العبادي يطمئن شركات النفط: لاتخشوا أي تهديد

طمأن العبادي من مدينة البصرة شركات النفط العاملة فيها من أي تهديد يستهدفها مؤكدًا اصداره أوامر بحماية الحقول النفطية والشركات العاملة فيها بعد تظاهرات شعبية بالقرب من مقراتها هناك.. فيما قال خبير قانوني إن الشخصيات المتهمة بسقوط الموصل بيد تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" عام 2014 قد يواجهون حكم الإعدام.

لندن: قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ان الحكومة العراقية لا تألوا جهدا في حماية ثروة الشعب العراقي المتمثلة بالنفط والتي يعتمد عليها رفاه العراقيين وتقوم بمسؤولياتها في حماية المنشآت النفطية والعاملين فيها من العراقيين والشركات الاجنبية المتخصصة.

وأضاف خلال زيارته حقل غرب القرنة 2 في محافظة البصرة الجنوبية الثلاثاء واجتماعه مع المدراء في شركة لوك اويل النفطية ان هناك اهمية لاستمرار زيادة الانتاج لتتناسب مع النمو السكاني والحاجة إلى الخدمات مشيرًا إلى أنّ النفط هو ثروة الشعب العراقي ومن الواجب حماية هذه الثروة "ولن نسمح باي تقصير في هذا المجال وأن الاوضاع مسيطر عليها وعلى الشركات أن لا تخشى أي تهديد لاننا اصدرنا اوامر بحماية الحقول النفطية والشركات العاملة فيها".

وأكد العبادي ان مجلس الوزراء يعتبر اي عرقلة للشركات النفطية مرفوضا واعتداء على ثروة الشعب.. مشددا بالقول "ولن نسمح به بتاتا" كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي اطلعت على نصه إيلاف.

وأشار إلى أنّ العراق لديه فرص كبيرة للاستثمار ومن اكثر البلدان التي تمتلك حقول لم تستثمر ولكن البعض يقف بالضد من تطور العراق ويضع العراقيل امامه "ولكننا لن نسمح لهؤلاء وسنستخدم كل ما لدينا من امكانيات لايقافهم واستمرار انتاج النفط". ثم قام رئيس الوزراء العراقي بجولة في الحقول النفطية للاطلاع على واقعها وسير العمل فيها.

وتأتي طمأنة العبادي هذه للشركات النفطية في وقت تشهد فيه محافظة البصرة منذ أيام احتجاجات على مقربة من حقول النفط للمطالبة بتوفير فرص عمل وتخللتها مصادمات ادت لمقتل محتج وهو ما اثار مخاوف شركات النفط.

ورفض مجلس الوزراء في جلسة اليوم التجاوز على "حرمة الممتلكات والمواقع النفطية والانتاجية".. معتبرًا التجاوز عليها "مخالفة قانونية وتمس المصالح الحياتية للمواطن والبلاد وتمويل الجهد الحربي لمواجهة ارهاب "داعش".

واطلع المجلس على تقرير مفصل حول ماتتعرض له بعض المواقع الانتاجية او الخدمية وبالأخص المواقع النفطية في البصرة ومحافظات اخرى لتهديد أمني وتعطيل لأنشطة الاستخراج والنقل والتوزيع.

وفي الايام القليلة الماضية شهدت عدة مناطق في البصرة احتجاجات على مقربة من حقول النفط للمطالبة بتوفير فرص عمل وتخللتها مصادمات ادت لمقتل محتج، وهو ما اثار مخاوف شركات النفط.

وكان متظاهرون اقتحموا الاحد مقر المجلس المحلي لقضاء الفاو خرجوا احتجاجاً على مقتل متظاهر شاب السيت وإصابة آخر قرب موقع مشروع ميناء الفاو الكبير وكان متظاهر اخر قتل في البصرة قبل عشرة ايام. وقال قائممقام الفاو وليد الشريفي في تصريح صحافي إن العشرات من أبناء القضاء شاركوا في تظاهرة احتجاجية غاضبة كرد فعل على حادثة مقتل متظاهر شاب وإصابة آخر موضحا أن "بعض المتظاهرين اقتحموا مقر المجلس المحلي للقضاء وقد ارتأت القوة الأمنية المكلفة بحماية المقر التراجع إلى مواقع أخرى تلافياً لحدوث مصادمات مع المتظاهرين".

