عصام المجالي من عمّان:
أنتقد محللون اقتصاديون ما اعتبروه تضليلا للمواطن الأردني بزيادة رواتب الموظفين زيادات لا تتوافق مع مستوى غلاء المعيشة الذي ترك بتزايده المضطرد.
وقال يعقوب الكسواني رئيس جمعية اقتصاديي العالم الثالث أن 90%من المواطنين تحت خط الفقر ، مشيرا إلى ان الحد الأدنى للدخل لتوفير سلة السلع والخدمات الأساسية يبلغ حسب دراسة لاسكوا 500 دينارا ،وحسب دراسة وزارة التنمية الاجتماعية 368 دينارا ،بينما يبلغ الحد الأدنى للأجور الذي تطبقه وزارة العمل 85 دينارا .
واتهم المشاركون في ورشة عمل اقتصادية الحكومات الأردنية المتعاقبة بإفقار المواطن نتيجة السياسات العاملة على تحرير الاقتصاد وخصخصة المؤسسات الوطنية والبرامج المرتبطة بصندوق النقد الدولي الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار وتآكل الدخول واتساع نسب الفقر والبطالة،مما يهدد حياة المواطن وينذر بخلخلة في الأمن الاجتماعي.
وربط المشاركون بالورشة بين ارتفاع الأسعار غير المسبوق وبين تخبط التوجهات السياسية والاقتصادية الحكومية وغياب الرقابة،محذرين من مغبة زيادة أسعار المشتقات النفطية الذي تسوق له الحكومة حاليا.
ونبه احمد النمري ان الحكومة لم تكن تدعم أسعار المحروقات لترفع الدعم مشيرا إلى تناقض في الأرقام الحكومية في هذا الخصوص.
وتناول النقاش قراءة في أسباب الارتفاع في أسعار الأسهم والأراضي والعقارات ،والسبل الكفيلة بلجم هذا الارتفاع حماية للمواطن الذي يرزح تحت اتونها دون إجراءات حكومية رادعة.
وانتقد المشاركون الزيادات المستمرة في أسعار الوقود والماء والكهرباء والسلع الأساسية وزيادة الضرائب على المواطنين ،مما أدى إلى ترك المواطن عاجز أمام الغلاء المستمر.
وخلصت الورشة التي شارك فيها عدد من المختصين الاقتصاديين إلى جانب بعض أعضاء البرلمان ،إلى ضرورة مراجعة السياساتالاقتصادية الحكومية ،ووقف الفساد المالي والإداري ومظاهر البذخ والترف.
التعليقات