قوى عراقية تحذر المالكي من خطورة فض الإعتصامات بالقوة

لندن: حذرت قوى سياسية عراقية رئيسة، رئيس الوزراء نوري المالكي، من خطر تنفيذ تهديداته بفض اعتصام الرمادي بالقوة العسكرية، وحرق خيام المعتصمين ودعت الحكومة والمرجعيات الدينية والكتل السياسية إلى النظر للمعتصمين على انهم مواطنون يطالبون بالحقوق، ولا علاقة لهم بالإرهاب الذي يعانون منه مثل بقية فئات الشعب، وطالبت باعتماد الحوار والابتعاد نهائيًا عن لغة التهديد او استخدام القوة المسلحة.
ائتلاف النجيفي يدعو لاعتماد الحوار والابتعاد عن التهديد او استخدام القوة المسلحة وقال ائتلاف "متحدون للإصلاح" بزعامة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي إنه من الدروس الغنية بالعبر التي عرفها وجربها كل عراقي عبر العقد الأخير، إن الدم والقوة لوحدهما غير قادرين على حل مشكلة، او تقديم رؤية تصب في صالح الشعب، لذلك اصبح الخطاب المتضمن للتهديد لا يلمس قلب العراقي قدر ما يثير في نفسه ذكريات غارقة في الألم . واضاف في بيان صحافي اليوم حصلت "إيلاف" على نصه، "انه بعد أشهر عديدة من التسويف والإهمال لحقوق أبناء شعبنا من المتظاهرين والمعتصمين من اجل المطالبة بالحقوق كمواطنين عراقيين، فإن الرسالة الأخيرة للسيد رئيس مجلس الوزراء (نوري المالكي)، حول فض الاعتصامات ورفع الخيم وجعل صلاة الجمعة الموحدة لهذا اليوم هي الصلاة الاخيرة خارج الجوامع، هذه الرسالة تقدم خدمة مجانية للمتطرفين الذين يحاولون دفع الحكومة والقوات العسكرية إلى ضرب المعتصمين كي يؤكدوا ان الحكومة تستهدفهم كمكون (في اشارة للسنة) وهي غير جادة في تلبية مطالبهم" . تهديد المالكيوكان المالكي هدد أمس بفض اعتصامات الأنبار بالقوة وحرق خيامها وقال "اليوم هو آخر صلاة جمعة في ساحة الاعتصام في الرمادي ساحة الفتنة". وأضاف أن من يريد اداء الصلاة الموحدة فمكانها الجوامع وليس قطع الطرق. ودعا "عشائر الأنبار الكريمة التي نصبت خياما في ساحة الفتنة مكرهين ان ينسحبوا منها، حتى لا تتعرض للحرق اكراما لهذه العشائر" على حد قوله. وأكد ائتلاف متحدون للاصلاح أن الحوار هو الطريق السليم لحل أية مشكلة عالقة والعقل العراقي الوطني لم يعجز يومًا عن إيجاد الوسائل التي تضمن حقن دماء المواطنين وبخاصة إن المعتصمين بعيدون كل البعد عن نشاطات وجرائم الإرهابيين، وهم اكثر من غيرهم ضررًا من محاولات الربط او إيجاد علاقات لا يثبتها الواقع او الإعلان اليومي للمعتصمين بأنهم جاهزون لتفتيش ساحات الاعتصام ومستعدون للتعاون مع القوات الأمنية التي تقوم بهذا الواجب. وأشار إلى أن هم المتظاهرين لم يكن إقامة صلاة جمعة موحدة خارج الجوامع، إنما همهم المطالبة بالحقوق بما يرضي الشرع والقانون ومتى ما تمت تلبية هذه الحقوق فان صلاتهم لن تكون خارج بيوت الله عزوجل . ودعا الائتلاف المالكي والمرجعيات الدينية والكتل السياسية كافة، إلى النظر للمعتصمين على انهم أبناء ومواطنون مطالبون بالحقوق ولا علاقة لهم بالإرهاب الذي يعانون منه حالهم حال بقية فئات الشعب ويدعونهم إلى اعتماد الحوار والابتعاد نهائيا عن لغة التهديد او استخدام القوة المسلحة . ومن جهته، اعلن محافظ الأنبار، احمد خلف الدليمي أن اهالي المحافظة لن يقبلوا بالعودة للخلف ولن يرضوا ان تفرض عليهم ارادة خارجية من اية جهة كانت . وقال الدليمي في تصريح صحافي ان سلمية التظاهرات والاعتصامات أغاضت الجهات المتطرفة في العراق وبدأت بخلق الفتنة بين اهالي الأنبار والحكومة المركزية ولكن هذه الفتنة ستنتهي بحكمة الخيرين من كلا الطرفين. وشدد الدليمي على انهلا مساومة على دماء ابناء الأنبار مهما كانت الأسباب وان الدماء خط أحمر، وقال "عندما نقول الدماء نعني دماء ابناء العراق التي اختلطت على حدود العراق عندما دافع الجميع عن العراق منذ الثمانينات". واكدان ساحات الاعتصام لا تشكل خطرا على سلامة وامن البلاد وان الخطر الاكبر هو من المناطق الصحراوية في الأنبار التي تتمركز فيها الجماعات المسلحة ومن هناك تنطلق عملياتهم