مجزرة طولكرم الدموية ومحاسبة قادة الاحتلال

مجزرة مخيم طولكرم في الضفة الغربية جريمة مروعة وتمثل تطورًا خطيرًا في استهداف قضية اللاجئين والمخيمات، وهي استنساخ لصور الهجمات الوحشية التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة. تأتي هذه المجزرة تنفيذًا لدعوات غلاة قادة الاحتلال بتوسيع دائرة الاستهداف العسكري والتدمير والإبادة في الضفة الغربية.

حكومة الاحتلال تواصل استهداف الشعب الفلسطيني في كل مكان، ضمن مخططها الواهم بقدرتها على حسم الصراع والإجهاز على القضية الوطنية الفلسطينية، وتصفية فكرة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وشطب حقوق اللاجئين ونسف مستقبلهم السياسي، حيث يستمر الاحتلال في محاولاته لاقتلاع الشعب الفلسطيني من مخيمات الصمود.

المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال بقصف إحدى مقاهي مخيم طولكرم، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 18 مواطنًا وخلفت عدداً من الإصابات، تأتي في ظل مواصلة العدوان الدموي الإجرامي وإعدام المدنيين بدم بارد. إنها جريمة حرب وقتل جماعي وانتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية، وتؤكد مجددًا على تصميم حكومة المتطرفين الإرهابية على استهداف الأبرياء وإشباع غريزتها الإجرامية.

حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجريمة البشعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني من الأطفال والنساء والشيوخ، التي تأتي في ظل استمرار الحرب الشاملة التي تشنها الحكومة اليمينية المتطرفة، مما جرّ المنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار. كما أن الإدارة الأميركية تتحمل تبعات العدوان المتواصل والمتصاعد منذ نحو عام، وعليها التدخل لوقف المجازر الإسرائيلية التي تدعمها بالسلاح والمال والغطاء السياسي، الذي يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من المجازر التي تخالف الشرعية الدولية والقانون الدولي.

صمت المجتمع الدولي كشف حجم النفاق في التعامل مع قضية الشعب الفلسطيني وعمليات الإبادة والتطهير التي يتعرض لها. هذا الصمت على جرائم الاحتلال وعمليات التطهير والإبادة في غزة كان سببًا في العدوان على لبنان وارتكاب المجازر بالضفة.

إقرأ أيضاً: العجز الدولي سيد الموقف بعد عدوان بيروت

الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، بل ستجر المنطقة للمزيد من دوامة العنف. لن تنجح هذه الجرائم في إجبار شعبنا الفلسطيني على التنازل عن حقوقه المشروعة، وسيبقى صامدًا فوق أرضه، لن يرحل أو يركع أو ينال منه الاحتلال الهمجي.

جرائم الاحتلال وجيشه ومستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني تتطلب البدء فورًا بتحقيق دولي عادل ومستقل في كل هذه الجرائم باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، والتأكيد على ضرورة أن يشمل التحقيق جميع الجرائم التي تعرض لها شعبنا ومخيماته، والنازحين داخل الخيام، والتحقيق في الاستهداف المستمر لوكالة "الأونروا" وموظفيها ومنشآتها كجزء من حرب الإبادة الجماعية.

إقرأ أيضاً: جرائم ضد الإنسانية يرتكبها الاحتلال شمال غزة

وتأتي هذه الجرائم التي ينفذها جيش الاحتلال امتدادًا لسلسلة طويلة من الجرائم والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، التي تستدعي المساءلة والملاحقة أمام المحافل الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية. تتحمل إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه الجرائم، ويجب على مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لفرض الوقف الفوري والشامل للعدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم.

لا بد من أن يعمل المجتمع الدولي على احترام القانون الدولي الإنساني، والتدخل لوقف انفلات حكومة الإرهاب اليمينية المتطرفة، ومحاسبة قادة حكومة الاحتلال الفاشية على جرائمهم. كما يجب أن تلتزم كافة الأطراف الدولية بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح، الذي يمثل وقودًا لاستمرار الحرب والموت والعدوان، ويعتبر تواطؤًا ومشاركة في الجريمة، ودعوة صريحة لجر المنطقة والعالم نحو أفق مجهول وخطير.