صدام يواجه الإعدام في قضية الدجيل

دفاع صدام : سيدينونه لأسباب انتخابية أميركية

نيغروبونتي بحث مع المالكي الوضع الأمني في العراق

طالباني ينفي وجود حرب اهلية

آمر سجن نقرة السلمان قال لأكراد معتقلين جئتم لتموتوا

لجنة اميركية تدرس خيارات لتغيير سياسة واشنطن في العراق

الأنفال: مشتك يشبه رائحة الأسلحة الكيمياوية بالتفاح المتعفن

العائلات المهجرة طائفياً ازدادت إلى 54 الفاً

محاكمة أربعة جنود أميركيين متهمين باغتصاب عراقية

بينهم طالباني والحكيم وبارزاني وعلاوي والصدر
البعث : قائمة اغتيالات تشمل 60 مسؤولا عراقيا

المالكي : السيستاني والصدر يباركان مؤتمر مكة للمصالحة

مسيحيو الشرق : قلق في لبنان ونزف في العراق

بلير: الانسحاب المبكر من العراق سيكون كارثة

المالكي الى مكة لمؤتمر مصالحة القوى الدينية

اطلاق سراح مدير مكتب الصدر في بغداد

حسن جويني،بغداد: بعد اكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة على سقوطه، يمكن ان يحكم على الرئيس العراقي السابق صدام حسين بالاعدام في المحاكمة الاولى في قضية الدجيل (40 كلم شمال بغداد) التي يتهم فيها بقتل 148 قرويا في مطلع الثمانينات.والشهر الماضي اعرب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن امله في ان تكون الاجراءات القانونية التي تتخذ بحق صدام حسين قصيرة الامد وان يدان ويصدر عليه حكم بالاعدام.

وقال ان إعدام صدام سيساعد العراق، مضيفا "قطعا باعدامه ستسقط الورقة التي يراهن عليها من يريد أن يعود إلى السلطة تحت راية صدام والبعث".

وكان صدام نجا من محاولة اغتيال قام بها افراد من حزب الدعوة الذي ينتمي اليه المالكي في الدجيل عام 1982، مما دفع صدام الى الرد بالقسوة التي كانت معروفة عنه، حيث دمر بساتين القرية وقتل 148 من سكانها.وبعد 24 عاما وثلاث حروب اصبح في ايدي المالكي وانصاره فرصة انهاء المهمة واعدام صدام والتخلص منه.

ويعتقل صدام في قاعدة عسكرية اميركية، واجبر خلال المحاكمات على الاستماع الى متهميه يتحدثون عن سلسلة الجرائم التي ارتكبها نظامه.اما الشعب العراقي الذي تسمر امام شاشات التلفزيون لمشاهدة جلسات المحاكمة الاولى لصدام، فقد اطفأ اجهزة التلفزيون وحول انتباهه الى صراعه اليومي للبقاء على قيد الحياة في البلد الذي اصبح ساحة للصراع الطائفي.

ومع مرور الايام وتوالي جلسات المحاكمة، يبدو ان صدام (69 عاما) ادرك انعدام حيلته مع تقدم النظام القضائي الجديد في العمل.الا ان اعدامه وللمفارقة ربما يتم في الوقت الذي يشهد التاييد له بين انصاره السابقين من العراقيين السنة الذين تعبوا من الحرب والفوضى وعاودهم الحنين الى النظام السابق، انتعاشا طفيفا.
والشهر الماضي، نظمت جماعات سنية مسيرة في الصحراء المحاذية لمدينة كركوك ولوحوا بصور صدام حسين وطالبوا بالافراج عن "الرئيس الشرعي" للبلاد.

وتعتبر عودة صدام مستحيلة في البلد الذي لا يزال يحتله 150 الف جندي اميركي وتسيطر على معظمه الميليشيات الشيعية وفصائل مسلحة تعارض كل من يرتبط بالنظام السابق.وصرح رئيس الادعاء العام في قضية الدجيل جعفر الموسوي ان الحكم على صدام في هذه القضية قد لا يصدر في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر في حال لم تستكمل الاجراءات اللازمة.وقال الموسوي ان "هناك اجراءات لا بد من استكمالها. اذا استكملت فسوف يصار الى النطق بقرار قضية الدجيل في الخامس من الشهر واذا لم تستكمل فسيصار الى تأجيلها اسبوعا او اسبوعين".

