خلافات وتوترًا شديدًا اثر اتهام أردوغان المالكي بالسعي إلى إثارة حرب أهلية في العراق.. فيما رد المالكي على ذلك ناصحًا أردوغان بتركيز اهتمامه ‏على أوضاع بلاده "المتجهة نحو حرب أهلية"، داعياً إياه إلى الكف عن زج أنقرة في ‏مشاكل جميع دول المنطقة، فيما أكد أن "وعي" الشعب العراقي سيمنع وقوع أي حرب أهلية.

وزادت العلاقات بين بغداد وأنقرة توترًا بعد أن رفضت تركيا تسليم نائب رئيس ‏الجمهورية العراقي طارق الهاشمي الذي صدر بحقه حكم غيابي بالإعدام، بعدما أدين بجرائم قتل، وبلغت ذروتها بمنحه إقامة دائمة على أراضيها.

وكان أردوغان حذر اواخر العام الماضي عندما كان رئيسًا للوزراء من "صدامات قومية وطائفية" في العراق، وأكد أن المخاوف التي أطلقتها تركيا بهذا الصدد "أصبحت حقيقة"، متهمًا الحكومة العراقية بمحاولة تحويل الصراع إلى حرب أهلية. لكن المالكي رد عليه في بيان قائلاً: "نصيحتنا للسيد أردوغان معالجة شؤون الأقليات والكف عن زج تركيا في مشاكل جميع دول المنطقة لأنها سياسة لا تجلب لتركيا وشعبها سوى المتاعب".

وأشار إلى أنّ تركيا تواجه أوضاعًا داخلية تثير القلق، وعلى الحكومة التركية أن تعي ذلك، وعلى رئيس الحكومة التركية السيد أردوغان تركيز الاهتمام على معالجة أوضاع تركيا الداخلية التي يقلقنا اتجاهها نحو الحرب الأهلية على خلفيات طائفية وقومية".

ويرى متابعون للشأن العراقي أن السبب الرئيسي لتوتر العلاقات بين الطرفين هو المواقف المتباينة لهما من الأزمة السورية، إذ يطالب أردوغان بتغيير النظام السوري فيما يرفض المالكي إسقاط النظام ويدعو إلى ايجاد حل سلمي للأزمة وتأكيداته عقب انعقاد قمة بغداد في آذار الماضي باستحالة سقوط النظام السوري.. اضافة إلى الانتقادات التي توجهها انقرة للمالكي بتهميش ابناء المكون السني واضطهادهم.

وفي 24 ايلول (سبتمبر) من العام الماضي، اتفق نائب الرئيس العراقي خضير خزاعي مع الرئيس التركي انذاك عبد الله غول على تشكيل لجنة برئاسة وزيري خارجيتي البلدين لاعادة العلاقات المشتركة إلى طبيعتها وانهاء الملفات العالقة التي تعيق تطورها وازالة التوتر الحاصل في العلاقات ثم العمل على تطويرها. لكن العلاقات بين البلدين ظلت تعاني جمودًا واضحاً، رغم بعض التصريحات التي اطلقها مسؤولون في البلدين تؤكد على الرغبة في حل الملفات الخلافية بينهما.

وكان العبادي أكد في الثالث عشر من الشهر الحالي انه سيعتمد استراتيجية تصفية الازمات والخلافات مع دول المنطقة والعالم واعادة العراق إلى الواجهة داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم بلاده في مواجهة تنظيم الدولة الاسلامية. وقال العبادي في بيان إن العراق يتطلع لعلاقات متميزة مع جميع دول العالم تعتمد على الاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية.

وأكد أنّ حكومته المقبلة ستعتمد استراتيجية جديدة في تعامل العراق مع المجتمع الدولي ودول المنطقة تقوم على اساس المصالح المشتركة ونبذ الخلافات. وأشار في بيان صحافي مساء اليوم إلى أن "التأييد والترحيب الكبيرين من قبل المجتمع الدولي ودول المنطقة لتشكيل الحكومة العراقية يعتبران اعترافًا من قبل هذه الدول بأهمية العراق ومكانته الاستراتيجية في العالم وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود على المستوى الدبلوماسي لتعزيز هذه العلاقات واعادة العراق إلى واجهة الدول في المنطقة".

وتشهد علاقات العراق مع جاراته تركيا والسعودية والاردن وبقية دول الخليج العربي ازمات سياسية وخلافات على ضوء اتهامها للمالكي بممارسات سياسات تهميشية ضد المكونات العراقية ادت إلى تفاقم الازمة السياسية والامنية في البلاد.