دمشق: اعلن حاكم مصرف سوريا المركزي اديب ميالة اليوم ان الحكومة السورية قررت فك ارتباط الليرة السورية بالدولار الامريكي وربطها بسلة من العملات واعتماد اليورو بدلا من الدولار في التعاملات الحكومية.

واكد ميالة في مؤتمر صحافي ان القرار السياسي بالاصلاح واضح ورغبة الحكومة في تطبيق القرارات الكثيرة التي صدرت في ميدان الاصلاح المالي جدية وطموحة وهناك الكثير من الخطوات التي اتخذت لوضع الاصلاح المالي في طريقه الصحيح.

كما اعلن ميالة ان بلاده قررت اعتماد اليورو بدلا من الدولار الامريكي في جميع تعاملات القطاع العام الحكومي والمشترك بهدف تجنب اثار الحظر الامريكي على التعامل مع المصرف التجاري السوري الحكومي.

واشار حاكم مصرف سوريا المركزي في هذا المجال الى ان المصرف التجاري السوري تمكن من تجاوز المصاعب التي خلفها قرار وزارة الخزانة الامريكية بحظر التعامل مع المصرف المذكور بتهمة تبييض الاموال وتمويل الارهاب الامر الذي نفته سوريا في حينه.

وقال ان السياسة النقدية في سوريا لم تعد كما كانت في السابق مبنية على سياسة ردود افعال تابعة بالدرجة الاولى للسياسة المالية للدولة وانما هي سياسة تقوم على مبدأ القواعد الثابتة والمعلنة الاهداف وتسعى لتحقيق هدف نهائي واضح ومحدد على الامدين المتوسط والطويل يتجسد في تأمين استقرار الاسعار وضبط معدلات التخضم ضمن حدود معينة تتناسب ومستوى النشاط الاقتصادي والتشغيل.

واشار ميالة الى انه تماشيا مع حاجة السوق وبهدف استقطاب مؤسسات مالية ذات قدرة استثمارية وتنافسية كبيرة تم اتخاذ القرار برفع رأسمال المصارف الخاصة من 30 مليون دولار الى 100 مليون دولار وبالنسبة للمصارف الاسلامية الى 200 مليون دولار كما تم رفع نسبة المساهمة الاجنبية من 49 في المئة الى 60 في المئة.

كما اشار ايضا الى تنويع نشاط السوق المالي من خلال طرح المصرف المركزى جملة من المنتجات المصرفية كشهادات الايداع المصرفية والسماح للمصارف بتمويل جميع مستوردات القطاعين الخاص والمشترك وغيرها من الخدمات.

واورد ميالة معطيات لبعض ما حدث في المجال النقدي فاوضح ان الفترة الممتدة من يناير عام 2006 وحتى شهر اغسطس من نفس العام شهدت ازديادا ملحوظا في النشاط المصرفي حيث بلغ معدل النمو السنوى لودائع القطاع الخاص لعام 2006 تسعة في المئة كما نمت ودائع القطاع الخاص بالقطع الاجنبي في نفس العام بنسبة 116 في المئة.

اما بالنسبة لنشاط المصارف الخاصة فاوضح ميالة بان ودائع القطاع الخاص لدى المصارف الخاصة ارتفع في الفترة المذكورة اربعة اضعاف من 8ر11 مليار ليرة سورية الى حوالي 50 مليار ليرة سورية ما يعادل مليار دولار.

وقال حاكم مصرف سوريا المركزى ان ودائع القطاع الخاص بالقطع الاجنبي لدى المصارف الخاصة تضاعفت ثلاث مرات ونصف المرة تقريبا لذات الفترة.