مذكرة التفاهم بين الحكومة والمحكمة بعيون المعارضة والموالاة

هل ستشهد جلسة مجلس الوزراء اللبناني نقاشًا بسببها؟
مذكرة التفاهم بين الحكومة والمحكمة بعيون المعارضة والموالاة

ترحيب عربي بالمحكمة الدولية بعيدًا عن quot;الإنتقام والتسييس quot; بريطانيا مستعدة لإجراء محادثات مع حزب الله

ريما زهار من بيروت: مع إنجاز مذكرة التفاهم بين لبنان والمحكمة الدولية، من المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء rlm;هذه المذكرة الخميس، وقد تشهد الجلسة نقاشًا حادًا خصوصًا حول الفقرة 5 من المادة rlm;الثالثة والتي تطلب حرية الإجتماع بممثلين عن السلطات الحكومية والمحلية وحرية إستجوابهم، rlm;إضافة إلى ممثلين عن أحزاب سياسية وسلطات عسكرية وأي شخص يمكن أن يسميه مكتب النائب rlm;العام في المحكمة. وزراء المعارضة الذين لا يريدون تسييس الموضوع يطالبون بتعديل الفقرة الخامسة من المادة rlm;الثالثة تعديلاً كليًا، ويعتبرون أن هذا البند أخطر من القرار 1757 نفسه الذي نص على rlm;إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، خصوصًا وأن إنشاء المحكمة لا يتضمن مثل هذه البنود rlm;التي تورط السلطة اللبنانية إلى هذا الحد، بحسب مصادر المعارضة.

يقول عضو تيار المستقبل النائب عمار الحوري لإيلاف ان المذكرة هي شأن تفصيلي للقرار 1757 وللاتفاقية المعقودة ما بين لبنان والامم المتحدة الخاصة بالمحكمة وبالتالي هي نتيجة وليست اساسًا، ولكن اهم ما في المذكرة هو ان الفريق الآخر موضوعٌ تحت المجهر، ولعلها فرصة للفريق الآخر لإظهار خطوة ايجابية باتجاه الحقيقة والعدالة خصوصًا وانه منذ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري حتى اليوم، كان الرسم البياني للفريق الآخر في تعاطيه مع هذا الملف رسمًا لا يشجع، فهم اعتكفوا ثم استقالوا ثم قاموا بمشاغبات كثيرة حول المحكمة محاولة لمنعها، لذلك اهم ما في جلسة انها فرصة للفريق الآخر لاثبات حسن النية للمرة الاولى في ملف المحكمة، بخاصة اذا اضفنا كل هذا الكلام الى ما شاهدناه من أداء في الايام القليلة الماضية للفريق الآخر بخاصة في وسائل اعلامه، هذا الأداء السلبي تجاه المحكمة، وانطلاق اعمالها.

ولدى سؤاله عن أن الفريق الآخر متخوف من مضمون الفقرة 5 من المادة الثالثة والتي تنص على حرية الاجتماع بممثلين عن السلطات الحكومية والمحلية وحرية استجوابهم، rlm;بالاضافة الى ممثلين عن احزاب سياسية وسلطات عسكرية وأي شخص يمكن ان يسميه مكتب النائب rlm;العام في المحكمة، لماذا هذا التخوف برأيك؟ يجيب: quot;هذه حجج تشبه تلك التي اطلقت مع طرح موضوع المحكمة الدولية بداية وربما تمهد لاعتكاف جديد او استقالة جديدة، وهي حجج تفصيلية ولا تقدم او تؤخر ولا قيمة قانونية او موضوعية لها.

والمعارضة تطالب ايضًا بعدم تسييس الموضوع وبتعديل هذه المادة؟ يجيب: quot;هذه تفاصيل وليست مهمة، ولكن ما يؤسف له عندما يتحدثون عن رفض التسييس ونسمع كبارهم وصغارهم على مدار الساعة تارة يطالبون بالافراج عن الضباط الاربعة، وتارة يخبروننا عن تفاصيل الملفات القضائية لدى المحكمة الدولية، هم صباحًا ومساءً يمارسون التسييس ويطالبون بعدم التسييس في هذا الملف، اعتقد القضية تحتاج الى قليل من مراجعة الذات من قبل الفريق الآخر.

ولدى سؤاله بان المعارضة تعتبر ان هذا البند لا يستهدف فقط الضباط الاربعة وانما كل فريق المعارضة وتحديدًا قبل حصول الانتخابات؟ يجيب:quot;هذا البند يستهدف المرتكبين أو المشتبه بهم ايًا كانوا واي جهة تعتبر نفسها مستهدفة يعني انها تضع نفسها في دائرة الشبهة.

وردًا على سؤال هل نتوقع مقاطعة للحكومة كما حصل في العام 2006 من قبل وزراء المعارضة؟ يجيب:quot; اعتقد ان الامور وصلت الى مرحلة لم تعد تحتمل شبهة جديدة تضاف الى طريق المعارضة، وهي ملزمة برأيي باتخاذ تدابير ايجابية في التعاطي مع هذا الملف والاقلاع عن هذا الاسلوب الذي لم يجلب له سوى المزيد من الشبهات.

سلهب

بدوره تحدث النائب سليم سلهب (عن التغيير والاصلاح التابع للجنرال ميشال عون) لإيلاف معتبرًا ان مجلس الوزراء لن يشهد نقاشًا حادًا حول مذكرة التفاهم وبنودها بين المحكمة الدولية والحكومة، ولن يكون هناك مواقف حادة، هناك بعض التساؤلات على مادة محددة اي الفقرة الخامسة من المادة الثالثة وسوف تتوضح الامور ولن تكون معرقلة لانطلاقة المحكمة الدولية، ولن يكون هناك مقاطقة من قبل وزراء المعارضة للحكومة كما حصل في العام 2006، وسوف تجري الامور بسلاسة ووضوح، والمعارضة كانت خائفة من بعض الامور التي تستوجب ايضاحات وسوف يتم ايضاحها في مجلس الوزراء ولا نية للعرقلة.