الارهابية ضد المدنيين الابرياء. وتشهد صحراء الأنبار الغربية منذ الاثنين الماضي عملية عسكرية واسعة تحمل أسم "ثأر القائد محمد" على خلفية مقتل قائد الفرقة السابعة في الجيش العراقي العميد الركن محمد الكروي ومجموعة من ضباطه ومرافقيه خلال اقتحام وكر لتنظيم القاعدة في منطقة وادي حوران ( 420 كم غرب الرمادي)... والتيار الصدري والمجلس الأعلى يحذران من عمل عسكري ضد المعتصمينكما رفض التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي بزعامة عمار الحكيم اليوم استخدام "القوة" لانهاء الإعتصامات في الأنبار وحذرا من تكرار سيناريو اقتحام ساحة الاعتصام في الحويجة داعين الحكومة إلى تجنب ضرب الاعتصامات والتمسك بالحل السلمي.وقال عضو كتلة الأحرار النيابية الممثلة للتيار الصدري أمير الكناني، إن "التظاهرات حق دستوري ولايحتاج المتظاهر أن يأخذ اذنا من الحكومة او من اي جهة اخرى باستثناء إشعار الجهات الأمنية بمكان وموعد التظاهرة". وأضاف الكناني أن "التظاهرات مشروطة بأن تكون سلمية ولا تعتدي على المال العام والخاص، ولا تؤثرفي السلم الأهلي ولاتضم شخصيات مطلوبة للقضاء، ويحظر فيها تداول الاسلحة النارية والجارحة وباستثناء ذلك يحق لاي مجموعة ان تنظم تظاهرات". واوضح في تصريح لوكالة "المدى بريس" أن "فض الاعتصامات بالعنف أمر غير جائز قانونيًا ودستوريًا والحكومة يمكنها تنظيم الاعتصامات الجارية من خلال تفتيش ساحات الاعتصام فيما لو كانت تبحث او تشك بوجود مشبوهين ومطلوبين بين المتظاهرين" لافتا إلى ضرورة وجود مبررات موضوعية للحكومة لاقناع الراي العام في حال كان لديها النية بفض الاعتصامات". وحذر النائب الصدري من "خسارة الحكومة للتأييد الشعبي في حال هاجمت او فرقت المتظاهرين من دون تبريرات معقولة" مشيرا إلى إخفاق القوات الامنية في فض اعتصامات الحويجة وخسارتها للتأييد الداخلي في العراق وخارجه حيث اظهرت القوات الامنية خطأها في تفريق المتظاهرين حين اعتذرت واعتبرت القتلى شهداء وقامت بمعالجة الجرحى على حسابها". وعبر الكناني عن أمله بـعدم تكرار ما حدث في الحويجة في ساحات الاعتصام في الأنبار". وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتبر تهديدات المالكي بفض التظاهرات في الأنبار "مقدمة لتصفية الحسابات مع السنة وتأخير الانتخابات" ودعا الصدر المالكي إلى احالة القرارات التي تتعلق بالاعتصامات على البرلمان للتصويت عليها قبل الاقدام على قرار تفردي قد يندم عليه الجميع داعيا الحكومة إلى الحوار مع المتظاهرين السلميين بدل تهديدهم بالقمع. من جهته، رفض المتحدث باسم المجلس الأعلى الاسلامي حميد المعلة "استخدام القوة في فض الاعتصامات" مبينا أن "موقف حزبه واضح بالتعامل مع المتظاهرين، في تحقيق مطالبهم المشروعة".وأضاف المعلة أن "المجلس الاعلى دعا ومنذ بداية انطلاق الاعتصامات إلى تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة ورفض استخدام العنف مع المحتجين" مرجحا "وصول الحكومة إلى تفاهمات مع ساحات الاعتصام والمحافظة وشيوخ العشائر في المحافظة".واشار المعلة إلى أن "المجلس يؤيد الحل السلمي ومتابعة المسلحين في صحراء الأنبار بشرط مراعاة حقوق الانسان"، معربًا عن امله في ان "تتجنب الحكومة ضرب الاعتصامات وتتمسك بالحل السلمي".وتعيش ساحات الاعتصام في المحافظات الست المحتجة على سياسات الحكومة على وقع تهديدات المالكي باقتحامها واتهامه لساحات الاعتصام بانها اصبحت "ملاذات آمنة للمسلحين" ولكن لجان تنسيق التظاهرات ينفون ذلك بشدة ويطالبون القوات الامنية بتفتيش الساحات. يذكر ان محافظات بغداد والأنبار وصلاح الدين وديإلى وكركوك ونينوى تشهد منذ 23 كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي تظاهرات احتجاج واعتصامات تطالب بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات فضلاً عن تغيير مسار الحكومة وإلغاء المادة 4 إرهاب وقانوني المساءلة والعدالة والمخبر السري واصدار عفو عام وإلغاء الاقصاء والتهميش لمكونات عراقية.