إثر ضغوط وتهديدات من أحزاب ومليشيات
قرار لمعصوم يُعجل إعدام 3 آلاف "مدان بالإرهاب"
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
أعلنت الرئاسة العراقية اليوم موافقتها على تعديل قانون مثير للجدل يقضي بتنازل الرئيس معصوم عن صلاحياته الحصرية في الموافقة على أحكام الإعدام لصالح وزارة العدل، ما سيعجل بتنفيذ الحكم بثلاثة آلاف مدان، وذلك إرضاء لأحزاب وقوى شيعية انتقدت "تلكؤ" الرئاسة في المصادقة على إعدام إرهابيين، وخاصة بعد تفجيري الكرادة وبلد، اللتين راح ضحيتهما مؤخرًا حوالي 600 عراقي بين قتيل وجريح.
إيلاف من لندن: أعلن ديوان رئاسة الجمهورية الاربعاء المصادقة على قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم (23) لسنة 1971. وأوضح ديوان الرئاسة في رسالة إلى مجلس النواب أن القانون أرسل للنشر في جريدة الوقائع العراقية الرسمية، كما قالت في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف".&
وصادق الرئيس معصوم اليوم أيضًا على تنفيذ حكم الاعدام بمجموعة جديدة من المدانين بالحكم من دون الكشف عن عددهم.
ضغوط واتهامات للرئاسة وتهديدات باقتحام السجون
ويأتي هذا القرار الرئاسي لينهي جدلاً واتهامات واسعة تكيلها احزاب ومليشيات شيعية عراقية للرئيس العراقي فؤاد معصوم بتعطيل تنفيذ احكام الاعدام بالمدانين في اعمال ارهابية وصلت إلى حد مطالبة نواب بإستجوابه في البرلمان ومساءلته عن اسباب هذا التعطيل ومبرراته.&
كما هددت مليشيات مسلحة بمهاجمة المعتقلات الحكومية وتنفيذ أحكام الإعدام بنفسها في حال امتناع الحكومة عن تنفيذها. وامس وصل اوس الخفاجي قائد ميليشيا أبو الفضل العباس إلى مدينة الناصرية عاصمة محافظة ذي قار(375 كم جنوب بغداد)، حيث السجن المركزي الذي يأوي حوالي 4 آلاف و600 سجين، بينهم 1000 محكوم بالاعدام من ضمنهم 200 يحملون جنسيات عربية واجنبية مهددًا باقتحامه وتنفيذ احكام الاعدام. وعلى الفور، أعلن محافظ ذي قار عادل الدخيلي فرض إجراءات أمنية مشددة حول السجن.. واكد تأمين السجن بالكامل وإحاطته بمنظومة أمنية متكاملة ومستعدة لمواجهة أي موقف أو تهديد يطاله.&
وكانت وزارة العدل قد اشتكت من عدم حصولها على المصادقة على مشروع قدمته لتعديل على المادة 270 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الخاصة بإعادة المحاكمة للإسراع بتنفيذ أحكام الإعدام، حيث ان تلك المادة تحصر المصادقة على تنفيذ احكام الاعدام بالرئاسة العراقية لكن التعديل الذي وافقت عليه اليوم يقضي بمنحها شهرًا للمصادقة، وبعكسه فإن وزارة العدل ستتولى تنفيذ الاحكام من دون انتظار مصادقة الرئاسة.
صلاحيات الرئيس الحصرية تنتقل إلى وزارة العدل
وجاءت مصادقة الرئاسة على مشروع قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 بعد ارساله من الحكومة إلى البرلمان منذ ثلاث سنوات، وهو يتضمن وضع حكم جديد في القانون يقرر تحديد مدة شهر لرئاسة الجمهورية لتصديق الحكم وبعد الشهر يكون الحكم قابلاً للتنفيذ من وزارة العدل حتى ولو لم يصدر المرسوم الجمهوري المتضمن المصادقة على حكم الاعدام.
