العبادي يحذر المتضررين والفاسدين من عرقلة إصلاحاته

في إجراءات إصلاحية هي الأحدث، قرر رئيس الوزراء العراقي اليوم إلغاء مناصب مستشاري الوزراء، وتقليص عددهم للرئاسات الثلاث، ثم توجه إلى البصرة للتهدئة من حدة تصاعد الاحتجاجات التي ادت إلى سقوط قتيلين وحذر اصحاب الامتيازات والفاسدين من عرقلة إصلاحاته، فيما أعلنت القوات الأمنية وصولها إلى وسط مدينة الرمادي.

لندن: أعلن رئيس الوزراء العراقي الثلاثاء إلغاء مناصب المستشارين في الوزارات وتقليص عدد مستشاريه ومستشاري الرئيس ورئيس البرلمان إلى خمسة لكل منهم. واشار في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف"، إلى انه "بناء على ما ورد في حزمة الإصلاحات التي قدمناها والتي أقرها مجلس الوزراء وصادق عليها مجلس النواب. فقد قررنا إلغاء مناصب المستشارين في الوزارات خارج الملاك سواء كانت على الملاك الثابت أو الموقت وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة."
&وهذه هي الخطوة الثالثة التي يتخذها العبادي في حملة إصلاحية أطلقها في التاسع من الشهر الحالي، من اجل مواجهة الفساد والحد من الافتقار إلى الكفاءة داخل الحكومة، والتي ادت إلى تردي الخدمات، وأعاقت القوات الأمنية عن تحقيق انتصارات حاسمة ضد تنظيم داعش، الذي يحتل مساحات شاسعة من البلاد.
&
العبادي يحذر من عرقلة إصلاحاته
واليوم أكد العبادي خلال عقد مجلس الوزراء جلسته الإعتيادية بعد تقليص عدد أعضائها وبحضور جميع الوزراء الـ 22 انه ماض في الاجراءات والحزم الاصلاحية ولا تراجع عنها، وحذر من أصحاب الامتيازات والفاسدين الذين يحاولون عرقلة العملية الاصلاحية بخلط الاوراق وحرف المطالبات الشعبية وشدد على ان الاجراءات المتخذة لتقليص عدد الوزارات، ودمج بعضها بالبعض الآخر وإلغاء المناصب، "هي من اجل تقليل الترهل في مرافق الدولة وجعلها اكثر فاعلية، وهي ليست موجهة ضد كتلة بعينها او ﻷشخاص محددين، ولا تعني أن أصحاب المناصب الملغاة متهمون بالفساد، ولن نتردد باحالة من يثبت تورطه بالفساد على القضاء لينال جزاءه العادل مهما كانت منزلته، ولن تأخذنا بالحق لومة لائم".
وفي بداية الجلسة، قدم العبادي ايجازا عن الوضع العسكري في الأنبار وصلاح الدين، مؤكدا ان العمليات العسكرية تسير وفق ما هو مخطط لها، وان عصابات داعش تتلقى ضربات قاصمة على ايدي مقاتلينا الأبطال.
وناقش مجلس الوزراء عددًا من القضايا، واتخذ عدة قرارات، منها قيام لجنة التعويضات في الامانة العامة لمجلس الوزراء بالتعويض المباشر لذوي ضحايا الاعتداءات الارهابية في مناطق الحبيبية وجميلة في بغداد والهويدر في ديإلى، واتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة بناء المحال والأسواق المتضررة.
واطّلع مجلس الوزراء على تقرير مفصل حول ما تتعرض له بعض المواقع الانتاجية او الخدمية وبالأخص المواقع النفطية في البصرة ومحافظات اخرى لتهديد أمني وتعطيل لأنشطة الإستخراج والنقل والتوزيع.
واكد المجلس ما كفله الدستور من حق التظاهر المشروع ورفضه التجاوز، على حرمة الممتلكات والمواقع النفطية والانتاجية، ويعد التجاوز عليها مخالفة قانونية وتمس المصالح الحياتية للمواطن والبلاد، وتمويل الجهد الحربي لمواجهة ارهاب داعش.

