ريما زهار من بيروت: اقر مجلس الوزراء امس خطة رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة لمؤتمر باريس 3، هذه الخطة لقيت رفضًا من بعض الهيئات الاقتصادية لما تضمنته من بنود زيادة في الضرائب الامر الذي قد لا يتحمله اللبناني في المستقبل خصوصًا وانه يرزح تحت عبء ضريبي كبير يكاد يمنعه من المضي قدمًا في حياته الاقتصادية.

ولتسليط المزيد من الضوء على خطة السنيورة لباريس 3 التقت ايلاف الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة وناقشت معه اهم بنود هذه الورقة وتأثيرها على اقتصاد لبنان وسياسته.

يقول حبيقة ان هذه الورقة تهدف في الاساس الى تطبيق اصلاحات، ولكن لبنان لا يستطيع ذلك لان الوضع العام لا يسمح لنا، وبالتالي كمبدأ عندما نطلب مالًا من اللبنانيين او من الخارج، يجب ان نقوم بواجباتنا اولًا، ونعرف ان الرئيس السنيورة لم يستطع حتى الآن القيام بترشيد انفاقي كما يجب ولم يستطع تخفيف الهدر، وكذلك تحصيل الضرائب والرسوم كما يجب ولم يستطع اصلاح الادراة او المباشرة بهذا الاصلاح، ومع كل هذا نطالب باموال؟ هناك مشكلة بالمنطق، يجب ان تقوم الحكومة بواجباتها وبعدها تطلب اموالًا.

اما في ما خص بند الضرائب على الفوائد فيقول حبيقة:quot;هي سيئة جدًا لان المصارف وظّفت اموال العالم بسندات خزينة وهي اصلًا اي المصارف مكبلة بمشاكل الدولة، والدولة تريد السيطرة على فوائد المواطنين وترفع القيمة على الفوائد التي هي اصلًا 5% تريد رفعها الى 7%، وسيتشجع قسم من اللبنانيين الى تحويل اموالهم الى مصارف خارجية، ويهربون بذلك الودائع، وانا بالاصل، يتابع حبيقة، كنت ضد ضريبة ال5%على الفوائد، لانها تربط الناس والمصارف بمشاكل الدولة، وهذا يغطي تقصيرهم بالقيام بواجباتهم.

القيمة المضافة
وعن رفع الضريبة على القيمة المضافة فيقول حبيقة لا نستطيع تحمل ذلك لان الوضع الاقتصادي اللبناني هزيل، هل يستطيع السنيورة تنفيذ هذه الورقة؟ لانها كي تنفذ تحتاج الى مراسيم او قوانين وكلها اليوم معطلة، لو ضبط الهدر وتحسن الانفاق وحصلنا الضرائب والرسوم الموجودة، حينها لا نحتاج الى كل هذه التدابير المستقبلية.

البنزين

أما تعديل نسبة الرسم على البنزين فيعتبر حبيقة انه سيؤدي الى غلاء المعيشة في لبنان، ان منطق خطة السنيورة quot;بالمقلوبquot; يجب تحسين الوضع في لبنان وبعدها يطلب اموالًا من الخارج، يجب اعادة الثقة بلبنان قبل كل شيىء.

استبدال الضريبة

وعن استبدال الضرائب النوعية على الدخل بالضريبة الموحدة على الدخل الاجمالي المحقق في لبنان من دون ادخال اي تعديلات على نسب الضريبة يشرح حبيقة الامر بان مشروع السنيورة هو ايجاد ضريبة موحدة على الدخل فمثلًا اذا كان شخص يقبض معاشًا من اعمال عدة ولديه 4 مداخيل مثلًا فسيجمعها جميعها كي تصبح الضريبة عليها اكثر،ولكن اسوأ من ذلك انه سيضع فوائد المصارف ضمن هذه الضريبة، وهذا يؤثر جدًا على السرية المصرفية.

ساعات العمل

وعن تبديل ساعات العمل وزيادتها يعتبر حبيقة ان الانتاجية ليست بالساعات، فهي قدرة الانسان على العمل ضمن الساعة المحددة، واذا زدنا ساعات العمل فهذا لا يعني اننا سنزيد الانتاجية، فممكن ان تقل، خصوصًا مع عدم زيادة في المعاش، ومفهومهم للانتاجية خاطىء وهو غير مرتبط بساعات العمل، بل عليهم تحفيز الموظفين خصوصًا الاكفاء منهم.

اما هل هناك نقاط ايجابية في ما عرضه السنيورة فيقول حبيقة:quot;الحكومة واعية لمشاكل لبنان وتطلب النجدة، ولكن عليها ان تقوم بواجباتها اولًا، لو قامت الدولة بواجباتها من وقف الهدر وبعدها طلبت اموالًا فالجميع سيستجيب، بالاضافة الى الوضع السياسي المتأزم فان الدولة قد لا تحصّل اموالًا من الخارج. وانا، يقول حبيقة، مع تأجيل باريس 3 لاننا اليوم لن نستفيد منها، بسبب الوضع السياسي المتأزم، وهذه الورقة لم توافق عليها بعض الهيئات الاقتصادية.
على الرئيس السنيورة تأجيل المؤتمر لظروف افضل للبنان، ومن هنا عليه ان يذهب الى الدول العربية والخليجية ويجتمع مع قادتها من اجل الحصول على اموال لسد حاجات طارئة، واكيد ان الدول الخليجية ستتعاون وهي التي تهب لبنان اصلًا اموالًا اكثر من غير بلدان.

الخطة

وفي ما يلي ابرز ما تضمنته خطة السنيورة لباريس3:
في باب (تحفيز الايرادات):
- رفع نسبة الضريبة على الفوائد من 5% الى 7% بدءا من العام 2008
- رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 10 بالمئة الى 12 بالمئة في العام 2008 ومن 12 بالمئة الى 15 بالمئة في العام 2010
- تعديل نسبة الرسم على البنزين بشكل تدريجي بدءا من نهاية العام 2007 حتى تعود الى مستواها قبل وضع سقف لسعر البيع وذلك بحلول العام 2011
- سوف يتم بحلول العام 2008 استبدال الضرائب النوعية على الدخل بالضريبة الموحدة على الدخل الاجمالي المحقق في لبنان من دون ادخال اي تعديلات على نسب الضريبة.
وفي مجال اجراءات الانفاق، جاء في الخطة: مراجعة بنية الرواتب والتقديمات في بعض المؤسسات العامة، وخاصة رواتب اعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين والوزراء، اضافة الى مخصصات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء.
- تخفيض نفقات السفر الرسمية الى حد ادنى واعادة النظر بمخصصات السفر.
- التوفير في تعويضات النقل ومصاريف اخرى عبر تمديد ساعات العمل في القطاع العام من 32 ساعة اسبوعيا الى 36 ساعة بحلول منتصف العام 2007
- تقليص الهدر المتعلق باستهلاك المحروقات وكلفة الاتصالات في القطاع العام.
- اغلاق صندوق المهجرين ومجلس الجنوب اللذين من المتوقع ان ينجزا مهامهما المحددة بحلول نهاية العام 2008
- ستتم مراجعة اوضاع الاستخدام المفرط في بعض الوزارات والمؤسسات العامة التي لم تعد فاعلة. فعلى سبيل المثال، تعاني وزارة التربية بشكل رئيسي من بعض مظاهر الاستخدام المفرط، اذ ان نسبة المعلمين الى الطلبة في لبنان هي من الادنى في العالم (معلم واحد لكل تسعة طلاب).