واكد الموسوي انه "اذا اكملت المحكمة كافة التحقيقات والاجراءات، سوف يتم النطق بالحكم في الخامس من الشهر المقبل"، اي تشرين الثاني/نوفمبر.ويامل البعض ان يتم تعليق حكم الاعدام الى حين صدور حكم على صدام في المحاكمة الجارية حاليا حول حملة الانفال ضد الاقلية الكردية في عام 1988.

وقال الموسوي "يجب ان لا تنتظر المحكمة الحكم في قضايا اخرى. يجب وقف كافة الاجراءات القضائية ضد المتوفى على ان تستمر ضد الاحياء المتبقين".واضاف "نحن نواجه قانونا. اذا كان حكم الاعدام نهائيا وملزما، فيجب تنفيذه بغض النظر عن رغبة اي شخص".

ويعتقد خليل الدليمي محامي صدام ان حكم المحكمة قد يشعل العراق.وحذر الدليمي الاحد في رسالة مفتوحة الى الرئيس الاميركي جورج بوش من ان "قرارا كهذا سيعد الشرارة التي سوف تشعل السهل كله وتغرقه وتغرق المنطقة في اتون المجهول خاصة بعد ان افقد احتلال العراق المنطقة توازنها الاستراتيجي واطلق يد ايران فيها".

وربما يتم تاخير جلسة المحكمة لمدة اسبوع او اسبوعين، الا ان المرجح ان القاضي الكردي رؤوف رشيد عبد الرحمن سينهي المحاكمة يوم الاحد بعد اكثر من عام على بدئها في 19 تشرين الاول/اكتوبر 2005.وتشير كافة الترجيحات الى ان صدام لن يعيش بعد ذلك سوى لبضعة اشهر.

وزارة الدفاع العراقية تعلن حالة "الانذار"
اعلن المسؤول الاعلامي في وزارة الدفاع العراقية اللواء ابراهيم شاكر من جهته اليوم الجمعة ان الوزارة قررت استدعاء كافة ضباطها والمنتسبين اليها للالتحاق بمراكز عملهم والغاء جميع الاجازات قبيل انعقاد جلسة النطق بالحكم على الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين الاحد المقبل.
وقال شاكر ان "الوزارة وضعت كل قطاعاتها في حالة انذار، وتم الغاء كافة الاجازات لكل منتسبي الوزارة من الضباط والمراتب (...) ووضعت في حالة استعداد كامل لاي طارىء يرافق جلسة النطق بالحكم على الرئيس المخلوع".
واشار الى ان "الوزارة استدعت ايضا كافة المنتسبين المجازين للالتحاق بالدوام الرسمي للغرض ذاته". وستصدر المحكمة الجنائية العليا العراقية احكامها على المتهمين وعلى رأسهم الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، في قضية بلدة الدجيل شمال بغداد بعد هجوم على موكب الديكتاتور السابق. وصرح رئيس الادعاء العام في قضية الدجيل جعفر الموسوي ان الحكم على صدام في هذه القضية قد لا يصدر في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر في حال لم تستكمل الاجراءات اللازمة.وقال الموسوي ان "هناك اجراءات لا بد من استكمالها. اذا استكملت فسوف يصار الى النطق بقرار قضية الدجيل في الخامس من الشهر واذا لم تستكمل فسيصار الى تأجيلها اسبوعا او اسبوعين".

واكد انه "اذا اكملت المحكمة كافة التحقيقات والاجراءات، سوف يتم النطق بالحكم في الخامس من الشهر المقبل"، اي تشرين الثاني/نوفمبر.
ويامل البعض ان يتم تعليق حكم الاعدام الى حين صدور حكم على صدام في المحاكمة الجارية حاليا حول حملة الانفال ضد الاقلية الكردية في عام 1988.
وفي هذا الاطار، قال الموسوي "يجب ان لا تنتظر المحكمة الحكم في قضايا اخرى. يجب وقف كافة الاجراءات القضائية ضد المتوفى على ان تستمر ضد الاحياء المتبقين".واضاف "نحن نواجه قانونا. اذا كان حكم الاعدام نهائيا وملزما، فيجب تنفيذه بغض النظر عن رغبة اي شخص".

***

148 قتلوا في قرية الدجيل
مجزرة الدجيل التي ستصدر المحكمة الجنائية العليا العراقية احكامها على المتهمين بها وعلى رأسهم الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، في بلدة شمال بغداد بعد هجوم على موكب الديكتاتور السابق. وقتل 143 من سكان البلدة بعد الهجوم ودمرت ممتلكات عديدة بينما حكم على الناجين بالنفي في الداخل لمدة اربعة اعوام.