ولغرض ضمان سلامة الإجراءات في نقل الصلاحيات للمحافظات التي تم اقرارها في اجتماع الهيئة التنسيقية العليا في الاول من الشهر الحالي اكد مجلس الوزراء على اتخاذ ما يلزم للتأكد من الالتزام بالقرارات المذكورة، ويقتضي ذلك التقيد التام بقرار الهيئة التنسيقية العليا التي أقرها مجلس الوزراء، والتأكيد ان هذه القرارات لها قوة القانون، وان المحافظ او مجلس المحافظة الذي يتجاوز ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.
وجاءت هذه الإصلاحات إثر احتجاجات شعبية مستمرة منذ ثلاثة اسابيع في بغداد، ومدن جنوبية للمطالبة بالضرب من حديد على الفساد المتفشي في مؤسسات الحكومة، وتحسين الخدمات الحكومية في استجابة سريعة لدعوة المرجع الشيعي الأعلى في البلاد آية الله علي السيستاني للعبادي للتحلي بالشجاعة والجرأة في الضرب على الفساد.
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي وافق في التاسع من الشهر الحالي على ستة قرارات إصلاحية اصدرها العبادي تمثلت بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً وتقليص شامل وفوري في عدد الحمايات للمسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرون العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم كما وجه بإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم فضلاً عن التوجيه بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية، تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا)& ودعا القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات.

وشدد على أن& الحكومة الحالية غير مسؤولة عن الأخطاء المتراكمة للنظام السياسي، لكنها تتحمل مسؤولية الإصلاح. ثم اقدم العبادي الأحد الماضي، وأجرى تقليصا شاملا وفوريا في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة كما شجع التحقيقات التي تجري بشأن الفساد ومنح نفسه سلطة إقالة المحافظين والمسؤولين المحليين.
وصوت مجلس النواب العراقي في11 من الشهر الحالي بالأغلبية المطلقة على الحزمة الاولى للإصلاحات التي أقرها العبادي، والمتضمنة خمسة محاور واصلاحات البرلمان التي تضمنت 24 نقطة.

العبادي إلى البصرة لتهدئة غضب المتظاهرين
واليوم الثلاثاء، توجه العبادي إلى محافظة البصرة الجنوبية لتهدئة الاحتجاجات الغاضبة، اثر مقتل اثنين من المتظاهرين، حيث سيبحث معهم مطاليبهم بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل.
وكان متظاهرون اقتحموا الاحد مقر المجلس المحلي لقضاء الفاو خرجوا احتجاجاً على مقتل متظاهر شاب السبت وإصابة آخر قرب موقع مشروع ميناء الفاو الكبير وكان متظاهر اخر قتل في البصرة قبل عشرة ايام .
وقال قائممقام الفاو وليد الشريفي في تصريح صحافي، إن العشرات من أبناء القضاء شاركوا قبل ساعات قليلة في تظاهرة احتجاجية غاضبة، كرد فعل على حادثة مقتل متظاهر شاب وإصابة آخر موضحا أن "بعض المتظاهرين اقتحموا مقر المجلس المحلي للقضاء وقد ارتأت القوة الأمنية المكلفة بحماية المقر التراجع إلى مواقع أخرى تلافياً لحدوث مصادمات مع المتظاهرين".
&وكان عشرات الشباب من أبناء قضاء الفاو الساحلي المطل على الخليج، خرجوا في تظاهرة سلمية قرب مقر شركة (دايو) الكورية الجنوبية ضمن موقع مشروع ميناء الفاو للمطالبة بتشغيلهم في الشركة التي تتولى إنشاء كاسر (حاجز) أمواج بالتعاقد مع وزارة النقل.
وبحسب قائممقام القضاء وليد الشريفي فإن "اطلاق نار حدث خلال التظاهرة وتسبب بمقتل شاب وإصابة آخر".. فيما قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة جبار الساعدي إن "المتظاهرين منعوا إحدى السيارات من المرور فحدثت مشادة قام خلالها السائق باطلاق النار من مسدس على المتظاهرين&&ما أدى إلى مقتل أحدهم على الفور وإصابة آخر بجروح".

القوات العراقية تصل إلى وسط الرمادي
أعلن المتحدث باسم محافظ الأنبار حكمت سليمان اليوم عن تحرير مديرية المرور العامة للمحافظة وحي الزيتون غربي الرمادي فيما أشار إلى أن القوات الأمنية وصلت إلى مشارف شارع 20 وسط المدينة.
واضاف أن "القوات الأمنية تمكنت اليوم من تحرير مديرية مرور المحافظة وحي الزيتون القريب منها في منطقة الخمسة كيلو، غربي الرمادي".. موضحا في تصريح نقلته وكالة السومرية نيوز أن "القوات الأمنية استطاعت الدخول إلى منطقة التأميم وإلى منطقة الملعب، جنوب الرمادي وهناك معارك تدور داخل أحياء المنطقتين" ..مشيرا إلى أن "تلك القوات وصلت إلى مشارف شارع 20 وسط الرمادي".
وكان تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) قد سيطر على مدينة الرمادي عاصمة محافظة الأنبار( 110 كلم غرب بغداد) في السادس من ايار (مايو) الماضي عقب انسحاب واسع لقوات الأمن العراقية امام تقدمه في المحافظة.

&