في ما يلي نص مذكرة التفاهم بين لبنان والمحكمة

إقرارًا بأن لجنة التحقيق الدولية المستقلة quot;اللجنةquot; التي تم انشاؤها وفقًا لقرار مجلس rlm;الامن رقم 1595 لمساعدة السلطات اللبنانية في تحقيقاتها في كل أوجه التفجير الارهابي الذي rlm;وقع في الرابع عشر من شباط 2005 في بيروت والذي ادى الى مقتل رئيس الوزراء اللبناني rlm;السابق رفيق الحريري واخرين، سنتوقف عن العمل في الثامن والعشرين من شباط 2009.

بالعودة الى قرار مجلس الامن رقم 1753 (2007) والذي تم انشاء بموجبه المحكمة الخاصة من اجل rlm;لبنان (المحكمة الخاصة) التي تتمتع بصلاحية محاكمة المسؤولين عن اغتيال رئيس الوزراء rlm;اللبناني السابق رفيق الحريري وعن جرائم ذات صلة.

rlm;بالاشارة الى اعلان الامين العام عن انطلاق عمل المحكمة الخاصة في الاول من اذار 2009. بالعودة الى موجبات الحكومة اللبنانية وفقا لقرار مجلس الامن رقم 1757 (2007) بالتعاون rlm;مع كل هيئات المحكمة الخاصة وبالتحديد مع النائب العام في كل مراحل الاجراءات القضائية.

لذلك، فان الحكومة اللبنانية، الممثلة بوزير العدل ومكتب النائب العام للمحكمة الخاصة rlm;قد اتفقتا على التالي:

rlm;rlm;1- ان النيابة العامة التمييزية والممثلة بالنائب العام لدى محكمة التمييز في لبنان او rlm;من ينوب عنه وبتفويض منه لهذه الغاية، يضمن حصول التنسيق المناسب، بين مكتب النائب rlm;العام في المحكمة الخاصة والوزارات اللبنانية ذات الصلة، السلطات القضائية اللبنانية rlm;ومؤسسات رسمية اخرى حسب الضرورة.

rlm;rlm;2- ان النيابة العامة التمييزية والممثلة بالنائب العام لدى محكمة التمييز في لبنان او rlm;من ينوب عنه وبتفويض منه لهذه الغاية، يضمن تعاون الوزارات اللبنانية ذات الصلة، rlm;السلطات القضائية اللبنانية ومؤسسات رسمية اخرى في تطبيق وتنفيذ كل طلبات التعاون rlm;المقدمة من قبل مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة وذلك ضمن الأطر الزمنية المناسبة.

rlm;rlm;3- ان السلطات اللبنانية ذات الصلة ستضمن بأن يكون مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة rlm;حرًا من اي تدخلات خلال قيامه بتحقيقاته في لبنان وان يتم تقديم كل المساعدة الضرورية له rlm;من اجل تحقيق تفويضه وذلك يشمل:rlm;

rlm;1- تقديم كل الوثائق، الافادات والمعلومات المادية والأدلة التي هي بحوزة السلطات rlm;اللبنانية في القضايا التي لها صلة بتفويض المحكمة الخاصة بأسرع وقت ممكن.

rlm;rlm;2- الصلاحية لجمع اي معلومات وأدلة اضافية، حسية وتوثيقية.

rlm;rlm;3- حرية الحركة في كل انحاء الاراضي اللبنانية.

rlm;rlm;4- امكانية وصول غير مقيد الى كل الاماكن والمؤسسات.

rlm;rlm;5- حرية الاجتماع بممثلين عن السلطات الحكومية والمحلية وحرية استجوابهم، بالاضافة الى ممثلين rlm;عن احزاب سياسية، سلطات عسكرية، زعماء الجماعات، منظمات غير حكومية ومؤسسات اخرى، rlm;واي شخص يمكن ان يسميه مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة من اجل لبنان للحصول على rlm;افادته في التحقيق في بيئة من الأمان، السرية والهدوء.

rlm;rlm;4- ان السلطات اللبنانية ذات الصلة ستحترم في كل الاوقات سرية التحقيقات وكل اوجه عمل rlm;مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة.

rlm;rlm;5- ان مكتب النائب العام للبناني سيزود مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة وذلك دون rlm;اي كلفة مكتبا مناسبا للعمل وذلك ضمن بيئة آمنة، سرية وهادئة وسيضمن عدم انتهاك هذا rlm;المكان.

وان السلطات اللبنانية ذات الصلة ستقدم ايضا مواقع بديلة مؤكدة حسب الضرورة rlm;وكما هومطلوب من قبل مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة، لاجراء الاستجوابات ولجمع rlm;الافادات التي قد تستلزم تدابير امنية وسرية خاصة.

rlm;rlm;6- ان احكام هذه المذكرة ستخضع لقواعد الاجراءات والادلة الخاصة بالمحكمة الخاصة.

rlm;rlm;7- يمكن ان يتم تعديل مذكرة التفاهم هذه بموافقة الفريقين، اخذين بعين الاعتبار احتياجات rlm;التحقيق وللمقاضاة.

rlm;rlm;8- سيتم حل اي خلاف قد يطرأ حول تفسير هذه المذكرة من خلال المفاوضات.

rlm;rlm;9- تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ لدى توقيعها وتبقى سارية المفعول حتى انتهاء عمل مكتب rlm;النائب العام في المحكمة الخاصة.