quot;لاquot; للمحاكم الاقتصادية في مصر


*نجيب ساويرس : وجودها أساسي ولن نرضى عنها بديلا.
*وليد جاد : لجان فض المنازعات مجرد مسكن للآلام .
*عادل العزبي : لابد من تفعيل دور المحاكم التجارية .
*حمدي عبد العظيم : القرار النهائي للبرلمان وليس لمجلس الدولة .
*هدى يسي : تعدد المحاكم ليس في مصلحة الجميع .



محمد الشرقاوي من القاهرة

أثار قرار مجلس الدولة المصري بشان رفض مشروع قانون المحاكم الاقتصادية حفيظة عدد من رجال الأعمال مؤكدين على ضرورة تواجدة حيث فاجأ مجلس الدولة أول أمس قطاع الأعمال المصر ي بر فضة جملة وتفصيلا هذا المشروع الذي يكاد ينتظرة جميع المستثمرين منذ زمن خاصة أبان الإعلان عنه ف ببرنامج الرئيس المصري حسني مبارك في انتخابات الرئاسة .وقال المستشار ماجد ممدوح شبيطة ان المذكرة التي رفعها مجلس الدولة لكل من رؤساء مجالس الوزراء والشعب والشورى تضمنت أهمية دور مجلس الدولة باعتبارها القاضي الطبيعي المختص بنظر كافة المنازعات الإدارية أيا كانت طبيعتها سواء كانت إدارية بحتة أو اقتصادية وبالتالي أجازت بعد م دستورية الانتقاص باختصاص المجلس ndash; وأضاف انه لا يجوز إحالة المنازعات الإدارية إلى جهة قضائية أخرى باعتبار أن القاضي الإداري قد اثبت بالممارسة العملية قدرتة عن غيره في الفصل في المنازعات ذات الطابع الاقتصادي بسبب طول اشتغال قضاة مجلس الدولة بهذه المنازعات وتوافر الخبرة الطويلة المتميزة لديهم كما انه لا يتفق مع الصالح العام ndash; على حد قوله - .

وأضاف ان مجلس الدولة قد قان بإنشاء دوائر جديدة لمحاكم القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات ودائرة لنظر المنازعات الإدارية التي تختص بالاستثمار وضماناته وحوافزة وسوق راس المال والبنوك والائتمان والإشراف والرقابة على التامين في مصر .

quot; إيلافquot; استطلعت رأي الخبراء ورجال الأعمال في السطور التالية .......


وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين أكد أن هناك لجنة مؤقتة لفض النزاعات في هذا الشأن إلا أنها ن تغني عن وجود المحاكم الاقتصادية أو الدوائر الاقتصادية في بعض المحاكم والتي تحتاج لتعديلات تشريعية وتضم لجنة فض المنازعات برئاسة وزير العدل المستشار محمود أبو الليل ووزير الاستثمار عضو بها وهى لجنة أعيد تشكيلها ويرأس الأمانة الفنية لها رئيس هيئة الاستثمار الدكتور زياد بهاء الدين معتبرا أن مشروع قانون المحاكم الاقتصادية يأتي كوسيلة للتعامل مع مشكلة فض المنازعات التجاريةrlm;, وما توفرة الحكومة المصرية من إجراءات لتطوير أداء الإدارات المعنية بالتعامل مع المستثمرين وزيادة كفاءتها والقضاء علي أوجه الخلل الإداري ومشاكل البيروقراطيةrlm; .

وأضاف محيي الدين أن هذا المشروع تقوم على بحثة وزارة العدل من خلال مقترحات لجنة السياسات بالحزب الوطني لإعداد القانون في صيغته النهائية حيث يقوم المشروع علي إنشاء قضاء متخصص في النزاعات الاقتصادية الناجمة عن تطبيق القوانين ذات الصلة ويشجع علي هذا الاتجاه للتخصص نجاح تجربة محكمة الأسرة. مما يترتب عليه تيسير التقاضي وسرعة الفصل في المنازعات بالاستعانة بالخبراء وبما يحقق استقرار الاقتصاد الوطني.

حيث تعد احد الآليات التي أعلنها الرئيس المصري حسني مبارك في برنامجة الانتخابي عن الحزب الوطني الديمقراطي هي إنشاء المحاكم الاقتصادية المتخصصة حيث ساهم الحزب الوطني في إعداد التشريعات الاقتصادية اللازمة لوضع الإطار القانوني والتنظيمي الحاكم للسياسات الاقتصادية في المرحلة القادمة ومنها المحاكم الاقتصادية .

رجل الأعمال الثوري المهندس نجيب ساويرس والذي يصفه البعض بأنه أكثر رجال الأعمال المصريين جدلا في السوق المصري فشدد على ضرورة خروج مثل هذه المحاكم معتبرا قرار المحكمة الدستورية انه ليس نهائيا مشيرا إلى أن المشكلة التي تواجة رجال الأعمال المصريين هي عدم تخصص القضاة في مثل هذه القضايا من جانب في ظل غياب التخصص علاوة على بطء التقاضي داخل المحاكم التقليدية .

