دعوة العبادي للتدخل بعد اعتداء الأمن على صحافيين

أثار اعتداء وصف بالوحشي تعرض له صحافيون عراقيون بقضاء المقدادية في محافظة ديإلى، التي تشهد عنفًا طائفيًا، حملة رفض واستنكار دعت العبادي إلى التدخل الفوري والتحقيق في جرائم إستهداف الصحافيين ومتابعة الجناة والقبض عليهم ومعاقبتهم.. فيما قررت المحكمة العليا رد دعوى محافظ نينوى اثيل النجيفي للطعن بقرار اقالته، وارجأت البت في اعتراض نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي على إلغاء منصبه.

لندن: دان المرصد العراقي للحريات الصحافية التابع لنقابة الصحافيين العراقيين (الإعتداء الوحشي السافر الذي قامت به قوة من عناصر سوات المرابطين في قضاء المقدادية شمالي محافظة ديإلى -65 كم شمال شرق بغداد- على مجموعة من الصحافيين كانوا بمهمة اعلامية في المنطقة بعد أيام قليلة على حادثة قتل الزميلين سيف طلال وحسن العنبكي من قناة الشرقية".

وقال المرصد في بيان صحافي تسلمته (إيلاف) الثلاثاء، انه حصل على صور صادمة لأحد الصحافيين بعد إطلاق نار وضرب وخنق من قبل ضابط برتبة نقيب وجنود كانوا برفقته ساهموا في حملة ضرب الصحافي والتنكيل به وبزملائه ". وثمن جهود مدير شرطة المقدادية الذي حاول الدفاع عن الصحافيين، وكذلك محافظ ديإلى مثنى التميمي الذي فتح تحقيقاً عاجلاً وساعد في القبض على الجناة وإيداعهم السجن.

ونقل المرصد عن الصحافي علاء حسين مراد الذي يعمل مراسلًا لحساب قناة الغدير الفضائية قوله "إنه توجه وفريق عمل القناة الغدير أمس الإثنين إلى محافظة ديإلى جهة قضاء المقدادية الذي يشهد توترًا أمنيًا وحين وصول الفريق الصحافي إلى القضاء توجه على الفور إلى مديرية الشرطة للقاء قائدها الذي رحب بهم وخرج معهم وعند مغادرة المبنى الذي تم ركن سيارة الفريق الصحافي بالقرب منه، حيث كان يتواجد الاعلاميون، المصور عمر وليد والمساعد الفني علاء الرماحي ومهندس البث هشام العقابي ومساعد المصور حيدر الراشد، فوجئنا ونحن برفقة قائد شرطة المقدادية بمجموعة من عناصر سوات تحاول الإعتداء على زملائنا الآخرين، حيث نهرهم قائد الشرطة وأبعدهم عن المكان".

وأشار مراد إلى أنه "بعد دقائق عادت قوة من سوات ومعهم ضابط برتبة نقيب وكانوا يحملون رشاشات كلاشنكوف بي كي سي ورشاشات خفيفة وطلب النقيب من جنوده ودون مقدمات أن يشيروا إلى من قام بالإعتداء عليهم من الصحافيين بحسب زعمهم وأشاروا إلى الزميل هشام العقابي المسؤول عن هندسة البث وإندفع الضابط نحوه بقوة وقام بخنقه بيديه وعندما حاول قائد الشرطة التدخل والدفاع عنا أطلق الجنود النار عشوائيًا وأصابوا زميلنا هشام بإطلاقة أسفل الأذن كادت أن تذبحه، وقام آخر بضربه بحربة في يده اليمنى، حيث تم نقله إلى مستشفى المقدادية وهو يخضع لمراقبة طبية حتى اللحظة".