وكان عشرات الشباب من أبناء قضاء الفاو الساحلي المطل على الخليج خرجوا في تظاهرة سلمية قرب مقر شركة (دايو) الكورية الجنوبية ضمن موقع مشروع ميناء الفاو للمطالبة بتشغيلهم في الشركة التي تتولى إنشاء كاسر (حاجز) أمواج بالتعاقد مع وزارة النقل.

المالكي وبقية المتهمين بسقوط الموصل قد يواجهون الإعدام

إلى ذلك، قال خبير قانوني إن الشخصيات المتهمة في تقرير اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق في سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" عام 2014 قد يواجهون حكم الإعدام.

وأضاف طارق حرب موضحا "اذا أدان القضاء المدني او العسكري بعض الافعال الواردة في تقرير اللجنة فقد يصل الحكم الصادر بحقها إلى الإعدام، سواء بوفق احكام قانون العقوبات المدني او العسكري او قوى الامن الداخلي". وأوضح ان "القضاء يعتبر الان تقرير سقوط الموصل مجرد اخبار لدعوى وان تحقيقيه في القضية سيبدأ من الصفر".

وأشار حرب إلى أنّ "المتهمين في تقرير لجنة سقوط الموصل سيحالون إلى التحقيق عند القضاء بحسب صفتهم، فان كانوا مدنيين سيحالون إلى محاكم مدنية والعسكريين إلى القضاء العسكري وفق قانون العقوبات العسكري" كما قال لوكالة اخبار كل العراق اليوم الثلاثاء.

ومن جهته قال وزير الدفاع خالد العبيدي في تصريح صحافي اليوم اطلعت عليه "إيلاف" ان وزارته ستُحيل كل من وردت أسماؤهم في تقرير اللجنة من القادة العسكريين إلى القضاء العسكري العراقي" مؤكدا ان الوزارة "ستتوخى في ذلك تحقيق العدالة للوطن والحساب على التقصير في أداء الواجب العسكري أو التخاذل والتهاون فيه وترك السلاح أو الانسحاب غير المبرر وغيرها من التوصيفات مما يمكن أن يحاسب عليها القانون".

وكان مجلس النواب قد وافق امس بالاغلبية على تقرير لجنته التحقيقية بسقوط الموصل التي ادرجت اسم رئيس الحكومة السابق نوري المالكي ومسؤولين مدنيين وقادة عسكريين كبار كمتهمين بالتقصير او التورط بسقوط الموصل بيد "داعش" في حزيران (يونيو) من العام الماضي 2014 واحالة التقرير إلى القضاء.

يذكر ان أبرز من اتهمتهم اللجنة النيابية التحقيقية بالمسؤولين عن سقوط الموصل رئيس الحكومة السابق نوري المالكي وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي ومحافظ نينوى المُقال أثيل النجيفي والفريق الاول بابابكر زيباري رئيس اركان الجيش المحال للتقاعد والفريق أول ركن عبود كنبر قائد العمليات المشتركة معاون رئيس اركان الجيش للعمليات والفريق اول ركن علي غيدان قائد قوات البرية السابق والفريق الركن مهدي الغراوي قائد عمليات نينوى السابق وقادة عسكريون آخرون.

وفي أول رد فعل منه قلل المالكي من أهمية نتائج التقرير واتهامه بالمسؤولية عن سقوط الموصل حين كان قائدا عاما للقوات المسلحة.. قائلا "لا قيمة للنتيجة التي خرجت بها اللجنة نظرا لسيطرة الخلافات السياسية عليها" على حد قوله.