الأزمة السياسية في الكويت تزداد تعقيدًا وتعود للمربع الأول

بعد رفض مقدمي إستجواب رئيس الوزراء عودته في الحكومة الجديدة
الأزمة السياسية في الكويت تزداد تعقيدًا وتعود للمربع الأول

الكويت... الحل ليس بالضرورة هو الحل

إستقالة الحكومة الكويتية والقرار بيد الأمير

الخرافي إلتقى الأمير... وإجتماع طارئ لمجلس الوزراء
أسهم حل مجلس الأمة ترتفع بقوة بعد انسحاب الحكومة من جلسة اليوم

الخرافي يرفع جلسة مجلس الأمة لإنسحاب الحكومة منها

الكويتيون بين حل المجلس والفتنة الطائفية

مجلس الأمة الكويتي يوافق على إعادة تشكيل اللجان البرلمانية المؤقتة

الخرافي يخلي قاعة عبدالله السالم من الجمهور ويحول جلسة مجلس الأمة الى جلسة سرية...

إستجواب رئيس الوزراء ومعلومات عن حل مجلس الأمة الكويتي

سعود الحمد من الكويت: يبدو أن أزمة إستجواب رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد لن تنتهي بتقديم الحكومة مجتمعة إستقالتها إلى الشيخ صباح الأحمد الذي جمد الإستقالة ونقل عنه رئيس مجلس الامة عدم وجود أي قرار بحل البرلمان حيث يرى مقدمو استجواب المحمد أن تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة يعد تعطيلاً للمادة 100 من الدستور الكويتي، الأمر الذي يعود بالازمة إلى المربع الأول ويزيدها تعقيدًا بعد أن لاحت بوادر الانفراج. وتنفس الكويتيون الصعداء بعد أسبوع من الترقب والخوف من حل مجلس الأمة حلاً قد يصل إلى الحل غير الدستوري وتعليق العمل ببعض مواد الدستور. وكان النواب قد أصدروا بيانًا أكدوا فيه أن إعادة تسمية رئيس الوزراء بعد قبول استقالته يعد خروجًا عن الدستور وروحه ومضامينه المفترضة وتعطيلاً لحق النائب في ممارسة صلاحياته وأيضًا اعتبروا هذا الأمر ذريعة لهروب أي وزير أو رئيس الوزراء من المساءلة خاصة إذا أعيدت تسميته مرة أخرى، مستندين في ذلك إلى رأي خبراء دستوريين قالوا إنهم اخذوا آراءهم قبل إصدار البيان.

وجاء في بيان النواب - وليد الطبطبائي وعبدالله البرغش ومحمدهايف - حرصًا منا على ضمان التطبيق السليم للدستور وعدم القفز على مواده وتفريغها من محتواه بعد الاطلاع على مواد الدستور ( 100،101، 102، 103 ) ومذكرته التفسيرية وبعد استشارة بعض الخبراء الدستوريين نودّ أن نورد الحقائق التالية:

"أولاً: استجواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء حق دستوري أصيل لأعضاء مجلس الأمة لا ينازع عليه أحد.
ثانيًا: إن الاستجواب لا يسقط إلا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو بإعفائهم من مناصبهم.
ثالثا: إن إعادة تسمية الوزير المستجوب بعد قبول استقالته أثر تقديم استجواب له سواء كان وزيرا أم رئيسا للوزراء يترتب عليه تعطيل المادة ( 100 ) من الدستور حيث لا يصبح من الناحية الواقعية قابلا للتطبيق وبما يشكل تنقيحا للدستور بغير الشكل المقرر دستوريا للتنقيح، كما وأن مثل هذا الأمر لا يعد فقط خروجا على نصوص الدستور بل وخروجا على روحه ومضامينه المفترضة، إذ يترتب عليها فعليا تعطيل كامل لحق النائب في ممارسة صلاحياته في استجواب رئيس الوزراء أو أحد من الوزراء طباقا لما قرره الدستور ولائحة مجلس الأمة، لأنه ستصبح مستقبلاً الاستقالة هي الذريعة لهروب أي وزير أو رئيس الوزراء من المساءلة خاصة إذا أعيد تسميته مرة أخرى.

ويضيف البيان: "وإننا إذ نورد هذه الحقائق نود أن نضع الجميع عند مسؤولياتهم الدستورية وذلك حرصًا على أعمال مواد الدستور وسيادة القانون. وبمجرد اصدر النواب المستجوبون لبيانهم استند المؤيدين لموقفهم إلى سابقه واجهت معارضة نيابية وهي تدوير الوزير السابق بدرالحميضي من وزارة المالية إلى النفط بعد استجوابه من النائب ضيف الله بورميه وقد وصلت معارضة تدوير الحميضي إلى تهديد التكتل الشعبي الذي يقوده رئيس مجلس الأمة السابق احمد السعدون باستجواب رئيس الوزراء ما لم تتم إقالة الوزير الحميضي وكان لهم ما ارادو حيث استقال الحميضي وتم قبول استقالته".

ويرى المؤيدون لعدم عودة المحمد أن على من كان يعتبر تدوير الوزير تفاديًا لاستجوابه تنقيحًا للدستور، فلا بد من أن يعتبر أن عودة الوزير المستجوب للوزارة نفسها تعني أن استجوابه قائم دستوريًا بعودته للحقيبة نفسها، وما ينطبق على الوزير ينطبق دستوريًا على رئيس الوزراء. وفي أول الردود النيابية ألمعارضه لما صدر في بيان مقدمي الاستجواب قال النائب على الراشد مخاطبًا النواب الثلاثة مقدمي الاستجواب "كفاكم تصريحات تأزيمية ودعوا البلد تتنفس الصعداء ولنتفق على التنمية".