وزير المالية اللبناني يتوقع انتعاش النمو الاقتصادي

افتتاح منتدى الاقتصاد العربي في بيروت
وزير المالية اللبناني يتوقع انتعاش النمو الاقتصادي

إيلاف منبيروت: أعلنوزير المالية اللبناني جهاد أزعور اليوم الجمعة إن معدل النمو اللبناني شهد انتعاشا قويا جدا في الربع الأول من عام 2008 وسيبلغ أربعة بالمئة على الأقل في العام بكامله، مشيرًا الى انّ أي تحسن في الازمة السياسية التي تشهدها البلاد وهي الاسوأ منذ الحرب الاهلية بين 1975 و1990 سيسمح بارتفاع معدل النمو بدرجة أكبر. وقال أزعور الذي تحدّثعلى هامش منتدى الاقتصاد العربي الذي انطلق اليوم في بيروتإنَّ مصرف لبنان المركزي مرتاح لمعدل التضخم السنوي الذي بلغ في آذار (مارس) الماضي عشرة في المئة مشيرًا إلى ان معدل التضخم لعام 2007 بلغ 4.50 في المئة وفق قياسات البنك المركزي وصندوق النقد الدولي.

بدوره، دعا الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى اليوم الجمعة الىquot; شحذquot; الارادات السياسية اللبنانية لحل الازمة الرئاسيةquot;انقاذا للبنانquot;.(التفاصيل)

جهاد أزعور وعمرو موسى

وأشار أزعور في حفل افتتاح منتدى الاقتصاد العربي في دورته الـ 16 والذي يستمر ليومين في فندق فينيسيا انتركونتيننتال في بيروت،إلى إنَّ الحكومة اللبنانية تمكنت - رغم كل الصعوبات والظروف الكفيلة الاطاحة بأي اقتصاد - من تحسين المؤشرات الاقتصادية للعام 2007، وبالتالي الخروج بمحصّلة فاجأت المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف ومجتمع المستثمرين. وأضاف أن المالية العامة شهدت تحسناً كبيراً، من أبرز تجلياته انخفاض نسبة الدين الى إجمالي الناتج المحلي بنحو 7 في المئة، وتسجيل تراجع في عجز الموازنة بنحو 15 في المئة، رغم ارتفاع التحويلات لمؤسسة كهرباء لبنان، وهي نتيجة quot;فاقت التوقعاتquot;، بحسب صندوق النقد الدولي.

واعتبر وزير الماليّة أن لبنان تمكن من تقليص المخاطر التمويلية من خلال السياسة الفاعلة والجديدة لادارة الدين العام، والاجراءات التي اتخذتها في هذا الاطار، وأحدثها عملية الاستبدال الناجحة الأسبوع المنصرم، لاستحقاقات سندات بالعملات الأجنبية بقيمة 882 مليون دولار، والتي ساهمت في معالجة اكثر من 80 في المئة من استحقاقات الدولة بالعملات الاجنبية لهذه السنة.وأشار أزعور الى ان الحكومة اللبنانية تمكّنت من امتصاص جزء كبير من ظاهرة ارتفاع الأسعار، من خلال اجراءات الدعم التي واصلت تنفيذها، والتي كبدت الخزينة كلفة لا تقل عن مليار دولار أميركي.

من اليمين: رئيس الورزاء الموريتاني، ووزير الطاقة القطري وحاكم مصرف لبنان

وقال أزعور انه في ظل استمرار التحسن في المؤشرات النقدية والمصرفية، سجّل النشاط الاستثماري العقاري تقدماً ملحوظاً، وارتفعت نسبة الصادرات اللبنانية الى أكثر من 25 في المئة، مشيرًا الى ان نسبة 4في المئةنمو المحققة في 2007 هي أبرز مظاهر صمود الاقتصاد أمام الأعاصير السياسية، موضحًا أنه وفقا للمعطيات المتوفرة عن الفصل الأول من 2008، فان من السهل أن يتحقق في 2008 نمو بالنسبة نفسها، اذا بقي الوضع على حاله، وفد يصل النمو الى ما بين 7 و8 في المئة، في حال استعاد البلد استقراره. ولفت الى أن لبنان خسر خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 20في المئةنمواً بسبب الأوضاع السياسية.

توسيع مساحة النمو
وتوقع أزعور ان تبقىالأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية جيدة في 2008. وأشار إلى أنَّ الهدف على الصعيد الاقتصادي هو توسيع مساحة النمو المتاحة للعام 2008 من خلال إجراءات عدة، منها:

1- متابعة دعم القطاعات الانتاجية كافة من خلال الخطوات الآتية:
- صندوق استثماري برأسمال يفوق 200 مليون دولار كمرحلة اولى لدعم عمليات التوسع واعادة الهيكلة للمؤسسات يكمل أكثر من 3 مليارات دولار مشاريع مولت بقروض مدعومة من الخزينة بتكلفة سنوية تفوق 80 مليون دولار.

- استكمال الشق المتعلق بدعم النهوض الاقتصادي في مؤتمر باريس3، حيث أمنت الحكومة أكثر من 1,1 مليار دولار من قروض مدعومة جديدة.

- تجديد برنامج دعم القروض التي تمول الرأسمال التشغيلي للمؤسسات السياحية وتساهم في تطويرها.

- مواكبة الشركات اللبنانية التي تتوسع اقليمياً من خلال تعديل دور quot;ايدالquot;.

- تعديل بعض النصوص التشريعية التي لا تتطلب قوانين، لتحسين بيئة الأعمال وفتح الآفاق أمام المستثمرين بالاضافة الى الاجراءات واالتسهيلات الضريبية التي نفذتها وزارة المال، والأخرى التي يتم تطويرها حالياً.

