مهند سليمان من المنامة: في الوقت الذي تواصل فيه النيابة العامة البحرينية التي في اختلاسات وفساد في اثنتين من كبرى الشركات الحكومية البحرينية جدد ولي العهد البحريني الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة تأكيداته بأن المحاسبة ستطال جميع المتورطين في قضايا الفساد، وأنه لن يتوانى في مواجهة الفساد عن الوصول إلى المعنيين حتى لو كان المتورط وزيراً من الوزراء.

وأشاد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة نجل عاهل البحرين والقائد العام لقوة الدفاع الذي زار مجلس وزير البلديات الرمضاني بالعناية البالغة التي يوليها الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمحاربة الفساد الإداري والمالي في مختلف الوزارات والمؤسسات والقطاعات الحكومية، مشدداً على دور مؤسسات الرقابة في المتابعة وكشف التجاوزات.

وأكد على تعزيز أواصر الوحدة الوطنية بين جميع المواطنين وضرورة تجنب الطائفية ، وعدم الإساءة إلى أي طائفة أو فئة في المجتمع البحريني الذي يتميز بالتنوع والتعايش المجتمعي الأهلي السلمي منذ القدم، وقال إننا لا نرضى بالطائفية في بلدنا، وقد أعطينا أوامرنا وتوجيهاتنا للأوقاف السنية والأوقاف الجعفرية لتجنب الإثارات، وعليكم بمحاسبتهم للالتزام بذلك.

وكان ولي العهد أشاد بالجهود الطيبة التي قامت بها شركة ممتلكات البحرين القابضة في كشف التجاوزات المالية الأخيرة بشركة المنيوم البحرين (البا) وتقديم المتسببين فيه إلى القضاء العادل، وأشار في بيان صادر عن ديوانه بان هذا التوجه لشركة ممتلكات هو تحقيق لتوجهات الإصلاح الاقتصادي الشامل وتأكيد لمرحلة جديدة وجادة نحو محاربة الفساد المالي والإداري اي كان موقعه ، موضحا بان خدمة البلاد تحت أي قطاع هي مسئولية وأمانة يجب مراعاتها بعيدا عن التجاوزات لتحقيق المكاسب الشخصية وتكريس الفساد الإداري والمالي معربا سموه عن اعتزازه بجهود شركة ممتلكات .

وكانت النيابة العامة البحرينية بدأت التحقيق في قضيتي فساد في كبرى الشركات بالبحرين وهي شركة المنيوم البحرين (البا) ، و الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) التي تمتلكها مجموعة من الدول العربية ومن بينها الكويت ، والإمارات ، وقطر ، والعراق، وليبيا. وفي القضية الأولى اعلن رئيس النيابة الكلية نواف حمزة بأن النيابة العامة استجوبت المتهمين المتورطين في قضية شركة (ألبا) ووجهت لهما تهمتي الحصول على عمولات بالمخالفة لقانون الشركات وغسل الأموال المتحصلة من جريمة.
وقدرت مصادر المبالغ التي حصل عليها المتهمان كعمولات بمليون ونصف المليون دولار أثناء الأعوام من 1999 إلى 2002 من شركتين أجنبيتين إحداهما يابانية والأخرى سويسرية، وعلى صعيد القضية الثانية قال رئيس مجلس إدارة الشركة دعيج بن سلمان آل خليفة ان مجلس إدارة اسري عقد اجتماعا استثنائيا لمناقشة التقرير المعد من أحد مكاتب التدقيق المتخصصة نتيجة المخالفات التي حصلت بالشركة في الفترة الماضية، وأكد انه تم إصدار قرارا بإيقاف اثنين من موظفي الشركة لإجراء المزيد من التحقيقات في هذا الشأن، وبناء على نتائج التحقيقات ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.