البحرين : تفاصيل جديد لقضية تزوير الدنانير

مهند سليمان من المنامة

من المقرر ان تنظر المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية في السابع من مايو المقبل أولى جلسات قضية تزييف العملة من فئة 20 دينار بحريني، التي تورط فيها متهمين من بينهم عسكري، وقال رئيس نيابة العاصمة وائل بوعلاي في بيان صحفي انه بعد استعراض المحامي العام بالنيابة العامة احمد الدوسري التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة والخاصة بقضية تزييف عمله الدينار البحريني فئة العشرين دينار، انتهى قراره فيها إلى الموافقة على تقديم المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية لجلسة 7 مايو المقبل.


وتضمنت لائحة الاتهام التي وجهتها النيابة العامة للمتهمين في القضية اشتراكهم بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في تقليد عملة ورقية متداولة قانونا داخل مملكة البحرين، وهي العملات الورقية المضبوطة من فئة العشرين دينار بحريني بان اتفقوا معه على تقليدها، على غرار بان أمدوه بالبيانات المطلوبة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، كما أدخلوا وآخر عسكري ومجهولين في البلاد العملات الورقية المقلدة موضع التهمة الأولى، وحازوا وآخر عسكري بقصد الترويج العملة الورقية موضع التهمة الأولى.


وتضمنت لائحة الاتهام التي وجهتها النيابة العامة للمتهمين بأنهم روجوا وآخر عسكري العملة الورقية المقلدة موضع التهمتين سالفتي الذكر بأن دفعوا بها للتداول وقدموها لأكثر من جهة على أنها صحيحة على النحو المبين بالتحقيقات.


وترجع تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من مصرف البحرين المركزي عن وجود عملات مقلدة من فئة العشرين دينار بحريني تم تداولها داخل الأسواق المحلية، وعلى الفور قامت إدارة مكافحة مكافحة الجرائم الاقتصادية بإجراء التحقيقات والتحريات اللازمة التي أكدت صحة ما ورد بالبلاغ، وأفادت التحريات بوجود نحو خمسين ألف دينار مزيف في البلاد، وقد أكدت التحريات ان الجريمة نفذت باشتراك خمسة متهمين وآخرين مجهولين، ولاتزال التحريات والتحقيقات جارية للإيقاع بهم.


الجدير بالذكر أن التحقيقات التي باشرها رئيس نيابة العاصمة قد خلصت إلى وجود اتفاق مسبق بين المتهمين على تزييف وتقليد العملة فئة العشرين دينار بحريني خارج مملكة البحرين، وانه قد تم جلبها من الخارج على ان يتم تداولها في أسواق البحرين، وقد أسفرت التحقيقات والتحريات إلى قيام المتهمين بترويج جزء من هذا المبلغ بداخل البحرين والتعامل به داخل الأسواق المحلية، وقد تمكنت وحدة الجرائم الاقتصادية من ضبط جزء كبير من المبالغ التي تم تزييفها وترويجها.


من جهة أخرى، أكد تقرير التزييف والتزوير ان المبالغ المضبوطة هي مقلة و مزيفة بمستوى جيد وتنطلي على الشخص العادي وتم تقليدها عن طريق المسح الأسطح.
وإذا استكملت النيابة العامة تحقيقاتها وبعرضها على احمد الدوسري المحامي العام اصدر قراره المتقدم.