القاهرة: دعت هند الحناوي، أثارت ضجة في المجتمع المصري بمقاضاة الممثل المشهور أحمد الفيشاوي، لإثبات أبوته لطفلتها آلاف الامهات اللواتي لديهن قضايا مشابهة، الى المجاهرة بها والحصول على المساعدة.هند الحناوي
وقالت هند الحناوي (28 عاما) لوكالة quot;رويترزquot; يوم الاربعاء الماضي، ان السرعة التي كسبت بها قضيتها الشهيرة الاسبوع الماضي، يمكن أن تساعد على الاسراع في ايجاد حلول لنحو 14 ألف قضية نسب تسير ببطء في النظام القضائي المصري.
واضافت الحناوي ان القاضي قال على شاشة التلفزيون بعد صدور الحكم، انه يتمنى أن يستعين قضاة اخرون بهذا الحكم. وتابعت ان قضايا كثيرة تبقى منظورة أمام المحاكم لنحو خمس سنوات.
وأضافت ان القاضي قال انه يتمنى أن تأخذ قضايا النسب هذه وقتا أقل، متوقعة زيادة قضايا اثبات النسب، وأن يستغرق نظرها وقتا أقل.
وجذبت الحناوي اهتمام وسائل الاعلام قبل عامين عندما تجرأت على اقامة دعوى على الممثل أحمد الفيشاوي لاثبات حق ابنتها لينا في أن تحمل اسم والدها. وأنجبت الابنة لينا خارج نطاق الزواج الرسمي. وادّعت الحناوي انهما اتفقا على الزواج عرفياً، وهو ما يلزم الفيشاوي بمنح اسمه لابنته. ونفى الفيشاوي حدوث مثل هذا الزواج ولكن المحكمة قضت بأنه والد الطفلة. ولم يتسن على الفور الاتصال به للتعليق.
وتقول جماعات حقوق الانسان ان أطفال النساء اللائي يحملن خارج نطاق الزواج يعرفون طوال حياتهم بأنهم أبناء غير شرعيين، ويتعرضون للتمييز ضدهم لانهم لا يحملون اسم الاب. ويجد غالبية هؤلاء صعوبة في الزواج ،ولا تتاح لكثيرين منهم خدمات الدولة لانهم لا يحملون شهادة ميلاد صالحة.
وقالت ايمان بيبرس احدى الناشطات في مجال حقوق المرأة ان الفتيات في مثل هذه الحالة يعشن منبوذات، حيث لا يقبل أحد الزواج منهن وينظر اليهن بوصفهن ولدن سفاحا. واضافت ان شجاعة الحناوي تفوق التصور لانه كان من الممكن أن تتبرأ منها اسرتها أو تقتلها.
وقالت الحناوي انها تتطوع الان مع منظمة غير حكومية لتشجيع نساء أخريات أقمن دعاوى قضائية لاثبات النسب، على المجاهرة بالتحدث عن تلك القضايا والحصول على المساعدة اللازمة. وليس لدى بعض هؤلاء النسوة عدد كاف من الشهود يمكن استدعاؤه، لان الخجل يجعلهن يترددن في طلب حضور اخرين للشهادة في القضية. وبعض النساء ليس لهن تمثيل قانوني كاف.
وقالت الحناوي انها تذهب مع نشطين من المنظمة الى المحكمة، ويحاولون الحديث مع الناس الذين ينتظرون بحث قضاياهم، وفي حالة الاستجابة تتولى المنظمة أمر القضية. واضافت ان المنظمات غير الحكومية ستقدم لهن المساعدة وتكلف محامين بالدفاع عنهن لان بعضهن ليس لديهن محامين.
وأوضحت الحناوي ان القاضي انتهى في قضيتها الخاصة باثبات النسب الى أن الفيشاوي هو والد الطفلة استنادا الى أن الطرفين أقاما علاقة شبيهة بالزواج. وقالت ان الفيشاوي أقر بأنه عاشرها معاشرة الازواج. ويقول منتقدو حكم القاضي ان التخلص من وصمة انجاب طفل غير شرعي سيشجع نساء كثيرات على اقامة علاقات جنسية قبل الزواج. ولكن مؤيدي الحكم يقولون انه سوف يجعل الرجال يفكرون اكثر من مرة قبل اقامة علاقات جنسية دون عقد رسمي.
وبموجب القانون المصري يحق للطفلة أن ترث أبيها اذا حملت اسمه ويكون من حق والدة الطفلة أن تطالب بنفقة لرعايتها.
- آخر تحديث :
التعليقات