إنتخابات إخوانية في مصر لتعويض سجن وهروب قياداتها

أجرى الاخوان المسلمون انتخابات جزئية لقواعدهم في مصر، من أجل تصعيد قيادات جديدة، يعوضون بها عن غياب القيادات المسجونة أو الهاربة.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: رغم الضربات الأمنية القاسية التي تلقتها جماعة الإخوان المسلمين في مصر، واعتقال غالبية قياداتها، ولاسيما المرشد العام محمد بديع، إلا أن التنظيم الدولي للجماعة أعلن أنها أجرت انتخابات جزئية في مصر، لاختيار قيادات جديدة، مع الإبقاء على بديع مرشدًا عامًا رغم اعتقاله وصدور أربعة أحكام بالإعدام بحقه، على خلفية تتعلق بالتحريض على العنف والإرهاب.

تصعيد للقيادات الصغرى

إعلان الجماعة عن انتخابات تصعيدية تزامن مع إحياء أميركا والعالم ذكرى أحداث 11 أيلول (سبتمبر)، ومع هجوم شديد شنه نائب الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش ضد الرئيس الحالي باراك أوباما، متهمًا إياه بدعم الإخوان.

بينما أطلق مركز حقوقي مصري تقريرًا رصد فيه 109 انتهاكات يشتبه في أن الجماعة ارتكبتها من 25 كانون الأول (ديسمبر) 2013 إلى 31 تموز (يوليو) 2014.

جاء إعلان إبراهيم منير، القيادي في التنظيم الدولي، عن إجراء الجماعة "إنتخابات جزئية" ليثير الجدل من جديد عن قيادات الجماعة في الداخل والخارج، وقدرتها على الصمود طويلًا أمام محنة لم تشهد مثيلًا لها منذ 86 عامًا.

ويرى مراقبون أن الهدف من الإنتخابات التي قيل إنها أجريت هو ضخ دماء جديدة في عروق التنظيم، وإدارة ملفات الجماعة على الأرض، لاسيما في ظل اعتقال وهروب جميع قيادات الصفوف الثلاثة الأولى. كما يعتبر المراقبون أن ما أجري ليس انتخابات بالمعنى المتعارف عليه، بل عملية تصعيد للقيادات الصغرى، من أجل تلقي التعليمات من قيادات الخارج والسجون، ونقلها إلى القواعد في الشوارع.

تحت طائلة القانون

ووفقًا للدكتور كمال الهلباوي، القيادي السابق في التنظيم الدولي للجماعة، الإعلان عن إجراء انتخابات يعني عودة الجماعة فعليًا للعمل السري تحت الأرض، وتوقع ألا تكون قد أجريت انتخابات حقيقية، بل عملية تصعيد بعض الشباب للقيام بأدوار قيادية.

وأضاف لـ"إيلاف" أن الجماعة تضع نفسها تحت طائلة القانون عندما تصرح بذلك، معتبرًا أن هذه الأفعال تضاف إلى الأخطاء الفادحة التي ترتكبها الجماعة. ودعا الدولة إلى اعتقال القيادات الجديدة، لأنهم يديرون جماعة محظورة سياسيا ودعويًا. ولفت إلى أن الجماعة انتهت فعليًا في مصر، واصفًا أية إجراءات تتخذها بأنها محاولة للعودة إلى الحياة مرة أخرى.

بلا قيمة

وقال حسين عبد الرازق، القيادي في حزب التجمع اليساري، إن الجماعة تحولت إلى مجموعة إرهابية أو على أقل الأحوال راعية للارهاب. وأضاف لـ"إيلاف" أن أي حديث عن أية ممارسات سياسية او انتخابات داخلية هو حديث فارغ لا قيمة له، مشيرًا إلى أن الدولة والشعب المصري يتعاملان مع الاخوان كمنظمة إرهابية الآن وليس جماعة سياسية. ولفت إلى أن الجماعة تلجأ إلى العمل السري حاليًا، لأنها تستهدف التخريب والقتل والإرهاب، وبالتالي مثل هذه الممارسات لا يمكن أن تكون معلنة.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد رفاعي، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، لـ"إيلاف" إن هذه الانتخابات يطلقون عليها انتخابات المناطق أو الشعب، "وهي ليست انتخابات، بل عمليات تصعيد لكوادر أصغر سنًا، بعد سجن اغلب قيادات الجماعة وهروب بعضها للخارج".