وقد شدد حيدر الزاملي وزير العدل المنتمي إلى حزب الفضيلة الاسلامي بقيادة المرجع الشيعي الشيخ محمد اليعقوبي، خلال مؤتمر صحافي في بغداد، على ضرورة الاسراع بتعديل قانون المحاكمات الجزائية وحصر إعادة المحاكمة بمرة واحدة، اضافة إلى تسريع المصادقة على الاحكام خلال فترة شهر واحد.. معتبرًا أن ذلك من شأنه المساهمة في تسريع عمليات تنفيذ الاعدام بحق المدانين".. مشيرًا إلى ان قانون المحاكمات الجزائية يحتوي على سبع فقرات تتيح امكانية إعادة المحاكمة، وهذا الامر يتيح امكانية الطعن بالقرارات الصادرة بحق المحكومين واعادة النظر فيها لعدد غير محدود يصل إلى سنوات، بحسب قوله.
توقعات بانتقادات دولية
واعتبرت مصادر عراقية، تحدثت مع "إيلاف"، هذا المقترح القانوني بمثابة التفاف على القانون الاساسي، وواحدًا من التبريرات القانونية لتمرير قوانين مشكوك في صدقيتها ودستوريتها بهدف تمريرها في البرلمان، وتجنب الاعتراض عليها، وخاصة من نواب القوى السنية التي لا تعترف بمعظم احكام الاعدام، التي استندت إلى المادة الرابعة من قانون الارهاب الذي يعتمد في احكامه على بلاغات من المخبر السري التي لا تقدم ادلة وشواهد ثابتة وموثقة على صدقية فعل ارتكاب جريمة الارهاب التي تقود المتهم بها عادة إلى حبل المشنقة.&
ويتوقع أن يثير تنازل الرئاسة العراقية عن صلاحياتها انتقادات حقوقية دولية واسعة، وخاصة من قبل منظمتي العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش اللتين تشككان بإستمرار بنزاهة القضاء العراقي وحياديته ومطالبتها بإعادة جميع المحاكمات التي افضت إلى صدور احكام الاعدام وضمان حق المتهمين بالدفاع عن انفسهم، وتوكيل محامين عنهم وعدم اعتماد اعترافاتهم التي انتزعت منهم بالتعذيب الشديد.
يذكر أن وزارة العدل قد نفذت منذ بداية العام الحالي وحتى الآن 45 حكمًا بالاعدام بعدد من المدانين في قضايا ارهابية وجنائية مختلفة وتوعد وزيرها بتنفيذ المزيد من الاعدامات خلال الفترة القليلة المقبلة.&
وأعادت السلطات العراقية العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004، بعدما كانت معلقة خلال المدة التي أعقبت سقوط النظام السابق ربيع عام 2003، وهو ما أثار انتقادات منظمات مناهضة لهذه العقوبة.
التعليقات
شريعة الغابة
هادي المختار -ان الاحزاب الحاكمة والمليشيات العميلة لإيران تتنافس في عمليات القتل بدل البناء، ان دولة العصابات اعتقلت اللآف من العراقيين بوشاية مخبر سري، ان معظم المعتقلين بتهمة الاإرهاب من الطائفة السنية، فاذا كان القضاء عادل في العراق فليذكروا اسماء المحكمون بالاعدام وتهمهم، لعنة الله على الاحزاب التي تتجار بالدين وضالعون في سرقة اموال الشعب العراقي.