ولا يعرف احد في القرية التي تبعد ستين كيلومترا شمال بغداد مكان دفن جثث الضحايا رغم الكشف عن عشرات المقابر الجماعية منذ سقوط نظام صدام حسين في نيسان/ابريل 2003. ويذكر عبد الحسين الدجيلي الذي كان شاهدا على الاحداث حينذاك ويرئس حاليا منظمة السجناء الاحرار "في اليوم السابع من رمضان والثامن من تموز/يوليو 1982 زار صدام حسين الدجيل حيث زار احد ائمة المساجد".

ويضيف ان صدام حسين "توقف دقائق ثم انطلق موكبه المكون من اكثر من ثلاثين سيارة (...) وفي وسط المدينة (...) اطلق مسحلون النار بصورة كثيفة على سيارات الموكب". ويتابع الدجيلي ان "صدام قام بتغيير سيارته وانطلق الى وسط المدينة ثم توجه الى مقر الفرقة الحزبية واجتمع بهم لمدة ساعة ليعود مرة اخرى الى وسط المدينة ليلقي خطابا من على سطح مبنى المستوصف الصحي الى اهالي المدينة".

وفي هذا الخطاب، اكد صدام حسين ان "من قام بهذه العملية هم اشخاص معدودون تم القاء القبض عليهم"، حسب الدجيلي الذي قال ان ذلك لم يكن صحيحا. ففي اليوم التالي "دخلت قوات الجيش والحرس الخاص والحرس الجمهوري وبدأت تمشيط البساتين التي قصفتها بالصورايخ والطائرات ثم بدأت حملة اعتقالات استمرت اشهرا وشملت عددا كبيرا من الرجال والاطفال والنساء".

ويؤكد الدجيلي ان "اكثر من 250 شخصا من ابناء الدجيل اعدموا بينهم ثمانية اطفال وتم احتجاز ثمانية عائلات مكونة من 612 فردا وازالة مساحات تقدر ب75 الف دونم .. وطمر نهر الدجيل". ويصر الدجيلي باسم ابناء القرية على "انزال اقصى عقوبة (بصدام حسين) لتسببه في قتل اهالي الدجيل"، كما يصر على "معرفة اماكن مقابر ابنائنا الذين اعدموا ولا نعرف لحد الان اين قبورهم".

وقضية الدجيل هي الملف الاول الذي انهاه قضاة التحقيق في المحكمة العراقية الخاصة المكلفة محاكمة صدام حسين الذي يحاكم حاليا في قضية حملات الانفال ضد الاكراد في 1988.

***

المساعدون السبعة لصدام في قضية الدجيل
يحاكم سبعة من رفاق صدام حسين مع الرئيس العراقي السابق امام المحكمة العراقية الخاصة في قضية الدجيل. ويحاكم هؤلاء وصدام حسين بتهمة قتل 143 من سكان قرية الدجيل الشيعية شمال بغداد وتدمير ممتلكاتهم وجرف اراضيهم ونفيهم في الداخل اربع سنوات بعد هجوم استهدف موكب صدام حسين.

في ما يلي لائحة بمساعدي صدام حسين السبعة:
-- طه ياسين رمضان: النائب السابق للرئيس. اسره في 18 آب/اغسطس 2003 المقاتلون الاكراد في الموصل (شمال) ثم سلم الى القوات الاميركية. كان في المرتبة العشرين على لائحة المسؤولين السابقين ال55 الملاحقين من قبل الاميركيين. كان رمضان من اقرب المقربين لصدام حسين وشارك في كل قراراته المهمة.

وطه ياسين رمضان كردي الاصل من جزرة نواحي الموصل حيث ولد في 1938 لاب بستاني. وفي 1970 اسس "الجيش الشعبي" الذي كان تابعا للبعث. كما كان عضوا في مجلس قيادة الثورة اعلى هيئة قيادية في العراق. وفي 1991 اصبح نائبا للرئيس وكان من اشد منتقدي مفتشي الاسلحة التابعين للامم المتحدة.

وقد عرف بتصريحاته القاسية. ويقال انه صرح في السبعينات عندما كان وزيرا للصناعة "لا افقه شيئا في الصناعة لكن ما اعرفه هو ان من لا يجهد في العمل سيعدم".

واتهمه عراقيون في المنفى بارتكاب جرائم ضد الانسانية خصوصا لتورطه في عدد من الحملات ضد الاكراد بما في ذلك مجزرة حلبجة.
ونجا من عدة محاولات اغتيال.

