مبادرة "العبور الآمن" لانقاذ اقليم كردستان

بغية اخراج الاقليم الفيدرالي من مشاكله وأزماته السياسية والاقتصادية والمالية والنفطية، وبغية تهيئة البيت الكردي وتوحيدها لاستيعاب التغييرات العراقية والسورية والاقليمية بعد تحرير الموصل من تنظيم داعش الارهابي، وبغية اخراج شعب الاقليم من الضغوطات المعيشية والحياتية التي قرضتها الحكومة الفاشلة والمافيا الحاكمة، وبغية تمهيد الطريق لاعادة الثقة الى العلاقات بين اربيل وبغداد وازالة الخلافات بينهما، ومن باب دعم دعوة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني للاحزاب لتغيير الرئاسات الثلاث الى حين فترة الانتخابات المقبلة، ومن باب المشاركة الايجابية في حلحلة الوضع المتجمد القائم في الاقليم، نطرح المبادرة التالية باسم "مبادرة العبور الآمن" وهي تتضمن ثلاث محاور رئيسية وهي كالآتي:

المحور السياسي والعسكري

1. تكليف د.محمود عثمان لرئاسة الاقليم مع اختيار نائبين للرئيس من حركة التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني.

2. الفصل المؤقت للقيادة العامة للقوات المسلحة (البيشمركة) من الرئاسة الجديدة للاقليم، واناطة رئاسة القيادة العامة الى مسعود البرزاني مع اختيار نائبين للقائد العام الاول كوسرت رسول علي من الاتحاد الوطني ومصطفى سيد قادر من حركة التغيير.

3. تكليف مسرور البرزاني من الحزب الديمقراطي ولاهور شيخ جنكي من الاتحاد الوطني برئاسة الحكومة الجديدة لحاجة الاقليم الى شخصيات سياسية وأمنية قوية في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة.

4. توحيد قوات البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني في جيشونظام وقانون واحد باسم جيش الدفاع الكردستاني.

5. توحيد الجهازين للمخابرات العامة والاسايش في الاقليم (اربيل والسليمانية) تحت جهاز واحد عام للاقليم.

6. اصدار قانون من برلمان الاقليم خاص بتحريم ومنع العمل الحزبي داخل قوات البيشمركة والشرطة والاسايش والاجهزة الأمنية، والغاء حزبية كافة المنتسبين والافراد من هذه القوات والاجهزة، وضع هيكل وبرنامج والية خاصة ببناء القوات المسلحة على أسس وطنية ومهنية للدفاع عن الاقليم، ومع الاستفادة من مجالات التعاون العسكري التي توفرها للبيشمركة دول التحالف مع الولابات المتحدة.

المحور الاقتصادي والمالي

1. تاسيس صندوق وطني باسم "الصندوق الوطني" برأسمال قدره (15-20) مليار دولار، تتبرع بأمواله الرؤساء والوزراء والمسؤولين الحزبيين واعضاء المكاتب السياسية والحزبين الحاكمين والاحزاب الاخرى والاثرياء والشركاتبجميع انواعها، وحسب الية عمل تتفق عليها الكتل النيابية في برلمان كردستان.

2. عند تلكأ قدرات السلطة على تأسيس الصندوق أعلاه، تلجأ الرئاسة والحكومة الجديدة الى تبني عمل تاريخي ووطني وهو تأميم المصارف والبنوك وشركات الاتصالات والشركات الكبرى والمتوسطة في مجالات النفط والتصفية والمقاولات والتجارة والعقارات والمولات والاسواق كبيرة وغيرها من القطاعات الهامة التي تتحكم باقتصادديات البلد.

3. تمليك جميع المصارف والبنوك والشركات والممتلكات الأهلية الاقتصادية والتجارية والمالية الى القطاع العام للحكومة بنسبة 51%، وبيع النسبة الباقية 49% الى المواطنين لتأسيس واقامة قطاع وطني مشترك بين الدولة والشعب بعيدا عن الاستغلال والاحتكار والاستبداد والاستعباد الاقتصادي والمالي، وعلى ان لا تزيد عدد الاسهم للمواطن الواحد عن (100-250) سهم بغية ضمان العدالة والمساواة. 

4. تأسيس مصرف حكومى للتعاون الزراعي والصناعي والسياحي برأسمال قدره نصف تريليون دينار عراقي وبتمويل مشترك من الحكومة والمواطنين لتقديم القروض المالية الى القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية لتحريك العجلة الانتاجية المحلية وتفعيل القدرات والمكونات الاقتصادية الذاتية على الانتاج وتأمين الغذاء والاجتياجات والمستلزمات الحياتية الاساسية.

