تأخر رواتب الموظفين يضع الفلسطينيين في قمة المعاناة والفقر

تأخر رواتب الموظفين يضع الفلسطينيين في قمة المعاناة والفقر

بشار دراغمه من رام الله

أدى تأخر الحكومة الفلسطينية في تأخر دفع رواتب الموظفين في القطاع العام إلى وضع الفلسطينيين في قمة المعاناة وفقا لآخر البيانات والدراسات، وأفادت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في بيان لها تلقت (إيلاف) نسخة منه أن السلطة الوطنية الفلسطينية، ممثلة في الحكومة الفلسطينية الجديدة تتعرض إلى انتكاسة خطيرة فيما يتعلق بالالتزامات المطلوبة منها تجاه المواطنين الفلسطينيين، وعلى وجه الخصوص الحقوق المتعلقة بدفع رواتب موظفي القطاع العام في السلطة بسبب خلو الخزينة بعد امتناع السلطات الإسرائيلية عن دفع المستحقات المالية المطلوبة منها للسلطة الوطنية، وبسبب قطع المساعدات المالية الخارجية بعد النتائج التي أفضت إليها انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني بتاريخ 25/1/2006 ، وتمثلت بفوز حركة حماس في هذه الانتخابات.

وبحسب بيان الهيئة فأنه اتضح من خلال التقارير، التي أعدها باحثو الهيئة الميدانيون من مختلف المناطق الفلسطينية، أن تأخر السلطة الوطنية الفلسطينية في دفع رواتب ما يقارب من مائة وأربعين ألف مستخدم حكومي، زاد من معاناة العاملين في هذا القطاع، وأصبحوا عاجزين عن تسديد التزاماتهم والتزامات أسرهم المعيشية. كما يشهد السوق الفلسطيني حالة من الركود الاقتصادي المتزايد، بسبب ضعف حركة البيع والشراء فيه. كما بدأ المواطنون الفلسطينيون يشتكون من تراجع مستوى الخدمات المقدمة إليهم في العديد من القطاعات، وعلى وجه الخصوص قطاع الصحة، حيث تعاني بعض المستشفيات من نقص الأدوية، وأصبح شراء المواطنين للأدوية ديناً من الصيدليات الخاصة، أمراً مألوفاً في بعض التجمعات الفلسطينية. ووفقاً لمصادر الهيئة، بدأت مراكز الإصلاح والتأهيل تشكو من عدم قدرتها على توفير الخدمات المطلوبة منها للنزلاء المحتجزين، حيث تعاني بعض هذه المراكز من نقص شديد في الأدوية التي يجب تقديمها للمحتجزين. وفي تطور ملحوظ، تبين أن مشكلة التسيب الوظيفي لدى مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، المدنية منها والأمنية، آخذة بالتنامي، بسبب عدم التزام بعض الموظفين بأوقات عملهم، لاضطرارهم للبحث عن مصادر رزق جديدة، بسبب عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين.

وأكد البيان على أن المعاناة الشديدة التي يعانيها المواطنون الفلسطينيون، وفي حال استمرارها لمدة أطول، تنذر بكارثة انسانية قد تطول مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، ومن ضمنها تفكك مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تزايد معدل الفقر في المجتمع الفلسطيني، وتزايد حالة العنف والفوضى والفلتان الأمني بمختلف أشكالها، وسيشكل ذلك انتكاسةً جديدة لحقوق المواطنين الفلسطينيين، وسيكون أثرها أشد من كل الإنتكاسات التي تعرض لها المواطنون الفلسطينيون منذ انتفاضة الأقصى عام 2000، وما شهدته من تدمير إسرائيلي لمختلف الإمكانيات الفلسطينية، وفي مقدمتها إمكانيات السلطة الوطنية الفلسطينية.

وشدد البيان على أن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن تنظر بخطورة بالغة إلى ما يجري، وتطالب كل الأطراف، على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بتحمل مسؤولياتهم تجاه المواطنين الفلسطينيين. ودعا البيان إلى تحمل الحكومة الفلسطينية الجديدة مسؤولياتها كاملة فيما يتعلق بالواجبات المطلوبة منها تجاه المواطنين الفلسطينيين، وفي مقدمة ذلك دفع رواتب الموظفين الحكوميين، وباقي المستحقات الواجبة عليها.

وأضاف:quot; يجب تعزيز التعاون بين مؤسستي الرئاسة ومجلس الوزراء لتخفيف المعاناة التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون، والابتعاد عن كل مظاهر تنازع الصلاحيات بين الطرفين، وجعل القانون الأساسي الفلسطيني منظماً للعلاقة بين المؤسستين.وتعزيز التعاون بين جميع الكتل البرلمانية داخل المجلس التشريعي، وتحمل كافة الكتل لمسؤولياتها في رفع المعاناة عن المواطنين، والإيفاء بالالتزامات والوعود التي قطعتها على نفسها في برامجها الانتخابية، فيما يتعلق بمصالح المواطنين الفلسطينيينquot;. ودعا البيان كذلك إلى إلزام السلطات الإسرائيلية بدفع الالتزامات المالية المستحقة عليها للسلطة الوطنية الفلسطينية، كون هذه المستحقات تشكل مصدراً رئيسياً في تغطية النفقات الجارية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص رواتب العاملين في القطاع الحكومي.

ووجهت الهيئة دعوة لاستئناف الأطراف الدولية، وعلى وجه الخصوص الاتحاد الأوروبي والدول العربية والإسلامية، لمساعداتها المالية للسلطة الوطنية، كون أن هذه المساعدات توجه بصورة فعلية للمواطنين الفلسطينيين، وقطعها يشكل عقوبة وتجويعاً للمواطن الفلسطيني، أكثر من غيره، إذ أن هذه المساعدات تشكل مصدراً رئيسياً في الدخل الوطني الفلسطيني. بالإضافة لأهمية تعزيز دور هيئة الأمم المتحدة الحيادي والموضوعي، ودفعها للعب دور أكثر فاعلية في تحقيق السلام العادل والشامل بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، بما يضمن الحقوق الوطنية الفلسطينية، الجماعية والفردية، التي أقرتها مؤسسات الأمم المتحدة.