قبول الهاجري من الرياض،وكالات

فجر الرئيس المصري محمد حسني مبارك جدران الصمت التي اكتنفت كواليس الجسر البحري الرابط بين السعودية ومصر، ففي حديث صحفي لصحيفة quot;المساءquot; المصرية أكد مبارك أن إنشاء الجسر لا يعدو كونهquot;إشاعةquot;. وشدد مبارك على أنه يرفض مبدأ المشروع من الأساس لأسباب تؤثر على السياحة في مصر. في الوقت الذي أشارت فيه عدة مصادر صحافية الى أن العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز سوف يضع حجر الأساس للمشروع بحضور الرئيس المصري حسني مبارك، وذلك خلال زيارة الملك عبدالله للحدود الشمالية من السعودية والتي انتهت الليلة.

وفي وقت سابق تناقلت الصحف السعودية والعربية وعدد من الوكالات العربية و الأجنبية خبر إنشاء الجسر البحري الرابط بين السعودية ومصر والذي يعود تاريخياً إلى سنة 1988 م ،حينما اتفق الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز والرئيس حسني مبارك على إنشاء جسر يربط بين البلدين عبر مضيق تيران بمدخل خليج العقبة،وكان ذلك أثناء اجتماع القمة السعودية المصرية. إلا أن مبارك أكد من خلال تصريحات اليوم في صحيفة quot;المساءquot; أن لا احد تطرق إلى الموضوع في الوقت الحالي وأن الخبر غير صحيح،واستدرك مبارك أن فكرة الجسر جاءت من العاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز.. وبعد ذلك رفضها الجانب السعودي.. ثم طفت على السطح مرة ثانية بعد غرق العبارة ولكني أرفض تماماً إقامة الجسر أو أن يخترق مدينة شرم الشيخ.. وهذا مبدأ.

ويظهر في تصريحات مبارك التناقض مع ما أكده رجال أعمال مصريون في السعودية خلال اجتماعهم مع نظرائهم السعوديين في الرياض. فقد أكد خالد أبو إسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية في مايو 2005م أن دراسات مشروع إقامة جسر بحري يربط السعودية وجمهورية مصر العربية عبر البحر الأحمر متوفرة وأنه عُرض على الجهات العليا في مصر، وتمت مناقشته بشكل مفصل لتفعيل تنفيذ الجسر، الذي من شأنه أن يؤدي إلى انسياب البضائع بسهولة وتقليل أسعار نقلها وتشجيع المستثمرين المصريين والسعوديين على إقامة مشروعات سياحية مشتركة على جانبي الجسر وتسهيل حركة التجارة بين البلدين.

وفي فبراير 2006م طالب جمال الناظر رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السعودي الحكومة بضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع الجسر العربي الذي يربط السعودية بمصر.وقال ناظر إن الجانب السعودي سبق أن أكد إنه مستعد لتمويل إنشاء الجسر والذي يكلف 250 مليون دولار بشرط موافقة الحكومة المصرية على المشروع. وأكد أن دراسة المشروع موجودة في مجلس الوزراء وأن وزير النقل لديه جميع المعلومات عن المشروع.

quot;إيلافquot; حاولت الوصول لـ عبدالمحسن الحكير رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المصري السعودي لأخذ رأيه في تصريحات الحكومة المصرية وتأكيدهم على عدم علمهم بأي تطورات في المشروع،إلا أن الحكير رفض التعليق مشيراً إلى أن الجهات العليا هي المخولة بالرد على تلك التصريحات. علماً بأن الحكير أحد رجال الأعمال السعوديين البارزين وقد اجتمع عدة مرات الى الجانب المصري لبحث سبل تطوير الاستثمار بين البلدين.