الانهيار في العراق
ليس له مثيل -العراق منهار تماما .جريمة الكرادة بلغت حدا غير مسوق اكثر من 350 قتيل عدا الجرحى خلال ساعة واحدة . وبدلا من االمتابعة وتكثيف الجهود لكشف الجناة نرى ان كل فصيل من الحكومة يتهم جهة معينة فبالامس خرج العلاق على شلشة الشرقية ليتهم البعث .جهة اخرى والحكومة تتهم داعش وجهات اخرى تتهم السفارات .طيب من هوالمجرم اذن ؟ الحكومة لن تكشف عن المجرمين وسترمي القضية في سلة الزبالة خوفا من كشف الفاعل الذي قد يكون من الحكومة واحزاب السلطة اوالمليشيات الداعمة للحكومة .العبادي يخرج ويقول داعش هي المسؤؤلة والتحقيق لم يبدأ بعد ؟!!!!امس اغلقت الشوارع وقطعت الطرق لان ميليشا الحشد الشعبي ارادت ان تسير مسيرة ضخمةفي شارع رئيسى في بغدد وتم ذلك فجاة وبدون سابق انذار وانقطعت السبل امام السكان هكذا الحكومة او المليشيات هناك حكومة تتعامل مع الناس على اساس انهم بهائم وبدون احترام لمشاعرهم وحاجاتهم .الصدر (عيدي امين العراق ) يريد تسيير مظاهرات وفقط لرفع شعرات ولكي يظهر للحكومة قوته ثم بعد المظاهرات يفلت ليذهب وينام في سراديب ايران او النجف وكلاهما نفس الطينة .بلد بلا خدمات . بلد تقوم امريكا بقصفداعش وداعش تهرب من شدة القصف لياتي المطبلين والمزمرين ليقولو لنا ان الحشد الشيعي ومايسمى بالقوى الامنية هي التى حررت المناطق .دولة بلا اخلاق ولا قانون الكل يسرق ويكذب ويقتل .غدا يريدون اخراج مسيرة جديدة بحجة الاحتفال بمجزرة قصر الرحاب !!!!!! وكله كذب هذه المسيرات هي لكسر المعارضين وترسيخ قوة المليشيات .واذا كنتم تريدون الاحتفال بمجزرة قصر الرحاب فاين كنتم في السنين الماضية ؟ولماذا تحتفلون بهكذا مجزرة بشعة .مجازر الكرادة وسبايكر والفلوجة الا تكفيكم .؟؟؟؟ان صعود الشيعة للسلطة كلف العراق كثيرا واذا استمر هؤلاء الجهلة والسراق والمجرمين في السلطة فان العراق سيخسروجوده حتما .هل هناك حال اسوا من هذا الحال ؟لا امن ولا خدمات لاتعليم ولا رعاية صحية لاماء نظيف لا كهربا ولا احترام للانسان العراقي الذي تختطفه المليشيات وتسرقه ؟ لا حل الا بتحقيق دولي لمجزرة الكرادة وانشا ء الله يكون ذلك بابا لوضع العراق تحت الوصايىة الدولية لان العراقين سنة وشيعة صدام او سيستاني فشلو في حكم العراق .الحل هو الوصاية الدولية والا المذابح والفتنة والفساد ستستمر الى الابد.
العراق البلد الوحيد
الذيلم يتعلم -ان اراقة الدماء والثار والانتقام سيقود الى حلقة مفرغة من سفك الدماء . لم يتعلموا حب الجماعات العراقية للمال والسلطة والسلاح والتحكم بمصائر الاخرين وسهولة الوصل للجنس عندما تكون في السلطة اعمى عيونهم هتفو للمجرم قاسم اعدم اعدم اعدم جبش وشعب نحميك اعدم قاسم استجاب للنداء وهو اول من ارتكب مجزرة قصر الرحاب و اعدم فماذا كانت النتيجة ؟؟؟؟؟؟ النتيجة هي هذه حال العراق الان السلطة بيد الرعاع لابل اصبح العراق بلد الرعاع قتل تفجير ترحيل فساد ......
تطبيق القانون سواء الأدان
Adel -كان من المفروض والعدل تطبيق القانون سواء الأدانة أو البراءة، الأرهابي الذي قتل الأبرياء وبغض النظر عن جريمة الكرادة الشنعاء يجب أن يطبق الحكم عليه دون الأنتظار وذلك أحتراما لأرواح الضحايا ومشاعر آهاليهم.