وذكر أن الحديث عن اجراء انتخابات يهدف إلى اظهار الجماعة بأنها ديمقراطية، وأنها ما زالت قائمة على الأرض، منوهًا بأن الجماعة مخترقة من جانب أجهزة الأمن المصرية. وتوقع أن تكون اجهزة الأمن على علم بتلك التحركات، لكنها غضت الطرف عنها، حتى يتم التعرف إلى القيادات الجديدة، والقبض عليهم، بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، أو أثناء تخطيطهم لتنفيذ عمليات إرهابية.

ويعترف الخبير السياسي بأن جماعة الاخوان ما زالت في الشارع المصري، ولم يتم القضاء عليها ولكن تم اضعافها فقط، "فالاخوان يعيشون اضعف فترات حياتهم، ولولا التنظيم الدولي لكانت الجماعة انتهت".

محاور التقرير

وتزامنًا مع ذكرى أحداث 11 أيلول (سبتمبر)، أطلق مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية تقريرًا رصد فيه انتهاكات أنصار جماعة الإخوان، أو انتهاكات يشتبه في تورطهم فيها، وذلك منذ إعلان الحكومة أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية في 25 كانون الثاني (ديسمبر) 2013 وحتى 31 تموز (يوليو) 2014. وقال التقرير إن تلك الفترة شهدت 109 حالات انتهاك تم ترتيبها زمنيًا، وتصنيفها في ستة محاور.

المحور الأول بعنوان "إحباط تفجيرات" شمل تسعًا وثلاثين محاولة تفجير تم إحباطها من قبل قوات الأمن. والمحور الثاني بعنوان "تفجيرات" وشمل سبعًا وثلاثين حالة تفجير أسفرت عن مئة وثلاثة وعشرين مصابًا وثمانية عشر قتيلًا.

المحور الثالث بعنوان "اشتباكات" وشمل إحدى عشرة حالة اشتباك من قبل أنصار جماعة الإخوان منهم سبع حالات مع قوات الأمن وأربع حالات مع الأهالي.

والمحور الرابع بعنوان "حوادث متنوعة" وشمل إحدى عشرة حالة اعتداء متنوعة بين تعدِّ على ممتلكات خاصة وعامة أو تعدٍّ على أفراد الأمن والمواطنين، ما أسفر عن أربعة مصابين، وقتيلين اثنين.
والمحور الخامس بعنوان "التحريض على العنف" وشمل ست حالات تحريض على عنف، والمحور السادس بعنوان "قطع طريق" وشمل خمس حالات قطع طريق.

لتوقف أميركا دعمهم

وقالت داليا زيادة، منسقة حملة الإخوان تنظيم إرهابي ومديرة مركز ابن خلدون: "كانت هجمات 11 أيلول (سبتمبر) الإرهابية نقطة تحول ضخمة في التاريخ الحديث للعالم، ونتيجة مؤسفة لدعم أميركا لمدعي الإسلام والجهاد في الدول التي انشقت عن الاتحاد السوفيتي بحجة أنهم ثوار، والتي تحولت بعدها بوقت قصير إلى جماعات إرهابية، واليوم نصدر تقريرًا يوثق جرائم الإخوان في مصر خلال العام الماضي لنذكر أميركا والغرب بأن الشيء&نفسه يحدث في منطقتنا الآن، وأن دعمهم المستمر للإخوان رغم كل جرائمهم وإرهابهم المباشر أو غير المباشر من خلال جماعات تابعة لهم مثل حماس وأنصار بيت المقدس يهدد بتكرار أحداث 11 ايلول (سبتمبر) من جديد".

أضافت: "لقد سقط في أحداث 11 ايلول (سبتمبر) ثلاثة آلاف شخص وتدمر مبنيين تابعين لمركز التجارة العالمي، وكان هذا إيذانًا بحرب عالمية شنتها أميركا على الإرهاب منذ ذلك الحين. في مصر وخلال العام الماضي فقط، سقط على يد الإخوان ما يزيد على هذا العدد بكثير وتدمرت عشرات المنشآت، ناهيك عن الحرب الدائرة في سيناء مع أنصارهم، ولهذا على أميركا أن تتوقف عن دعم الإخوان".

وتأتي تصريحات زيادة متماشية مع تصريحات أخرى لديك تشيني نائب الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، التي اتهم فيها إدارة الرئيس باراك أوباما بدعم جماعة الإخوان، وقال: "أوباما أهمل تمدد الحركات الإرهابية، هو الذي قال إن مدّ الإرهاب ينحصر"، مشيرا إلى أن "ما انحصر هو القوة والتأثير والقيادة الأميركية من العراق".

ودعا تشيني إلى تصنيف الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًا، وقال: "يجب أن نعترف بأن الإخوان المسلمين هم الأصل الإيديولوجي لمعظم الجماعات المتطرفة الإسلامية الأخرى حول العالم".