الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان لـ إيلاف
الحكومة المغربيّة منقوصة الصلاحيات

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: اعتبر فتح الله أرسلان الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان المتشدّدة في تصريحلـ إيلاف إنالحكومة في المغرب فاقدة لجميع الصلاحيات التي تجعلها قوية وقادرة على تقديم برنامج تحاسب عليه أمام الشعب، سواء كانت من المحافظين أو الإسلاميين أوالاشتراكيين، مشيرا إلى أن الأغلبية السابقة التي ينتظر أن تعود لقيادة الحكومة الحالية quot;لن تستطيع فعل أي شيء لأنها مجردة من مقومات الحكمquot;. وأوضح أرسلان أن الإشكالية التي تعيشها المملكة لا تتعلق بشخصية الوزير الأول أو انتمائه السياسي، بل تهم أساساً الصلاحيات الممنوحة لمن يشغل هذا المنصب والحكومة التي يعمل داخلهاquot;، مضيفًا أن quot;ما يجري حاليا لن يغير من الأمر شيئاquot;.

وتأتي الجماعة على رأس لائحة quot; الممتنعين quot; أو quot; الممنوعين quot; من العملية السياسية، والتي تضم أيضا حزب الأمة والحركة الإسلامية المغربية. وتتسامح السلطات في العاصمة الرباط مع نشاط العدل والإحسان، أكبر جماعة معارضة في المغرب، ويقدر عدد أعضائها بحوالى 200 ألف، لكنها لا توافق على الترخيص لها كحزب سياسي قانوني.

ولم يمنع عدم المشاركة في استحقاقات 7 أيلول (سبتمبر) الجاري، نشطاء الجماعة من المطالبة بمقاطعة هذه الانتخابات، وهو ما يرى الناطق الرسمي باسم الجماعة بأنها خطوة لم يكونوا في حاجة إلى اتخاذها لأن quot;المغاربة أصلا مقاطعون لجميع المؤسسات الرسمية، وكل ماهو رسميquot;، وزاد مفسرا quot;سؤالنا إذا كنا ندعو إلى المقاطعة، فأجبنا بأن الشعب ليس في حاجة إلى ذلك لأن لديه هذا الموقف مسبقاquot;.

وذكر أرسلان أن quot;الدستور المغربي لا يجعل الأحزاب تحكمquot;، مبرزا أن quot;هذا ما دفعنا إلى التحدث منذ البداية حول الجدوى من إجراء الانتخابات أو المشاركة فيها إذا كانت لن تفضي إلى إفراز حكومة قويةquot;، ومضى قائلا إن quot;الطريقة التي هيأت بها استحقاقات 7 أيلول من تقطيع انتخابي ونمط اقتراع وكيفية التسجيل اللوائح، لن يتمخض عنها إلا مجلس نواب مشتت وخريطة سياسية فسيفسائية ستؤدي إلى تبعثر الأصوات والمقاعدquot;. واعتبر أن quot;الانتخابات كانت مزورة وكان فيها شراء الأصوات وتدخل السلطات بشكل مباشر أو بحياد غير مبررquot;.

وكانت الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية في المغرب بدأت تحركاتها تترجم على الساحة السياسية بعد أن حقق العدالة والتنمية، خلال استحقاقات 2002، نتائج مهمة جعلته يدخل غمار المنافسة، في انتخابات 2007، بثقة في النفس بلغت حد توقع فوزهم بالمرتبة الأولى واكتساح استحقاقات 7 أيلول (سبتمبر) الجاري، غير أن هذا الحلم تبخر في صناديق الاقتراع، إذ احتل المرتبة الثانية ب 47 مقعدا، ما جعل محللين يرجحون مواصلة العمل في صفوف المعارضة.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس عين، أمس الأربعاء، زعيم حزب الاستقلال عباس الفاسي، وزيرا أول ليصبح ثالث رئيس حكومة على عهده منذ توليه عرش البلاد في صيف 1999، بعد عبدالرحمن اليوسفي الذي جدد لولايته ثم ادريس جطو. واحتل حزب الاستقلال المرتبة الأولى في مجلس النواب بحيازته على 52 مقعداً من أصل 325، ما جعله مؤهلا لتشكيل الحكومة التي من المنتظر أن تتكون أساسا من الأغلبية السابقة التي توجد فيها أحزاب الكتلة الديمقراطية.

واحتل عباس الفاسي في الحكومة المنتهية ولايتها منصب وزير بلا حقيبة، ليتولى في 2007 منصب وزير أول بعد انتخابات برلمانية اتسمت بانخفاض نسبة الاقبال من الناخبين، إذ حيث لم تتجاوز 37 في المئة.