التحريض الإسرائيلي على تفجير الأوضاع في الضفة هو امتداد لجرائم الإبادة والتهجير بحق أبناء الشعب الفلسطيني. حيث صعّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير من دعواته لتوزيع المزيد من الأسلحة على المستوطنين، والتحريض على السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية، وفرض النزوح القسري وتهجير السكان تحت شعار "حسم الصراع"، ووأد فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، كما يروج لذلك وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش.

وجدد بن غفير تحريضه على فرض عقوبات جماعية على المواطنين في الضفة الغربية المحتلة، وقتل المعتقلين في سجون الاحتلال، وطالب في تصريحات صحفية بنشر مزيد من الحواجز العسكرية في الضفة ووقف حركة تنقل المواطنين الفلسطينيين في شوارعها، وجدد دعوته لقتل المعتقلين الفلسطينيين، قائلاً: "الأسرى الفلسطينيون يجب إطلاق الرصاص على رؤوسهم وإقرار قانون الإعدام بحقهم وليس تحريرهم".

ولطالما حرض المتطرف بن غفير على المعتقلين في سجون الاحتلال، حيث دعا في أكثر من مناسبة لتطبيق عقوبة الإعدام بحقهم. ويتعرض المعتقلون في سجون الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023 لأساليب تعذيب رهيبة، أبرزها الضرب المبرح، والتجويع حتى الموت، والإهمال الطبي المتعمد. وقد صادقت لجنة في الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على قانون إعدام الأسرى.

يستمر الاحتلال في السعي لتوسيع رقعة المواجهات داخل الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية، والإمعان في استخدام القوة العسكرية المفرطة وعمليات القتل غير القانونية، وتجريف الطرق وتدمير البنية التحتية المدنية والمنازل، إضافة إلى عمليات الاعتقال وما يصاحبها من تعذيب. لا يمكن استمرار تلك الانتهاكات أو أن تمر دون حساب. وعلى إسرائيل التقيد بالتزاماتها القانونية كقوة احتلال، وحماية أمن السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بدلاً من سعيها المستمر للتصعيد وتأجيج الصراع في المنطقة.

إقرأ أيضاً: عدوانية "بن غفير" المثيرة للجدل

تواصل حكومة الاحتلال والتكتل العنصري الإسرائيلي الانتهاكات عبر فرض المزيد من العقوبات الجماعية، سواء ما يتعلق باستمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والدعوة لتكريس احتلاله، وتقليص مساحته، وصولاً إلى تهجير سكانه. وفي الوقت ذاته، تتصاعد الدعوات من قبل قادة الاحتلال لنشر المزيد من الحواجز، والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين، ومنعهم من الحركة والتنقل في الضفة الغربية المحتلة عن طريق إغلاق مداخل البلدات والمدن والمخيمات الفلسطينية، وتحويلها إلى سجون حقيقية يصعب الخروج منها أو الدخول إليها.

تشكل إجراءات حكومة الاحتلال المتطرفة خطورة بالغة، وخاصة في ظل تلك الدعوات والسياسة الاستعمارية العنصرية. لا بد من قيام الدول كافة والمجتمع الدولي باتخاذ ما يلزم من الإجراءات والعقوبات التي يفرضها القانون الدولي بحق قادة الاحتلال، وخاصة الوزيرين المتطرفين سموتريتش وبن غفير، بما يؤدي إلى وضع حد لدورهما في إشعال الحرائق في ساحة الصراع، وتخريب الجهود المبذولة لوقف حرب الإبادة والتهجير.

إقرأ أيضاً: تداعيات الإبادة ومخطط القدس الكبرى الاستعماري

في ظل مواصلة إرهاب الاحتلال، يجب فرض عقوبات دولية على قادة الاحتلال، وخاصة من قبل الاتحاد الأوروبي. حيث تم تداول هذا الموضوع خلال اجتماع قادة الاتحاد في بروكسل للوصول إلى فرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين. لا يمكن استمرار الصمت أو السكوت على تصريحات قادة الاحتلال وبعض الوزراء الإسرائيليين، كونهم يمارسون الكراهية ويحرضون على قتل أبناء الشعب الفلسطيني، ويطرحون أفكاراً تمثل دعوة إلى ارتكاب جرائم حرب.