نصر المجالي من لندن: أعلن المثقفون العرب تضامنهم التام مع الدكتور أحمد البغدادي الذي كانت محكمة الاستئناف الكويتية قضت أول من أمس بحبسه لمدة سنة مع الشغال الشاقة مع وقف تنفيذ العقوبة ثلاث سنوات والزمته بدفع كفالة قدرها ألفا دينار كويتي والتوقع على تعهد "بعدم العودة إلى الإجرام" وكانت المحكمة ألغت حكم اول درجة والذي قضى ببراءته وذلك بسبب مقال في جريدة (السياسة) الذي رأت فيه محكمة الاستئناف انه تجاوز حرية إبداء الرأي والنقد المباح وتورط في دائرة التجريم والمحظور لاستخدامه عبارات في المقال بأسلوب الايحاء والتورية "الا انه يتبادر إلى فهم قارئ المقال الربط بين تدريس الدين الاسلامي الحنيف وتحفيظ القرآن الكريم وبين الارهاب والتخلف الفكري، اضافة الى ما يتبادر إلى ذهن قارىء المقال متوسط الذكاء ان مبادىء الدين الاسلامي تحث على عدم احترام المرأة وغير المسلم وبأنه يستحيل مع دراسة الدين الاسلامي تحصيل العلم والمعرفة وان دراسة التربية الاسلامية ما هي الا أحاديث حول الجن". 
وأصدر عدد من المثقفين العرب بيانا أعلنوا فيه وقوفهم ضدّ مصادرة حرّيّة الرّأي والمعتقد، كما أكدوا تضامنا مع الجامعيّ الكويتيّ البغدادي، وعبر الموقعون عن استنكارهم للمحاكم التي تقام ضدّ المثقّفين لمجرّد إبدائهم الرّأي في ما يخصّ الشّأن العامّ، ونعتبر تهمة "تحقير مبادئ الدّين والاستهزاء به" أو "الإساءة إلى الدّين" انتهاكا للحرّيّات الأساسيّة التي يكفلها الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان والمواثيق الدّوليّة، وخطرا يهدّد كلّ حـياة فكريّة وإبداعيّة في المجتمعات العربيّة.
وأضافوا إنّ الجامعيّ والكاتب الكويتيّ أحمد البغداديّ اسم آخر يضاف إلى قائمة طويلة من ضحايا التّعصّب والقمع الفكريّ والرّأي الواحد في سائر الأقطــار العربيّة، وإنّ محاكمته من أجل آرائه في التّعليم ببلاده فضيحة أخرى تضاف إلى سجلّ الإرهاب الفكريّ الذي يمارس باسم الدّين في بلداننا..، وتابع البيان القول "إنّنا نضمّ صوتنا إلى المنظمة العربية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير، ونعلن عن تضامننا مع كلّ كاتب، وكلّ مبدع، وكلّ ناشر يوجّه إليه المعادون للثّقافة والحرّيّة تهمة الكفر والاعتداء على الدّين، ويحاكم أو تصادَر إبداعاته الفكريّة أو الفنّيّة، كما نعلن عن تمسّكنا بحقّ كلّ مواطن عربيّ في حرّيّة الرّأي وحرّيّة المعتقد والتّعبير بدون قيد ولا شرط سوى التّحريض على القتل أو التّمييز العنصري".
للتضامن مع الحملة ، ترسل التّوقيعات إلى : [email protected]
وكان أشار حكم محكمة الاستئناف التي كانت عقدت برئاسة المستشار احمد العجيل إلى أن مفردات المقال تضمنت سخرية وتحقيرا لمبادىء الدين الاسلامي الحنيف وان لا تأثير للباعث الذي حاول المتهم التستر خلفه لكتابة المقال على توافر سوء النية لديه والايحاء بأن تعاليم الدين الاسلامي الخاتم تدفع الى الانخراط في سلك الارهاب وتؤدي الى التخلف الفكري وتحث على عدم احترام المرأة وغير المسلم. كما بيّن أن وقف تنفيذ العقوبة المقررة يأتي بالنظر الى ملابساتها وخلو الاوراق مما يشير الى وجود سوابق للمتهم مما يحمل على الاعتقاد بأنه لن يعود الى الاجرام.
ورأت محكمة الاستئناف ان مقال د. احمد البغدادي الذي كان بعنوان " اما لهذا التخلف من نهاية" والذي نشر في الخامس من يونيو (حزيران) من العام الماضي "تضمن عبارات وان كان يراها كاتب المقال رأيا له استعمالا لحقه في حرية الرأي والنشر ونقد خطط وزارة التربية والتعليم الذي كفله له الدستور الكويتي وكونه يرى ان تدريس الموسيقى والذوق الفني لابنه اهم من تحفيظ القرآن ودروس الدين وهذا شأنه فيما يراه لابنه الا انه وان كان الاصل الدستوري هو حرية الفكر وابداء الرأي بما في ذلك حق النقد الا انه يشترط لاباحة النقد ان ينصب على واقعة ثابتة مما يفيد الجمهور وبقصد تحقيق المصلحة العامة فلا يعد نقدا الخروج عن مقتضيات التعليق الى التحقير والذراية والسخرية".
وقالت المحكمة إن كاتب المقال استاذ في الجامعة ويعلم فحوى العبارات ومرماها لم يقف عند حد نقد خطط وزارة التربية ورأيه في توجيه مستقبل ابنه التعليمي عندما اضاف في المقال "لا اريد لابني ان يتلقى دروسا من جهلة يعلمونه عدم احترام المرأة وغير المسلم ولا اريد من المتخلفين معرفيا وفكريا من المسؤولين عن وضع المناهج غير التربوية ان يملأوا رأس ابني بالاحاديث حول الجن... وبصراحة انا لا اريد لابني ان يجّود القرآن فأنا لا أريده اماما ولا مقرئا في سرادق الموتى كما لا اريد له مستقبلا محتملا في سلك الارهاب سواء الفكري او المادي، وباختصار شديد اريد ان يكون لي في المستقبل ابن افتخر بعلمه وعقله وليس بتخلفه الفكري... اما لهذا التخلف من نهاية ألا يعلم هؤلاء انه من المستحيل ان تتحصل المعرفة من الدين".
وكانت محكمة أول درجة الكويتية قضت في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي ببراءة الدكتور احمد البغدادي ورئيس تحرير جريدة (السياسة) احمد الجار الله الذي قضت محكمة الاستئناف بحقه غرامة 50 دينارا كويتيا وذلك اثر شكوى من مواطنين. في حين ذكر البغدادي في التحقيقات ان ما طرحه يعبر عن رأيه في نقد السياسة التي تزمع وزارة التربية والتعليم تطبيقها بزيادة حصص تحفيظ القرآن الكريم على حساب المواد العلمية او الموسيقى لأنه يرى ان ما يتلقاه ابنه بالنسبة للدراسات الدينية كاف كما انكر اي تحقير او اساءة قصدها في مقاله للدين الاسلامي.
التعليقات