-- برزان ابراهيم الحسن (التكريتي): احد الاخوة غير الاشقاء للرئيس السابق ومستشاره الرئاسي. اعتقل في 16 نيسان/ابريل 2003 في بغداد وكان الثاني والخمسين على لائحة المطلوبين ال55. وقد تولى برزان التكريتي ادارة الاستخبارات العراقية قبل 1984 ثم مثل بلاده في الامم المتحدة في جنيف 12 عاما.

وعاد الى العراق في ايلول/سبتمبر 1999 ضمن اطار تعيينات دبلوماسية ووسط معلومات متضاربة تحدثت بعضها عن انشقاقه حتى. وافادت معلومات نشرتها وسائل اعلام حينذاك ان صدام حسين وضعه تحت المراقبة بعد ان رفض التعبير عن ولائه لقصي الابن الاصغر للرئيس العراقي الذي قتله الجيش الاميركي مع شقيقه عدي في تموز/يوليو 2003.

وقد اقام برزان ابراهيم الحسن الذي كان معروفا بعصبيته علاقات سيئة مع عدي صدام حسين ايضا الذي كان صهره في السابق. وقال معارضون سابقون انه اشرف خلال عمله في جنيف على شبكات المخابرات العراقية في اوروبا وتولى التوجيه في شراء الاسلحة وسهل صعود بلاده الى مرتبة الدول التي تمتلك اسلحة ذرية.

ومنذ فرض الحظر الدولي على العراق في 1990، شكل شبكة هدفها الالتفاف عليه وتم تكليفه ادارة ثروة صدام حسين المودعة في مصارف اوروبية.
وقد ولد في 1951 في تكريت.

-- عوض احمد البندر: قاض سابق في المحكمة الثورية ونائب مدير مكتب صدام حسين.
-- عبد الله كاظم رويد
-- مظهر عبد الله رويد
-- علي الدائي علي
-- محمد عزام العلي

وهؤلاء الاربعة متهمون بانهم كانوا مسؤولين عن منطقة الدجيل في حزب البعث الذي تم حله بعد سقوط نظام صدام حسين في نيسان/أبريل 2003.

***

الجرائم المنسوبة الى نظام صدام
مثل الرئيس العراقي السابق صدام حسين وعدد من مساعديه امام القضاء في قضيتي الدجيل التي قتل فيها 148 قرويا والانفال التي استهدفت الاكراد في الثمانينات. وتشمل التهم مجازر من بينها اعدامات بلا محاكمة ومذابح والقاء الغازات السامة على السكان. وفي ما يلي الجرائم الكبرى المنسوبة الى النظام العراقي السابق:
- في 1991 امر صدام حسين بقمع انتفاضة الشيعة في جنوب العراق ما اوقع الاف الضحايا، بعد هزيمة الجيش العراقي في الكويت امام ائتلاف دولي بقيادة الولايات المتحدة.

- في 1988 قام الطيران العراقي خلال الحرب الايرانية العراقية (1980-1988) بالقاء مواد كيميائية على حلبجة (شمال شرق).
شكلت عملية القصف هذه اكبر هجوم بالغازات السامة على مدنيين واسفرت عن مقتل نحو خمسة الاف من اكراد العراق معظمهم من النساء والاطفال في غضون بضع دقائق واصابة عشرة الاف اخرين بجروح.

- عملية الانفال التي ادت في 1987-1988 الى مقتل اكثر من مئة الف من اكراد العراق في عمليات تهجير جماعية ومجازر نفذها نظام صدام حسين في القرى الكردية، بحسب حصيلة مقبولة من جميع الاطراف.

- تتهم ايران التي خاضت حربا مع العراق اوقعت نحو مليون قتيل من الطرفين بحسب التقديرات الغربية، الرئيس العراقي السابق بارتكاب "جريمة في حق البشرية وابادة وانتهاك للتشريعات الدولية واستخدام اسلحة محظورة".

- طالبت الكويت التي اجتاحتها قوات صدام حسين واحتلتها سبعة اشهر خلال 1990 باعدام الرئيس العراقي في قرار اتهام في حق صدام حسين للجرائم التي ارتكبها في هذا البلد. وتتهم المذكرة صدام حسين ومعاونيه بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب واستخدام القوة المسلحة لغزو الكويت.

- في 1983، اعدام ثمانية الاف من اعضاء قبيلة البارزانيين الكردية النافذة التي ينتمي اليها رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني رئيس كردستان الحالي مسعود بارزاني.

- اعدام رجال دين شيعة بين 1980 و1999.