رئيس الحكومة المغربية يقترح رفع سن الإحالة على التقاعد

الرباط: اقترح عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من أول كانون الثاني (يناير) 2017، إلى 62 سنة ابتداء من أول يناير 2018، ثم إلى 63 سنة ابتداء من أول يناير 2019، وبذلك يكون ابن كيران قد تراجع عن مقترح رفع سن التقاعد إلى 65 سنة.

وقال ابن كيران، الذي كان يتحدث اليوم (الثلاثاء) خلال جلسة الاستماع الشهرية في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) إنه "بعد انقضاء ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح، ستقوم هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بناء على تقييم الوضعية المالية الجديدة لنظام المعاشات المدنية، بتقديم التوصيات المناسبة".

وذكر ابن كيران أن الإصلاح الشامل والعميق لأنظمة التقاعد لا يحتمل مزيدًا من التأخر، مشيرًا إلى أنه ماض في اصلاح هذا القطاع رغم ثقل فاتورته السياسية على شعبية الغالبية الحكومية. وشدد على القول إن الإصلاح مؤلم لكنه يظل العلاج الضروري لتسوية نظام التقاعد.

وأعلن ابن كيران عن قرب إحالة مشروع قانون إصلاح التقاعد على البرلمان، داعيًا إياه إلى الإسراع في المصادقة عليه.

تأخر في إصلاح نظام التقاعد

وحذر ابن كيران من التأخر في إصلاح نظام التقاعد، موضحًا أنّ العجز الناتج عن الفارق بين المساهمات والرواتب بلغ سنة 2014 حوالى 380 مليون دولار، بينما ناهز سنة 2015 حوالى 750 مليون دولار.

كما حذر ابن كيران أيضًا من نفاد احتياطيات الصندوق المغربي للتقاعد التي تبلغ 10 مليارات دولار مع حلول سنة 2022، مشيرا إلى أنّه إذا لم يتخذ أي إجراء سيتوقف صرف معاشات حوالى 400 الف مستفيد في أفق السنوات الست المقبلة.

وأوضح ابن كيران أن الإسراع في إصلاح نظام التقاعد يهدف إلى تجنيب بلوغ الحد الأدنى من الاحتياطيات المالية المطلوب توفرها قانونيًا، حيث ستصبح الاحتياطيات المالية المتوفرة غير قادرة على تغطية أكثر من سنتين من حقوق المتقاعدين.

وقال إن بلوغ هذا السقف يفرض بشكل تلقائي، وبمقتضى القانون، الزيادة في نسبة المساهمة من 20% حاليا إلى 42 % لضمان توازن المساهمات والخدمات لمدة 10 سنوات إضافية، وهو ما يعني مضاعفة مساهمة الموظفين من 10% حاليا إلى 21 %، ابتداء من اول يناير ( كانون الثاني)2019.

وكشف ابن كيران أن إصلاح نظام التقاعد سيكلف الموازنة العامة خمسة ملايين دولار خلال السنوات الخمس الأولى.

وقال ابن كيران إن محاولة معالجة عجز الصندوق المغربي للتقاعد بالاعتماد على تعديل كل مقياس على حدة يعني رفع معدل الاقتطاع من 20 في المائة حاليا إلى 50 في المائة ابتداء من سنة 2016، إضافة إلى تخفيض قيمة المعاشات الى النصف، أو رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 77 سنة.