2- استكمال تطوير الخدمات العامة الأساسية وتحريرها:
- في قطاع الاتصالات، تسريع عملية تحرير الخدمات، وتخفيض الأكلاف، والاستثمار في البنى التحتية وخصوصا لجهة الاتصال الخارجي والانترنت، والاستمرار في عملية خصخصة القطاع.

- في قطاع الكهرباء، زيادة طاقة الانتاج بالتعاون مع القطاع الخاص، وخصخصة التوزيع.

- في قطاع االنقل، سياسة جديدة للنقل مع تحرير تدريجي للنقل الجوي وتفعيل الخدمات المتعلقة به، على غرار ما حصل في قطاع النقل البحري.

3- إعادة تفعيل المشاريع الكبرى، كالمدن الاقتصادية والصناعية.

سياسات مالية واجتماعيّة
أما على صعيد السياسة المالية، فأشار أزعور الى اجراءات عدة، منها:
-الاستمرار في عملية تحسين وضع المالية العامة، وقد شهد الفصل الأول تحسنا ًملموساً في المؤشرات المالية لجهة خفض العجز على الرغم من ارتفاع كلفة كهرباء لبنان.

-معالجة مشكلة الدين، عبر انشاء جهاز جديد لادارة الدين، وتحديث أسواق سندات الخزينة، والسياسة التي عالجت جزءاً كبيراً من المشكلة.

-استمرار التعاون مع صندوق النقد والمؤسسات الأخرى.

وعلى صعيد السياسة الاجتماعية:
-سلة اجراءات لمعالجة المشاكل الاجتماعية، ولا يقتصر ذلك على الأجور، بل كذلك على تقديم الدعم للفئات المهمشة.

-استكمال ورشة الاصلاحات، ومنها قانون ضمان الشيخوخة، واصلاح الضمان الاجتماعي ومتابعة العمل القائم، وتعديل قوانين العمل لجهة تقديم حوافز ضريبية للمؤسسات التي تولي اهتماماً بالتدريب المهني وتستثمر في القدرات البشرية، والتي تعتمد مشاركة موظفيها في الأسهم، واعادة النظر بنظام الدعم الاجتماعي.

-ترشيد موازنة وزارة التربية.

سلامة: حث المصارف على الاندماج
وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان السياسة التي اعتمدت في لبنان والتي مارسها المصرف تركزت على ترك تحديد الفوائد للسوق والتحكم بالسيولة ومنع المصارف من الافلاس من خلال حثها على الاندماج.

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير الطاقة القطري عبدالله بن حامد العطية

اما رئيس جمعية المصارف في لبنان فرانسوا باسيل فطمأن بان ازمة اسواق الائتمان العالمية لم تنعكس على الاسواق العربية. وقال ان المنطقة العربية شهدت في السنوات الثلاث الاخيرة quot; انفجارا للاستثمارquot; فنتجت عن ذلك معدلات نمو مرتفعة كما ان حصة العالم العربي من تدفق الاستثمارات الخارجية تشكل 5في المئةمن تدفق الاستثمار العالمي اذ ارتفعت من 25 مليار دولار عام 2005 الى 63 مليار دولار عامن 2006 .

وأبرز القضايا التي يتطرّق إليها المنتدىالذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالاشتراك مع مصرف لبنان وبالتعاون مع جمعية المصارف ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال):
*التطورات الاقتصادية العربية والاتجاهات الأساسية والتوقعات للمرحلة المقبلة.
*تطور بيئة الاستثمار في العالم العربي وقدرة الدول العربية التنافسية في جذب الاستثمارات الخارجية، وجهوزية العالم العربي لاستقطاب جزء متزايد من الفوائض النفطية.
*قضايا التضخم وأسعار الصرف وارتباط العملات العربية بالدولار وسياسات مكافحة البطالة والسياسات الاقتصادية الأخرى.
*الدور المتعاظم للاستثمار العربي على النطاق الدولي بما في ذلك دور الشركات العربية والصناديق السيادية والفرص والمخاطر التي تواجهها.
*فورة الاستثمار العقاري، خاصة في دول الخليج ومعانيها للسوق العقاري وتوقعات تطور هذا السوق وفرص الاستثمار فيه.
*المنظومة الجديدة في القطاع المصرفي العربي وكيفية استجابة المصارف لانفتاح الأسواق واتجاهها لتطوير ثلاثة أنواع أساسية من الخدمات، أي خدمات التجزئة ومنتجاتها، وتمويل المشاريع، وإدارة الثروات.
*اقتصادات الدول العربية التي لم تزل في مراحل التطور الاقتصادي الأولى (اليمن، السودان، موريتانيا، وجيبوتي) وفرص الاستثمار فيها.

ارتفاع أرباح بنك بلوم اللبناني 21% في الربع الأول
في سياق آخر،قال بنك BLOM أحد أكبر بنكين في لبنان يوم الجمعة إن أرباحه في الربع الأول من العام ارتفعت بنسبة 21 بالمئة إلى 56.5 مليون دولار بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي. وقال البنك في بيان ان هذا الاداء تحقق في اعقاب سياسة ناجحة لدعم النمو المحلي والنمو الخارجي. وقال البنك ان صافي الدخل من الفوائد ارتفع بنسبة 25 بالمئة الى 89.6 مليون دولار وزاد صافي الدخل من العمولات بنسبة 23.8 بالمئة الى 17.9 مليون دولار. وأعلن البنك كذلك عن زيادة اصوله بنسبة 18.5 بالمئة الى 17.5 مليار دولار. وارتفع سهم البنك في أحدث تداول عليه 0.2 بالمئة الى 97 دولارا.