"إيلاف" من دبي: طالب مدير عام الجنسية والإقامة في وزارة الداخلية الإماراتية العميد حاضر خلف المهيرى بإنشاء هيئة اتحادية لتنظيم قطاع السياحة واستحداث فروع في إدارات الجنسية والإقامة بالدولة لمتابعة ومراقبة شئون السياحة تشرف على دراسة الطلبات المقدمة بكفالة الشركات السياحية قبل إصدار الموافقة أو الرفض ومتابعة المكاتب السياحية المخالفة وكذلك متابعة الأشخاص القادمين للدولة بغرض السياحة وأوصى المهيري بإيقاف منح اذونات الدخول للسياحة لبعض الجنسيات التي تبين أنها تتورط في الدعارة وتبادل المعلومات بين الدول عن ظاهرة الاتجار بالبشر ورصد أسمائهم بالقوائم السوداء.
وطالب كذلك في ورقة عمل قدمها لندوة مكافحة الاتجار بالبشر التي نظمها معهد تدريب الضباط في كلية الشرطة بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الشرطية بالإدارة العامة لشرطة أبوظبى بضرورة عقد دورات لضباط الجنسية والإقامة ومامورى الجوازات لإطلاعهم على القوانين والقرارات والمعاهدات الدولية التي وقعتها الدولة في هذا المجال.
أما الدكتور طه سعيد السيد المستشار القانوني في مكتب وكيل وزارة الداخلية المساعد فأوصى في ورقة عمل أخرى بضرورة تقليص أعداد الوافدين المقيمين بالدولة والحد من استقدام وافدين جدد خاصة من الجنسيات غير العربية وإيجاد ضوابط اتحادية لإصدار الرخص التجارية للتغلب على الرخص الوهمية ومراجعة شروط الترخيص والقيام بحملات تفتيشية للتأكد من أن صاحب الترخيص
مازال يزاول عمله وليس مجرد شركة وهمية علاوة على التأكيد على أهمية تدعيم المطالب القومية التي تهدف إلى معالجة ظاهرة التسلل والتواجد الاجنبى على أ رض الدولة للمحافظة على هوية دولة الإمارات ومجتمعها العربي الخليجي المسلم.
وكانت الندوة التي اختتمت أعمالها أمس قد أوصت بتضافر جهود المؤسسات الدينية والاجتماعية ووسائل الإعلام من أجل تبنى سياسات لحماية الضحايا المحتملين لجرائم الاتجار في البشر مع معاملتهم بشكل إنساني وعدم إيذائهم..مشددة على أهمية أن لا تتضمن التدابير الإدارية أو التشريعية المتخذة في سبيل الوقاية من هذه الجرائم انتهاكا للحياة الخاصة للمواطنين.
وأوصت الندوة بإنشاء وحدة متخصصة في الدولة لتبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة في البلاد الأخرى ومع منظمة الشرطة الدولية الانتربول للوقوف على أحدث الأساليب المتبعة من قبل شبكات الإجرام المنظم فيما يتعلق بالتجارة الإجرامية في الأشخاص.
كما أوصت بإنشاء شرطة متخصصة بملاحقة جرائم الاتجار في البشر وفروع لها بالمنافذ علاوة على استحداث وحدات لحقوق الإنسان بأجهزة الشرطة على أن تزود تلك الوحدات بعناصر نسائية عالية التأهيل والتدريب وذلك لحماية حقوق الضحايا ومساعدتهم وتبصيرهم بتلك الحقوق.
&وشددت على أهمية مراقبة ما قد يتعرض له موظفو إنقاذ القوانين ورجال أجهزة العدالة الجنائية من وسائل الإفساد التي يتذرع بها المجرمون للوصول إلى تنفيذ جرائم الاتجار في البشر..مؤكدة ضرورة الاهتمام بالتخطيط العلمي لآلية تنفيذ توصيات هذه الندوة.
وأكدت توصيات الندوة الاستمرار في إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بجرائم الاتجار في البشر للوقوف على كل ما هو جديد من صور وأساليب بالنسبة لها علاوة على تدريب العاملين في الشرطة بمواقع العمل النوعية ذات العلاقة وإكسابهم مهارات التعرف على مظاهر الاتجار في البشر ووسائله وأساليب ارتكابه وسبل اكتشافه ومنعه قبل وقوعه وملاحقة مرتكبي هذا النوع من الإجرام وضبطهم بعد وقوعه.
وكان من بين ابرز ما شهدته الندوة إضافة إلى ورقتي العمل المشار اليهما مطالبة الدكتور مهدى محمد على الممثل الاقليمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة في ورقة العمل التي قدمها بضرورة اعتبار تجارة البشر في أغلبية الحالات نوع من أنواع الجريمة المنظمة مؤكدا أهمية التعامل معها ضمن إطار قوانين الجريمة المنظمة للتحقيق فيها وجلب تجارها إلى العدالة وفى نفس الوقت يجب معالجة الأشخاص الذين وقعوا كضحايا للجريمة وتوفير الدعم والحماية لهم باعتباره هدف أساسي ووسيلة مهمة لضمان تعاون الضحايا وكسب رغبتهم للتعاون في القضايا الإجرامية لمعاقبة العصابات المعنية.