وطالب المرصد رئيس الوزراء حيدر العبادي بالتدخل الفوري للتحقيق في جرائم إستهداف الصحافيين في محافظة ديإلى ومتابعة الجناة والقبض عليهم ومعاقبتهم وفق القانون وشدد على أهمية حماية الصحافيين في أماكن الأحداث (حيث لايحق لأحد إعتبار الصحافيين جزءًا من مشكلة وهم يقومون بعملهم الصحافي، وهي حصانة يجب أن تكون كافية ومفهومة من الجميع ولايجوز المساس بها تحت أي ظرف كان بعد أن إستمرأ البعض الدم ولم تعد له من حرمة).

وكان قضاء المقدادية شهد في 11 من الشهر الحالي أحداثاً دامية عقب تفجيرات لمساجد سنية واحدى الكازينوهات الشبابية وراح ضحيتها أكثر من 70 قتيلاً وجريحاً. ومن جهته، كشف تحالف القوى العراقية عن تقديمه طلبًا رسميًا إلى بعثة الأمم المتحدة لتوفير الحماية الدولية للمكون السني في محافظة ديإلى.

وأعلن التحالف ان الطلب بالحماية الدولية جاء بعد فشل الحكومة العراقية في توفير الحماية للمواطنين من أبناء المكون السني واستمرار جرائم وانتهاكات المليشيات المتنفذة ضدهم، كما اتهم البيان الحكومة بعدم محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات في محافظات صلاح الدين وديإلى والأنبار وبابل وعودة ظاهرة الاختطاف والجثث إلى شوارع بغداد والمماطلة في اعلان نتائج التحقيقات حول الجرائم التي ارتكبتها فصائل منضوية في الحشد الشعبي وآخرها ما حدث في المقدادية من قتل طائفي وتفجير للمساجد وتهجير للأهالي.

وطالب التحالف المرجعيات الشيعية في النجف بمراجعة فتوى الجهاد الكفائي التي تشكل بموجبها الحشد الشعبي الصيف الماضي، اثر احتلال تنظيم داعش لمدينة الموصل الشمالية. ودعا إلى دعم الدولة والقوات العسكرية والأمنية وحصر السلاح بيد أجهزتها.

تأجيل الطعن بإلغاء منصب النجيفي

قررت المحكمة الاتحادية العليا رد دعوى محافظ نينوى المقال اثيل النجيفي للطعن بقرار اقالته، فيما ارجأت النظر بدعوى رئيس ائتلاف متحدون للاصلاح اسامة النجيفي للطعن بإلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية.

وقال المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان صحافي اليوم إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم الثلاثاء بحضور جميع أعضائها، وقررت تأجيل دعوى أسامة النجيفي للطعن بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء بإلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية إلى السادس عشر من الشهر المقبل لغرض إدخال رئيس الجمهورية إضافة إلى وظيفته شخصاً ثالثاً.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن في التاسع من آب (اغسطس) الماضي عن تقليص شامل وفوري في عدد الحمايات للمسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرون العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، كما وجه بإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم.

واضاف ان"المحكمة قررت أيضاً رد دعوى أثيل النجيفي للطعن بدستورية المادة (7 ثامنا /2) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008، والطعن بقرار إقالته؛ لأن ذلك من اختصاص مجلس النوّاب". وأشار إلى أن" المحكمة ردت ايضًا دعوى أقيمت لإلغاء الأمر الديواني الخاص بدمج وزارتي البيئة والصحة؛ لأنها خارج اختصاص المحكمة".

وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي إعفاء اثيل النجيفي رسمياً من منصبه محافظًا لنينوى وتعيين نوفل حمادي السلطان بدلاً منه.. كما كان مجلس النواب العراقي صوت في 2&أيار (مايو) الماضي بالأغلبية على إقالة محافظ نينوى أثيل النجيفي من منصبه بطلب من رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وأشار إلى أن "المحكمة قرّرت تأجيل دعوى الطعن بدستورية قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008"، لافتاً إلى أن "التأجيل شمل أيضاً دعوى للطعن في دستورية قانون شبكة الإعلام العراقي رقم (26) لعام 2015"، وأرجع سبب "تأجيل هاتين الدعويين إلى 13 من آذار المقبل لغرض استكمال الإجراءات القانونية".

&

&