وطالب ساويرس بضرورة دراسة الأمر جيدا خاصة وان البرلمان المصري لم يدلي برأيه بعد في هذا الأمر .

وأكد ان القضايا الاقتصادية تحتاج الى دراسة متانية وشفافية وخلفية معلوماتية بالمستجدات الاقتصادية المحلية والعالمية .

ويتفق أيضا مع الرأي السابق المهندس وليد جاد مدير عام شركة فوجيتسو مصر وهي إحدى الشركات العالمية العاملة في السوق المصري في قطاع تكنولوجيا المعلومات مؤكدا أن لجان فض المنازعات الموجودة مثلا في وزارة الاتصالات المصرية لا تفي بمتطلبات الشركات خاصة إذا كانت الحكومة هي العميل الأكبر لدى هذه الشركات ، وأكد على ضرورة وجود جهة محايدة تضمن حقوق جميع الأطراف المتعاملة حتى لا يتم وضع كل البيض في سلة واحدة وحتى لا تصبح الحكومة هي القاضي والمتهم معا .

وطالب عادل العزبي نائب رئيس شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجاريةrlm; rlm;بضرورة العمل على تفعيل المحاكم التجارية الموجودة عندنا وتطويرها وزيادتهاrlm; مؤكدا أن هذا لن يكون له قيمة بدون وجود عدد كاف من الخبراء الحقيقيين في المجالات المختلفةrlm; .

وأوضح انه rlm;إذا كان الهدف هو جذب الاستثمار وتشجيعهrlm;..rlm; فانه توجد أربعة محاور أساسية لهذا هيrlm;:rlm; التشريع ـ التقاضي والعدالة الناجزة ـ الأفراد ـ الأجهزة المعنية بالتنفيذrlm;.

وتعارض بشدة فكرة وجود محاكم اقتصادية هدى جلال يسى احد اشهر سيدات الأعمال في مصر وتقول أنها ضد تعدد المحاكم مع اختلاف مسمياتها مؤكدة أن المحاكم القائمة والموجودة تفي بمتطلبات رجال الأعمال فهناك عدد من الدوائر القضائية تستطيع الفصل في تلك القضايا . وطالبت بان تكون المحاكم القائمة تتمتع بالشفافية والنزاهة المطلوبة حتى لا يطالب رجال الأعمال بمثل هذه المحاكم .

وأوضحت انه في ظل زيادة أعداد المحاكم فانه يرسخ الفكر القديم لدى الكثير من المصريين بان حبال المحاكم المصرية طويلة في ظل الكم الهائل من القضايا في شتى المجالات والتي تنظرها المحاكم المصرية .


وعن رأي الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبد العظيم فيقول أن مهمة مجلس الدولة هي العمل على مراجعة الصياغة القانونية للقانون ومدى ملاءمتها ومطابقتها للدستور المصري ، مشيرا إلى أن القرار ليس في يد مجلس الدولة وحدها فهناك مجلس الشعب الذي لم يبت أصلا في مثل هذا الموضوع مؤكدا ان هناك العديد من القوانين التي رفضها مجلس الدولة أو لم تمر عليه إلا أنها حظت بموافقة البرلمان المصري مثل قانون سوق المال ، قانون البنوك، وقانون الملكية الفكرية الذي لم يعرض في الأساس على مجلس الدولة .

وأضاف عبد العظيم أن هذا أتضح جليا في عهد الحكومة السابقة حتى أن هناك عدد من القوانين لم تدخل أصلا إلى مجلس الشورى المصري وتم الاكتفاء بالبرلمان المصري .

وأوضح أن الحكومة بدورها تحيل الموضوع برمته إلى البرلمان المصري للتصويت عليه وبعد الحصول على الموافقة النهائية يتم إصدار قرار جمهوري بالقانون الجديد .
وعن مدى الاستفادة التي يمكن أن يجنيها مجتمع الأعمال المصري قال عبد العظيم أن تأثيرها ايجابي لأنها محاكم متخصصة فهي تعمل على اختصار الإجراءات وتعمل على توفير الوقت في فض المنازعات بين المستثمرين خاصة في ظل بطء إجراءات التقاضي حيث أن المحاكم المصرية متخمة بكم هائل من القضايا على اختلاف أشكالها ومأربها .

وقال أن أهم ما سيميز هذه المحاكم هي الخبرة والتخصص في الجوانب الاقتصادية محل النزاع مع توافر الإتقان والجودة لمثل هذه القضايا وستكون أحكامها نافذة وموضوعية ، كما أنها ستعمل على جذب استثمارات جديدة لأنها ستساعد على حفظ حقوق الأفراد المتنازعة وفض الاشتباك في قضايا مثل الضرائب والجمارك والتحكيم التجاري وقانون النقل وغيرها من الملفات الشائكة التي يعاني منها رجال الأعمال .