خلاف للكتل مع العبادي ورفض لبيع الوزارات وفئويتها

أظهرت استضافة البرلمان العراقي للعبادي عن خلافات مع الكتل السياسية حول التغيير الوزاري الموعود، وسط تحذير من العودة إلى المحاصصة الكتلوية والطائفية وبيع الوزارات.. بينما أعلنت اليابان إطلاق مشروعين لدعم النازحين بإقليم كردستان والبالغ عددهم مليون شخص.

لندن: فيما بدأت تترشح معلومات عن امكانية اعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي عن التغيير الوزاري "الجوهري" الذي وعد به بعد 30 يومًا، فقد أكد نائب اليوم أن استضافة البرلمان له السبت اظهرت خلافات كبيرة بينه وبين الكتل السياسية، في حين حذر محلل سياسي من بيع الوزارات والعودة إلى المحاصصة الطائفية وترشيح المقربين لحقائبها.

تحذير من بيع الوزارات والعودة بها للمحاصصة الطائفية

وقال المحلل السياسي العراقي المستقل الدكتور هاني عاشور في تصريح لـ"إيلاف"، الاحد، إن بيانات التأييد وتصريحات شخصيات سياسية تعبر عن تأييدها للتغيير الوزاري الذي ينوي العبادي القيام به ليست كافية إن لم تقدم تلك الكتل تنازلات تعبر فيها عن التزامها الوطني ورغبتها في التغيير لبناء العراق، وأن تعطي الحق لرئيس الوزراء لاختيار طاقمه الوزاري دون تأثير أو ضغط أو مساومة من تلك الكتل.

وأضاف أن اجتماعات بدأت تعقدها بعض الكتل السياسية للضغط بإتجاه عدم تمرير أي تغيير وزاري دون أن تكون لها حصة في الوزارات والمناصب العليا ضاربة بعرض الحائط تصريحاتها وشعاراتها التي تشير إلى تأييدها للتغيير والاصلاح.

وحذر عاشور من العودة إلى المحاصصة الكتلوية والطائفية وبيع الوزارات وترشيح المقربين مطالبًا رئيس الوزراء بعرض اسماء مرشحيه على الاعلام وامام الشعب العراقي قبل ان يذهب بها إلى البرلمان لأخذ الموافقة عليها.. موضحاً أن ذلك سيكسبه تأييد الشعب قبل ان يقع تحت ضغوط الكتل البرلمانية عند عرضها.

ودعا عاشور إلى أنّ يكون التصويت على الوزراء في البرلمان الكترونيًا، وبشكل منفرد، بعد تقديم كل وزير سيرة مختصرة عن حياته ودوره وخطته في وزارته ومشاريعه المستقبلية.. وطالب زعماء الكتل السياسية بنكران الذات، وأن ينأوا بأنفسهم عن الضغط والمساومة لتكون الحكومة المقبلة حكومة الشعب العراقي وليس حكومة الكتل السياسية واعطاء رئيس الوزراء الفرصة لأن يمضي بمشروعه الاصلاحي دون عرقلة سياسية.

معروف أن منافسات تجري حول الحقائب الوزارية لدى أي تشكيل حكومي جديد يدخلها في سوق المزايدات للحصول على منصب وزاري مقابل ملايين الدولارات يدفعها المرشح إلى الكتلة السياسية التي تتولى تقديم اسمه لتولي وزارة معينة.

خلافات بين الكتل والعبادي

ومن جهته، أكد النائب رحيم الدراجي عن كتلة المواطن الممثلة للمجلس الاعلى الاسلامي برئاسة عمار الحكيم، أن استضافة العبادي في مجلس النواب قد أظهرت اختلافات كثيرة في وجهات النظر بين الكتل السياسية والحكومة، وأن الحكومة غير قادرة على تقديم برنامج لادارة وضع البلد، واوضحت تباينات في شكل التغيير الوزاري المنتظر وطبيعته.

وأضاف النائب الدراجي في بيان صحافي اليوم، أن اختلاف وجهات النظر وعدم تنفيذ البرامج في دائرة صنع القرار واستمرار السياسيين على نهجهم ستؤدي إلى ازدياد سعة الخلافات والمشاكل السياسية وبالتالي ضياع مستقبل العراقيين.

&وعلى الصعيد نفسه، أكد مقرر البرلمان نيازي معمار أن العبادي سيستمر بتفويض مجلس النواب لاجراء التغيير الوزاري المرتقب واعادة التشكيلة الحكومية الجديدة من قبله حصرًا.. وقال ان اساس الاتفاق مع العبادي هو العودة إلى ورقة الاصلاح النيابية لتفويضه بالمضي في اجراء التغيير الوزاري المرتقب.