5. تأسيس مصرف حكومي للتعاون العقاري والمشاريع الصغيرة برأسمال قدره نصف تريليون دينار عراقي وبتمويل مشترك بين الحكومة والمواطنين لتقديم القروض المالية لبناء الدور والسكن والشقق واقامة المشاريع الصغيرة الانتاجية والخدمية لتأمين مصدر رزق المواطنين وخاصة الشباب، وايضا تقديم قروض للزواج لتخفيف الاعباء على القائمين بخطوات تشكيل الحياة الأسرية.

المحور الصحي والاجتماعي

1. تثبيت نظام صحي وطني للمواطنين باسم "النظام الوطني للرعاية الصحية" للرعاية الصحية في كل أرجاء الاقليم، ومن ضمنه تأمين الرعاية القصوى لمرضى السرطان والامراض المستعصية، وذلك من خلال اشتراك شهريبالنظام يشترك فيه كل مواطن ويدفع رسما ما بين (5-10) الاف دينار كل شهر مدى الحياة، وبالمقابل يتلقى المواطن دون مقابل كافة الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والاهلية، ووفق برنامج وآلية تضمن مصالح ومناقع الطرفين، ومن خلال هذا النظام يمكن ـأمين ما يقارب (600) مليار دينار كل سنة للقطاع الصحي.

2. اقرار نظام خاص بالمتقاعدين المدنيين والعسكريين وتحويل الاستقطاعات المالية المستحصلة من المنتسبين الحكوميين والعاملين في القطاعات الاهلية الى صندوق خاص بالمتقاعدين لا يحق لاي طرف حكومي او غير حكومى اخراج دينار واحد من هذا الصندق المخصص للرواتب والاستحقاقات المالية المتقاعدين، وعلى يوضع قانون خاص بهذا الصندوق يسمح له بالاستثمار لزيادة القدرات المالية.

3. إقرار نظام خااص بالرعاية الاجتماعية للعوائل الفقيرة والافراد ذات الدخل، وذلك من خلال تاسيس صندوق خاص بهذا الغرض يجمع أمواله من استقطاع 2% من المستحقات الشهرية لكل منتسب حكومي وعامل أهلي، واستقطاع 5% من رواتب الرؤساء والوزراء والمسؤولين الحكوميين ومن اصحاب المناصب والرتب، واستقطاع 5% من ارباح الشركات الأهلية، ومع دعم الصندوق باموال الزكاة والصدقة والمانحين والمتبرعين وينظم ذلك بقانون من قبل البرلمان.

المحور البرلماني والقضائي

1. اجراء مراجعة شاملة من قبل الاكاديمين والمتخصصين والمعنيين وبادارة واشراف البرلمان مع هيئة النزاهة والرقابة المالية للبحث عن المتسببين والأسباب التي أدت الى الانهيار الاقتصادي والمالي الحاصل في الاقليم، وتصنيفها حسب ملفات النفط والتجارة والعقارات والكمارك وغيرها حسب المعطيات الاقتصادية، وتقديم المتسببين الرئيسيين الى هيئة النزاهة والمحاكم المعنية.

2. تقديم الجهاز الحكومي المشرف على ملف النفط الى المحاكمة بقرار من البرلمان وبأمر رئاسي وذلك بسبب غياب الشفافية والتخطيط وسوء العمل والادارة وتجاوز وخرق المصالح العليا للاقليم وتفشي الفساد ونهب وسرقة الثروات الطبيعية والاموال والممتلكات العامة.

3. تقوية هيئة النزاهة والرقابة المالية العامة بشخصيات كفوءة مقتدرة مدعومة بالقوة التنفيذية لفتح اوراق ملفات الفساد والنهب في الاقليم، وترشيح القاضي رزكار محمد امين لهيئة النزاهة والمستشار جلال سام اغا للرقابة المالية.

4. اعتماد ميزانية قانونية متسمة بالشفافية ومصدقة من قبل البرلمان لتصريف الامور المالية والادارية للسطات الرسمية للاقليم، البرلمان والرئاسة والحكومة والقضاء، وتحريم التصرف بالمال وتصريف الامور الرسمية والحكومية دون مرجعية وميزانية قانونية.

هذا باختصار أهم الأركان والمحاور الأساسية للمبادرة المطروحة، وبهذه المناسبة نأمل من الجهات السياسية والمعنية في الاقليم الاستفادة من طروحات هذه المبادرة التي تمتلك بعض الأرضية المناسبة لاخراج شعب الاقليم المغدور والمخنوق بالمشاكل والازمات الحياتية والمعيشية والسياسية، ونأمل من ورائها التوفيق لكل الجهود الرامية لانقاذ الاقليم من محنته المستعصية، والله من وراء القصد.

• كاتب صحفي