أخبار

العبادي يعد لتعديل وترشيق وزاريين

بغداد: إحالة فساد الدفاع والداخلية والتجارة للتحقيق

-
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

وسط تقارير عن إعداد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن حزمة إصلاحات ثانية تتضمن تعديلا وترشيقا وزاريين، صوت مجلس النواب اليوم على إحالة ملفات فساد في وزارات الدفاع والداخلية والتجارة على هيئة النزاهة وإبلاغه بنتائج تحقيقاتها خلال شهر واحد.

لندن: قال عماد الخفاجي الناطق الرسمي باسم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك وتابعته "إيلاف" ان المجلس صوت الخميس على إحالة عقود وزارات الدفاع والداخلية والتجارة على هيئة النزاهة لغرض التحقيق العاجل في شبهات فساد فيها حيث تم تكليف اللجنة المالية برئاسة احمد الجلبي رئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي بمتابعة التحقيقات وإعلان النتائج خلال شهر واحد.

فقد صوت مجلس النواب العراقي الخميس على إحالة ملفات مشبوهة بالفساد على هيئة النزاهة للتحقيق فيها، فيما حدد مدة 30 يوماً لإنجازها وإعلان نتائج التحقيق فيها خلال شهر واحد. كما صوت المجلس ايضا على إلغاء تخصيصات المعيشة للنواب وتحولها إلى تشكيلات الحشد الشعبي والنازحين.

يأتي ذلك في وقت أشارت مصادر عراقية إلى أنّ التعديلات الوزارية المتوقعة ضمن "الحزمة الثانية للإصلاح" ستبقي على وزارات الخارجية والمالية والعدل والدفاع والداخلية. وأشارت إلى أنّ الإصلاحات ستدمج وزارتي التربية والتعليم العالي بوزارة واحدة وكذلك الزراعة والمواردة المائية اما الغاء الوزارات فسيشمل الكهرباء والنفط والصناعة والبيئة حيث ستمثلهم وزارة الطاقة وكذلك الغاء وزارتي حقوق الانسان والمرأة.. اما وزارتا التخطيط والصحة فسيشملهما الإصلاح بكل مفاصلهما.

وأشارت إلى أنّه سيتم دمج وزارتي الاعمار والاسكان والبلديات.. وستكون وزارتا الثقافة والسياحة بحقيبة واحدة فيما سيتم الغاء وزارة الاتصالات وتحويل مهامها لهيئة الاعلام.. كما سيشمل الإصلاح هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث وهيئة الاستثمار مع ادخال إصلاحات جذرية على عمليهما.

وأوضحت المصادر ان النقاش ما يزال جاريا بشأن الغاء شبكة الاعلام العراقي وايقاف عمل مفوضية الانتخابات وتحويل عملها بعقود عند كل انتخابات تجرى في البلاد.. فيما يتم حاليا ايضا النقاش بشأن هيكلة الاوقاف الشيعية والسنية والمسيحية لايجاد طريقة مقبولة لتوحيد عملها تحت كيان واحد.

ومن جهتها أعلنت محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في بغداد عن وجود 66 قضية مفتوحة بحق مسؤولين رفيعي المستوى في الدولة. وقالت السلطة القضائية الاتحادية نقلا عن قاضي المحكمة الأول محسن فاضل ان 66 قضية مفتوحة حالياً بحق وزراء ووكلاء وزارات ونواب حاليين وسابقين وضباط برتب رفيعة تتعلق بتهم فساد. وأوضح ان قسماً من المتهمين تمت إحالتهم على محكمة الجنايات والآخر يجري التحقيق في ملفاتهم.. مبيناً أن بعض النوّاب المطلوبين لا يمكن إحالتهم لتمتعهم بالحصانة النيابية لافتا إلى أنّ المعني برفعها هو مجلس النوّاب.

وأشار قاضي النزاهة إلى أن "بعض المطلوبين عن هذه القضايا حضروا ودونت أقوالهم فيما هرب الآخرون وصدرت بحقهم مذكرات قبض ومنع من السفر وحجز الأموال لإجبارهم على تسليم أنفسهم. وأوضح فاضل ان الدعاوى تسير بنحو ايجابي ووفق القانون سواء في تحريك الشكوى أو تدوين الأقوال أو جمع الأدلة المتوفرة أو التعاون مع الجهات الأخرى في كشف المخالفات.

وأمس شدد رئيس الوزراء حيدر العبادي على انه لن يدافع عن اي فاسد او باطل.. وقال : ليس هناك مستهدف في عملية الإصلاح ومكافحة الفاسدين وعملية الإصلاح سنسير بها بكل قوة وسنضرب بيد من حديد على الفاسدين. وشدد على أن&المسيرة لن تكون سهلة وانما مؤلمة والفاسدون لن يسكتوا واصحاب الامتيازات لن يسكتوا ، ولكننا سنمضي لاخر المهمة في محاربة الفاسد وإصلاح الاوضاع.