وأشار معمار إلى أنّ مجلس النواب طرح آراء وافكارًا كثيرة عن مشروع التغيير الوزاري، كما عرض رئيس الوزراء توجهاته للمرحلة المقبلة.. واوضح في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء أنه
لا يوجد سقف زمني محدد لتنفيذ خطوات التغيير الوزاري ولم يتم تداول اسماء وزارية معينة لاستبدالها ضمن التشكيلة الجديدة.

وأضاف أن رئيس الوزراء رفض طلبات بعض الكتل التي اقترحت ان تقوم هي بترشيح الوزراء التكنوقراط.. مشيرًا إلى أنّ العبادي هو من سيختار اسماء الوزراء التكنوقراط الجدد والبرلمان سيصوت عليهم.. وقال إن العبادي لم يبدِ استجابة طيبة لمنح التركمان مقعدًا وزاريًا ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة.

وكان العبادي طلب من البرلمان امس تفويضًا عامًا لتشكيل حكومة توافقية، ولكن بعيدًا عن المحاصصة، وقال "اطلب تفويضاً عامًا لتغيير التشكيلة الوزارية بالكامل وتشكيلات أخرى لا تبنى على المحاصصة وإنما وفق المهنية والاختصاص والتوافقية".. مبينًا ان "التغيير الوزاري المرتقب يهدف إلى السير بالاصلاح نحو الامام".. داعيًا الكتل السياسية إلى "التنازل عن استحقاقها الانتخابي من اجل العراق".

اليابان تدعم النازحين في كردستان

وأعلنت حكومة اليابان إطلاق مشروعين جديدين لدعم الاستجابة لأزمة النازحين داخلياً في إقليم كردستان العراق، والبالغ عددهم مليون شخص.

وأشارت بعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي" في تقرير صحافي تسلمته "إيلاف" الاحد، إلى أنّه منذ بداية عام 2014 أدى تدفق أكثر من مليون نازح إلى إقليم كردستان العراق إلى اجهاد أنظمة الرعاية الاجتماعية والأمنية في محافظات العراق الشمالية.

وأضافت انه للمساعدة في الاستجابة للاحتياجات الطارئة جراء زيادة تدفق النازحين، سيقوم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتنفيذ هذين المشروعين بالشراكة مع حكومة إقليم كردستان، فيما ستساهم حكومة اليابان - من خلال توفير الإنارة الشمسية الجديدة في الشوارع وإعادة تأهيل وتجهيز مراكز الشرطة المجتمعية، في زيادة وتحسين الوصول إلى الأمن والأمان للنازحين واللاجئين والمجتمعات المستضيفة في شمال العراق.

وقال السفير الياباني لدى العراق فوميو ايواي في تصريح صحافي، "إنه لشرف عظيم لي أن أعلن أن حكومة اليابان قررت تقديم منح بقيمة (3،400،000 دولار أميركي) من خلال مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، في سبيل دعم الأشخاص الأكثر ضعفاً في العراق، وسيتم تركيب أكثر من 300 عمود انارة يعمل بالطاقة الشمسية في معظم الشوارع في المناطق المحتاجة.. بالإضافة إلى ذلك أنه سيتم بناء وإعادة تأهيل 30 مركزاً للشرطة المجتمعية في المنطقة آملاً وبصدق أن مساهمتنا ستعزز السلامة والأمن في المنطقة".

وفي عام 2015 ساهمت حكومة اليابان من خلال مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، في توفير 20 سيارة إسعاف، وذلك لتسهيل وصول النازحين والمستضعفين إلى الخدمات الصحية الطارئة. ويتواجد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في العراق منذ عام 2004 حيث يعمل في مجالات إدارة المشاريع وحقوق الإنسان وتنمية المجتمع المدني والانتخابات وسيادة القانون والدعم التشغيلي لوكالات الأمم المتحدة كما يقوم بدعم الاستجابة لأزمة النازحين في العراق منذ عام 2014.

ويشكل النازحون حوالي 20 في المئة من عدد السكان الحالي في إقليم كردستان العراق، الذي توفر حكومته المساعدة إلى ما مجموعه مليون من النازحين واللاجئين العراقيين والسوريين. يذكر أن عدد النازحين الداخليين في عموم العراق قد وصل إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص تركوا مناطقهم الاصلية بسبب المعارك الدائرة منذ الصيف الماضي بين القوات العراقية ومقاتلي تنظيم "داعش"، الذي سيطر على مساحات شاسعة من البلاد.