ماذا عمن فجر وقتل كثيرا
psdk -يعترض البعض عن احكام الاعدام التي صدرت من المحاكم العراقية والتي استمرت كل واحدة منها سنة او اكثر بعد ان اخذت الدرجة القطعية ، في الاستئناف والتمييز واعادة المحاكمة ، حسب القانون . والمحكومين جرموا لقيامهم بالقتل والخطف والذبح والمساهمة في التفجيرات عن بعد واغتيال الاشخاص ، وتهريب الاسلحة والمخدرات وسبي النساء والاطفال وتهريب وتفجير الاثار وتسهيل دخول الارهابيين وتمويلهم بالمال والسلاح ،ان قرارات الحكم صدرت بعد اعتراف المتهمين المحكومين وتصديقها وبحضور محامين لهم.. كما ان المحاكم سمحت لمحاميهم بالدفاع عنهم حسب الاصول... والمعترضين على تلك الاحكام ، يبدو انهم يبحثون عن امور في داخلهم لانهم ينسون العوائل التي انتهكت وسبيت وقتل ابناءها واعز ما لديها ودرمت بيوتها ، ونسوا المدن التي اغتصبها الارهابيون ودمروها وسبوا وهجروا اهلها ؟ والى المعلق 1 الذي يعيد نفس الاسطوانه المشروخة ، المحكومين ، فيهم عراقيين وفيهم عرب واجانب ، ضبطوا بعمليات الرهابية وماذا يعمل العرب والاجانب في العراق هل للسياحة ؟ والقضاة الذين حققوا معهم وحكموهم فيهم سنة وشيعة وكرد وعرب وتركمان ومسيحيين ، بما فيهم حكام التمييز ... ونامل ان يعود الى رشده ليقول لنا من اغتصب الموصل والفلوجة والرمادي وتكريت والعلم والدور وبيجي والشرقاط والكيارة والحضر وهيت وحديثة والبغدادي وسامراء وجرف الصخر وغيرها ، ومن هجر العوائل في تلك المدن ومن دمر الاثار وفجرها في العراق؟ ومن حررها واعاد اهلها اليها ؟؟؟؟ لذلك اذهب وعالج نفسك فكريا من الطائفية ... والى المعلق 3 صحيح ما ذكرته عن الاشهر الاولى لانقلاب 14 تموز ، الذي ساهم فيه العسكر واحزاب قومية وشيوعية ، منها حزب البعث والحزب الشيوعي، ولكن ماذا عمل البعث في انقلاب عام 1963 ، وماذ عمل بعد انقلاب عام 1968 والتصفيات والحروب والكيمياوي والغزو والحصار وتجويع الشعب .... يا سيد الظلم في العراق حصل منذ انقلاب 1958 المشؤوم واستمر القتل والتصفيات والقتل المضاد والذبح والتفجير وهكذا ... ما لم يحترم المسؤولين والقادة السياسيين الانسان ، وتحترم المكونات بعضها البعض في الاصول واللغة والدين والطائفة ، سنبقى على الصراعات العرقية والطائفية ونسمح للاخرين التدخل في شؤوننا وتخريب بلدنا ... والعراق للجميع وليس لفئة معينة
نهاية مهزلة
صوت الحق -قبل ايام قليلة خرج علينا احد الارهابيين في اتصال مع قناة ليتشكى من سوء المعاملة بعد ٥ سنوات من الحكم باعدامه , هل هذه عدالة ؟؟؟ ٥ سنوات ورفاقه يقتلون ويفجرون ويذبحون وهؤلاء يرتعون بنعيم السجون وخدمة الهاتف الجوال بدل الحفر النتنة لفطائسهم , اي رب عادل يرتضي هذا ؟؟؟ لم يحدثه المقابل عن جريمته وكم نفس ازهقها ولماذا ذهب الى العراق ليقتل ؟؟ بل حاول جاهداً ان يثير عواطف المشاهدين وتحويل الوحش الى مسكين يستحق الشفقة , هذه براءة العرب من الارهاب كما يدعون . في بلده تقطع رقاب من يلقي خطبة او تغريدة ويطلب الرحمة لمن يفجر اجساد العشرات من الابرياء او يذبحهم مع الابتسام !!!! سنطهر كل ارض العراق
امتداد لصراع الكرسي بين ع
Rizgar -امتداد لصراع الكرسي بين علي وعمر ....... وضحايا بؤساء . الحضارة العربية آفة على الفاعلين والمفعولين بها .
لا انه كرسي مسعود
واحد -انه امتداد للصراع على كري مسعود الذي خان شعبه الكردي للشاه ثم صدام ثم اردوغان واخيراً الدواعش, لاخير في بلد رئيسه كردي