وحذر العبادي من "البعض الذي يحاول خلط الاوراق بزج مطالبات غير واقعية متناقضة في مطالب المتظاهرين لان هدم المؤسسات لن يخدم البلد ".. لكنه حيا المتظاهرين المحتجين وحذر من ان بعض الجهات ستحاول ان تصطدم مع القوات الامنية وجرها للتصادم.. مشيرا إلى أنّ "هناك مؤامرة على المنطقة لاخذ خيراتها وعلى دول هذه المنطقة ان تساهم في محاربة الارهاب ".

ويوم الثلاثاء الماضي قرر العبادي اعداد قوائم باسماء المسؤولين المتهمين بالفساد وسرقة المال العام والتجاوز على ممتلكات الدولة والشعب لمنعهم من السفر واحالتهم على القضاء. وقال في بيان لقد "وجهنا هيئة النزاهة برفع اسماء المتهمين بقضايا تتعلق بسرقة المال العام والتجاوز على ممتلكات الدولة والشعب لمنعهم من السفر وإحالتهم على القضاء".

وجاء القرار بعد ساعات من مصادقة مجلس النواب العراقي بالاجماع على حزمة رئيس الوزراء الإصلاحية التي تضمنت خمسة محاور تتقدمها اجراءات مكافحة الفساد حيث صادق عليها مجلس الحكومة الاحد الماضي.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
الأكراد هم الدواعش
سعيد العراقي -

كل التفجيرات من صنع الأكراد للإيقاع بين مكونات الشعب العراقي لكنهم واهمون جدا فالإقليم المستعمر يغلي بسبب تعنت العميل البرزاني الذي سرق و نهب و لم يشبع و لا يريد أن يترك المنصب ولو بالقوة - لابد من استرداد شمال العراق من هذه العصابة فهم أخطر من الدواعش الذين تحالف معهم الأكراد أصحاب الحلم الخيالي -دولة كردستان - التي لم يسمع بها العالم يوما

البرزاني
سعيد العراقي -

رؤوس الفساد معروفة و هي بثلاثة رؤوس المالكي علاوي برزاني إن قطعت يكون العراق تخلص من مافيا كبيرة نهبت مئات الملايير و العار أنها لليوم في مناصب حكومية وكأن لا شىء حصل فعلا وقاحة كبيرة لكن المهم أننا ننتظر محاكمات و استرداد أموال مهربة و إلا فكأن شيئا لم يحدث و أيضا إرسال لجنة تحقيق إلى شمال العراق المستعمر من قبل مافيا البرزاني والتحقيق في الفضائح و الأموال المنهوبة من طرف الأكراد الذين تحالفوا مع الدواعش لكسر العراق بمؤمراتهم

إقبض
عرا قي متشرد -

السوداني وأيهم والعرس والشعلان والدباغ وألوف غيرهم من المدراء العامين ومن المحسوبين على أتباع آل البيت إشتروا بمئات الملايين من الدولارات التي سرقوها عقارات وسجلوها بأسماء أولادهم أو أقاربهم وهم ليسوا أغبياء كأولئك الذين تفطنوا اليوم لتلك السرقات وسكتوا عنها سنوات طوال وكانوا من المشتركين بها.أيها العراقيون لا تخدعنكم تلك المسرحيات وقوموا بثورة لتغيير الدستور والواقع المزري الذي وصل إليه العراق.

أسياد العالم
فد واحد -

الاشوريون مدنهم وقلاعهم تنطق عنهم في نينوى ( الموصل ) وفي قلعة حلب ..انهم كانوا دولة وامبراطورية بينما الاكراد كانوا يعيشون في كهوف الجبال ويقتاتون على الاعشاب وعلى بعض الثمار الموسمية وصيد الحيوانات البرية المسالمة والعرب كانوا في بطون الصحراء والربع الخالي كانو يشربون الماء المالح من الابار وحولهم لا انيس ولا رفيق الا الرمال والاشواك

كشف الاسماء ضروري
عراقي - السويد -

سيدي الفاضل حيدر ، رجاءا العراقيين بحاجة ماسة لاعادة كرامتهم التي اهدرها اللصوص و الفاسدين من برلمانيين و وزراء و نواب الرئيس ، سيدي نريد ان نرى اللصوص خلف القضبان كما فعل ال سي سي في مصر ، لا يكفي الكلام نريد فعل و لن نقبل بالتسويف و التاخير و نريد ان تطالب الامم المتحده باصدار قرار ملزم لكل الدول بالعالم باسترداد المجرمين اللصوص و استرجاع اموال الشعب العراقي ، بحيث لا يبقى مكان ممكن ان يهرب له اللصوص السرسريه ، و تحية الى ايلاف

سلم البزون شحمه ..
Mohammad -

هههههههههههههههه...اجمل مافي المقال ان اللجنه التحقيقيه بلمفات الفساد هي برئاسة احمد الجلي) !!! هههههههه والله العظيم هذه هي نكتة الموسم ... يعني مالگيتوا انزه من الجلبي) حتى تخلوه عالنزاهه؟؟؟؟ هههههههههههههههه