إجماع دولي على عدالة القضية الفلسطينية

صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة على مشروع قرار يطالب بأن تنهي إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، "وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهراً، بناءً على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارساتها في فلسطين.

وقد تم اعتماد القرار بأغلبية 124 صوتاً، في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت، وعارضت القرار 14 دولة. وقدمت دولة فلسطين مشروع القرار للمرة الأولى خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين، بعد حصولها على امتيازات إضافية بموجب قرار سابق من الجمعية العامة. كما دعمت مشروع القرار عدة دول، منها الأردن، البحرين، تركيا، الجزائر، جيبوتي، السودان، العراق، عمان، قطر، الكويت، ليبيا، مصر، المغرب، السعودية، وموريتانيا.

ويطالب القرار بأن تنهي إسرائيل -دون إبطاء- وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهراً. كما يطالب بأن تمتثل إسرائيل دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه محكمة العدل الدولية، وأن تقوم بسحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية، بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية، وإخلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتفكيك أجزاء جدار الفصل والتوسع العنصري الذي شيدته إسرائيل، وإعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967.

إقرأ أيضاً: إرهاب المستوطنين امتداد لحرب الإبادة والتهجير

نقدر عالياً مواقف الدول التي صوتت لصالح القرار ووقفت إلى جانب الحق الفلسطيني. يجب العمل على اتخاذ إجراءات فردية وجماعية لإلزام إسرائيل بتنفيذ القرار الذي يطالبها بالامتثال دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي. ويتزامن القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة مع استمرار الضغوط الدولية على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف عدوانها على قطاع غزة، وانتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة. بات من الضروري امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضرورة أن تتحمل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مسؤولياتها في تنفيذ القرارات الدولية دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.

اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين، يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح. حصول مشروع القرار الفلسطيني على تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة يشكل إجماعاً دولياً على عدالة القضية الفلسطينية وانتصاراً لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. يشكل القرار أهمية بالغة، مستنداً إلى القانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، التي أكدت عدم مشروعية وجود إسرائيل كقوة احتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

إقرأ أيضاً: سياسة الأرض المحروقة واستخدام القوة العسكرية

لا شك أن هذا القرار له أهمية خاصة، كونه اعتمد في لحظة تاريخية، حيث تجلس فلسطين لأول مرة في مقعد رسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة حسب الترتيب الأبجدي للدول الأعضاء. ويجدد الإجماع الدولي على هذا القرار الأمل لدى شعبنا الفلسطيني، الذي يتعرض لعدوان شامل وإبادة جماعية في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، في تحقيق طموحاته بالحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية.