العطية : السير باتجاه الاتحاد النقدي الخليجي

جدة

العطية

قال الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية ان توصيات اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجية( وزراء المالية والاقتصاد) الذي اختتمبمدينة جدة مساء امسسترفع الى قادة دول المجلس في قمتهم المقبلة في ديسمبر القادم، واوضح العطية في تصريحات للصحافيين ان الاجتماع ناقش سير تنفيذ البرنامج للاتحاد النقدي الخليجي بما في ذلك المعايير المالية لتقارب الاداء الاقتصادي لنجاح الاتحاد النقدي كما ناقش سير الاتحاد الجمركي الخليجي.

واشار في هذا الصدد الى توجيهات قادة دول المجلس بالسير قدما في تحقيق التكامل الاقتصادي وفقا لما تضمنته الاتفاقية الاقتصادية الخليجية التي اقرت في ديسمبر عام 2001 بمدينة مسقط، كما تضمنت التوجيهات تذليل العقبات التي تواجه الاتحاد الجمركي الخليجي والعمل على تسهيل انتقال السلع بين الدول الاعضاء وكذلك استكمال جميع المتطلبات لضمان تحقيق السوق الخليجية المشتركة في موعد اقصاه عام 2007.

وقال ان قرارات المجلس الاعلى الخليجي اكدت على الاستمرار في تنفيذ البرنامج الزمني لاقامة الاتحاد النقدي واصدار العملة الموحدة لدول المجلس في الموعد المحدد بحلول عام 2010، واشاد الامين العام لمجلس التعاون لجهود لجنة التعاون المالي والاقتصادي في تعزيز العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتنفيذ توجيهات القادة الخليجيين بتحقيق اقصى درجات التكامل الاقتصادي مع مواكبة التطورات والمستجدات الاقليمية والدولية.

واعتبر العطية قيام الاتحاد الجمركي الخليجي في يناير عام 2003بانه انجاز تاريخي لدول المجلس ونقلة نوعية في مسيرة العمل الاقتصادي المشترك وقد ظهرت اثاره ايجابية على حركة التبادل التجاري بين الدول الاعضاء، وكان وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي قد اختتموا بمدينة جدة الليلة اجتماعات دورتهم الـ 69 بمشاركة وزير المالية الكويتي بدر مشاري الحميضي.

رود ريقو دي راتو

من ناحية اخرى اجتمع المدير العام لصندوق النقد الدولي رود ريغو دي راتو والوفد المرافق مساء امس بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمدينة جدة، وذكرت وكالة الانباء السعودية ان الاجتماع استعرض عددا من الموضوعات المتعلقة بعمل الصندوق وذلك بحضور وزير المالية السعودي الدكتور ابراهيم العساف، كما حضرالاجتماع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري والمدير التنفيذي وممثل السعودية في صندوق النقد الدولي الدكتور سليمان التركي.

و في ردود الفعل الاولية على عملية الاتحاد النقديرحب مدير صندوق النقد الدولي رود ريجو دى راتو اليوم بالتقدم الذي تحرزه دول مجلس التعاون الخليجي لتأسيس اتحاد نقدي قبل عام 2010 لكنة اكد ان انجاز مثل هذه الخطة يحتاج الى ارادة سياسية قوية . وكان راتو الذى حضر اجتماعات لوزراء مالية دول مجلس التعاون الذى عقد في المملكة العربية السعودية قد اكد من خلال بيان صدر من مقر الصندوق فى واشنطن انه حضر الاجتماع الذى ضم محافظي البنوك المركزية لدول المجلس لسماع خطة تنفيذ الاتحاد النقدي المقررة قبل عام 2010 القادم . وقال مدير الصندوق " اننى أدعم وبقوة تأسيس الاتحاد والتقدم نحو التكامل الاقليمي الذى بدأت خطواته من خلال ازالة الحواجز وحرية نقل البضائع والخدمات ورأس المال والعمالة " .

وأكد " ان الطريق الى الاتحاد النقدي يتطلب التزام سياسي قوي والقدرة على فرض السياسات الاقتصادية لتحقيق الهدف مع بقاء صندوق النقد الدولي مستعدا لتقديم المساعدة الفنية لدول المجلس " . كما اشاد راتو قرار دول المجلس برفع سقف انتاج النفط لتلبية الحاجة العالمية الى مزيد من الطلب عليه مضيفا " أرحب بالقرار البناء لدول المجلس وفى الوقت المناسب برفع سقف انتاج النفط لمواجهة الطلبات المتزايدة للسوق الدولى على الاستهلاك والمساعدة فى تحمل التوسع الاقتصادي الدولي المستمر " . وقال ان دول المجلس استفادت من ارتفاع اسعار النفط لاستخدام الفائض في تطوير مشروعات التنمية التي تجري في المنطقة بالتعاون بين دول المجلس " .

وأضاف " ان على دول المجلس أن تنتهز فرصة الانتعاش الاقتصادي الدولي لبناء مؤسسات اقتصادية قوية ورفع الاستثمار فى مجالات البنية التحتية والتطوير البشري " ، وقال " انى اشجع الاصلاحات التي قامت بها دول مجلس التعاون وخصوصا تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والعودة الى الوضع الطبيعى بالاستثمار في القطاع غير النفطي على مدار سنوات مضت ".

الدكتور إبراهيم العساف

اما وزير المالية السعوديالدكتور إبراهيم العساف فقد صرح أن لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالمدير العام لصندوق النقد الدولي رود ريجو دي راتو تطرق لتقدير مدير عام صندوق النقد الدولي لسياسة المملكة البترولية وسعيها لإستقرار اسواق البترول لما فيه صالح الدول المنتجة والاقتصاد العالمي بشكل عام وبالذات مصالح الدول المنخفضة الدخل مضيفا أنه كان هناك تقدير لمساعي المملكة وكذلك استثماراتها في هذا المجال ودورها من خلال الاوبك والمنتديات العالمية لهذا الاستقرار .

وبين في تصريح صحفي عقب مشاركته في الاجتماع التاسع والستين للجنة التعاون المالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انهى اعماله مساء أمس في جدة أن مدير عام صندوق النقد الدولي اشاد خلال لقائه بخادم الحرمين الشريفين حفظه الله بالسياسة الحكيمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين للاستفادة من فائض الايرادات وتحديدا لتخفيض الدين العام وانفاق جزء من هذا الفائض لمشاريع تنموية تؤدي في المستقبل للنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.

وقال إن خادم الحرمين الشريفين اكد من جانبه على ان سياسة السعودية ستستمر في سعيها لاستقرار اسواق البترول ولكن في نفس الوقت اكد على اهمية عدم استخدام الضرائب على المنتجات البترولية من قبل الدول الصناعية او تخفيضها مما سيساعد على تخفيف العبء على المستهلكين .

وحول سؤال عن حجم الدين العام للسعودية قال وزير المالية نحن خلال العام بتوجيه خادم الحرمين الشريفين نعمل على الاستفادة من اي دخل اضافي لتخفيض الدين العام وكذلك خصصنا الجزء الذي اعلن عنه العام الماضي للصناديق والمشاريع ووضع في حساب خاص .

وأضاف قائلا والان في الواقع نحقق تقدما كبيرا من قبل الوزارات التنفيذية فيما يتعلق باعتماد المشاريع المحددة .. وفي الواقع كان هناك تنفيذ ممتاز لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بالاسراع في اعتماد وتنفيذ المشاريع التي ستمول من الفائض هذا في جانب المشاريع .. وبالنسبة للدين العام نعمل باستمرار على التخفيض وهناك تقدم جيد في هذا المجال وان شاء الله سوف يعلن في نهاية العام كم حجم الدين العام نتيجة للتخفيض.

وأجاب على سؤال عن عوائق دخول البنوك الخليجية الى المملكة العربية السعوديةقائلا ان السعودية وافقت على الطلبات من دول مجلس التعاون لفتح فروع لها في السعودية وحتى الان هناك بنك من بنوك دول الخليج فتح فرع له وهو بنك الامارات الدولي والفروع الاخرى سوف تفتح ان شاء الله فروع لها مشيرا إلى انه لا يوجد اي عائق فيما يتعلق بفتح فروع للبنوك الخليجية في السعودية .

وحول سؤال عن طلب هيئة الاستثمار العامة من وزارة المالية تخفيض ضريبة الاستثمار الاجنبي قال ان هذا غير صحيح، الضريبة خفضت وضريبة الدخل على الشركات الاجنبية او الشركاء الاجانب في شركات مشتركة خفضت قبل فترة الى 20 في المائة ويعتبر هذا المعدل من افضل المعدلات وفي الواقع هناك شهادات من مؤسسات دولية وغيرها ان معدل ضريبة الدخل المطبقة في المملكة منافسة لما يطبق في الدول الاخرى .