واشنطن :اوفت الاكثرية الجديدة في الكونغرس الاميركي بوعدها بوقف الاعفاءات الضريبية التي كانت تستفيد منها الشركات النفطية، عبر تبني مشروع قانون حول quot;خفض التبعية في مجال الطاقةquot;. وقد اقر هذا المشروع، وهو الاخير في البرنامج التشريعي الذي وعد الديموقراطيون بتبنيه خلال الساعات المائة الاولى من العمل النيابي لمجلس النواب الجديد، ب 264 صوتا في مقابل 163، على رغم معارضة كثر من الاعضاء في الحزب الجمهوري المدعومين من الاوساط الاقتصادية.

وينص مشروع القانون على المطالبة بمزيد من حقوق الاستثمار لاستثمار حقول نفط تقع في ممتلكات فدرالية وبانشاء quot;صندوق لمصادر الطاقة المتجددةquot;. ويرمي مشروع القانون ايضا الى محو تأثيرات اهمال مكلف جدا للسلطات الفدرالية: فخلال اعادة التفاوض على الامتيازات لاستثمار الحقول النفطية في خليج المكسيك في 1998 و1999، اهملت الادارة الفدرالية المطالبة بعائدات من الارباح بنسب مئوية. وجاء في دراسة لمكتب المحاسبة العام، ان هذا الاهمال ادى الى خسارة الخزانة الاميركية حوالى 10 مليارات دولار.

وكان الديموقراطيون الذين يتولون رئاسة الكونغرس منذ بداية الشهر الجاري، جعلوا من اصلاح سياسة الطاقة واحدا من اولوياتهم، وهم يأخذون على ادارة بوش تساهلها الشديد مع القطاع النفطي الذي يحقق منذ بضعة اشهر ارباحا طائلة. واعربت غرفة التجارة الاميركية عن معارضتها الحادة لمشروع القرار، معتبرة انه يعوق استثمار الاحتياطات الوطنية من النفط ويزيد من التبعية لمصادر الطاقة الخارجية. اما البيت الابيض فأشار الى تأييده الغاء بعض الاعفاءات الضريبية التي يستفيد منها القطاع النفطي، لكنه يعارض اعادة التفاوض الالزامي على الامتيازات الممنوحة في 1998 - 1999. وقد انهى اقرار مشروع القرار هذا، برنامج الاولاويات الست التشريعية التي وعد بها الديموقراطيون في المجلس خلال الحملة الانتخابية. وقد يسارع مجلس الشيوخ الى مناقشة مشروع القرار بدعم من رئيس لجنة الطاقة جيف بينغمن.