لاشك ان موافقة لجنة حقوق الانسان التابعة لمنظمة الامم المتحدة على مناقشة قضية اقباط مصر سوف يكون له ردود افعال هائلة من قبل المسئولين المصريين اكثر بكثير هذة المرة مما تعودنا منهم فى المرات السابقة.
فبكل تأكيد سوف نجدهم يعطون التعليمات لجميع وسائل الاعلام المصرية بالهجوم على اقباط المهجر واتهامهم بالعمالة والخيانة والعمل لحساب الامريكان والصهاينةوتلقى الاموال منهم والسعى لتمزيق وحدة الوطن و.....و......وغيرها من الاتهامات السخيفة التى سأمنا من تكرارهافى وسائل الاعلام المصرى الذى يديرة ويوجهة المشتغلين فى مكتب رئيس الجمهوريةوليس وزير الاعلام او روؤساء التحرير او رووساء الموسسات الاعلامية كما يتصور البعض.
وسوف نجد المساعدين والمقربين للرئيس مبارك يقومون بممارسة ضغوط كبيرة على الكنيسة القبطية وقياداتها لاصدار بيان يشجب عرض مشاكل الاقباط على المنظمات الدولية وينفى فى نفس الوقت وجود اى اضطهاد او تفرقة ضد الاقباط.
وبطبيعة الحال سوف يسرع المسئولين بعقد مؤتمر وربما مؤتمرات تحت اى مسمى من المسميات يدعون فية البابا شنودة وشيخ الازهرومجموعة من الاقباط وبعض القسس والشيوخ ورجال الفكر الاسلامى لكى يعطون صورة كاذبةوانطباع غير امين للعالم الخارجى ان المسلمين والمسيحين يعيشون فى سلام ومحبة ولا توجد مشاكل طائفية فى مصر او خلافات او تفرقة بين الاقباط والمسلمين .
ولا استبعد ابدا ان ترسل الحكومة وفدا من الاقباط _ اياهم _ الى امريكا وبعض الدول الاوروبية لمحاولة الدفاع عن النظام المصرى وتجميلة امام الراى العام العالمى ونفى وجود اى اضطهاد او تفرقة او ممارسات عنصرية من قبل الحكومة ضد اقباط مصر.
على اى حال وايا كان حجم الضغوط التى سيقوم بها النظام فى مصر من اجل اثناء الاقباط عن عرض مشاكلهم فى المحافل الدولية فلا يجب ابدا التراجع عن السير قدما فى هذا الاتجاة وفضح ممارسات النظام ضد الاقباط لارضاء المتطرفين فى مصر.
واننى ادعو الاقباط فى المهجر بعدم الاكتفاء بهذة الخطوة وانما ايضا تقديم ملف الجرائم البشعة الا انسانية التى ارتكبت (ولا تزال) ضد الاقباط وكنائسهم وممتلكاتهم فى عهدى الرئيس الراحل السادات والرئيس الحالى مبارك للتحقيق فيها ومحاسبة المسئولين عنها. بالمناسبة هذة الجرائم التى ارتكبت ضد الاقباط لاتسقطمع مرور الوقت ويمكن محاسبة المسئولين عتها حتى ولو بعد عشرات السنين لانها جرائم ضد الانسانية.
لقد كنا نامل الا يصل الامر بالاقباط فى الداخل او الخارج الى اللجوء الى المحافل والمنظمات الدولية لعرض مشاكلهم ومتاعبهم وهمومهم...كنا نامل لو وجد النظام الحالى فى مصر حلولا عادلة لمشاكلهم..
ولكن للاسف الرئيس مبارك لا يبدوا ان لدية الرغبة او النيةلحل مشاكل الاقباط وايقاف الممارسات العنصرية والاضطهاد والمذابح ضدهم لسبب لا يعلمه الا اللة.. ولو كان حقا يريد حل مشاكلهم ووقف الجرائم التى ترتكب ضدهم لفعل ذلك منذ سنوات طويلة.
واخيرا اود ان اقول لاخوتنا المسلمين فى مصر واؤكد لهم انة لاخلاف للاقباط معهم وانما خلافهم مع النظام فى مصر الذى يصر على اتباع سياسة فرق تسد والاستمرار فى اللعب بورقة الدين
وانتهز الفرصة لادعو جميع اخوتنا المسلمين المعتدلين لتعضيد ودعم مطالب اخوتهم الاقباط العادلة لانة من صالح الجميع وخير الوطن ومستقبلة الا يكون هناك تفرقة وتميز بين مصرى واخر الا بناء على عملة وما يقدمة لوطنة من جهد وعرق وليس لانة يؤمن بالاسلام او المسيحية او اليهودية او اى ديانة اخرى.
صبحى فؤاد
استراليا
التعليقات