الانترنت العربي : خواطر خجلة وخطوات وجلة

محمد الشرقاوي من القاهرة : مازالت شبكة الانترنت وما يحيط بها من آليات لزيادة انتشارها وتوسيع قاعدة المستخدمين منها في العالم العربي محل نقاش وجدل كبير في اغلب الدول العربية لتفعيل سبل الاستفادة منها ، وعن واقع الانترنت في مصر والعالم العربي قال التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري تحت عنوان quot; تأثير الانترنت على الشباب في مصر والعالم العربي quot; حيث أشارت الدراسة حول نصيب العالم العربي واللغة العربية من الاستخدامات الدولية لشبكة الانترنت انه في منتصف عام 2005 أنه بلغ إجمالي مستخدمي الانترنت على مستوى العالم ما يقرب من 950 مليون مستخدم بمعدل نمو بلغ 160% مقارنة بعام 2000 في حين بلغ معدل استخدام الدول العربية من هذه النسبة ما قيمته 1.4% في عام 2005 ، وكانت مشكلة المحتوى العربي أم المشاكل التي تؤرق الحكومات العربية فعلى الرغم من الطفرة التي حدثت في استخدامات اللغة العربية على شبكة الانترنت وانتشار المواقع العربية في السنوات القليلة المقبلة إلا أن المحتوى العربي لا يزال ضعيفا للغاية إذا ما تم ومقارنتة باللغات الأخرى .

و تشير الإحصاءات الدولية الى عدم إدراج اللغة العربية ضمن قائمة اكبر 10 لغات يتم استخدامها على الانترنت كما يقدر حجم المحتوى العربي على الانترنت بنسبة لا تزيد عن 1% من إجمالي المحتوى العالمي ولا يعبر هذا الحجم عن الدول العربية التي تمثل سكانها 5% من إجمالي سكان العالم بالاضافه إلى أن استخدام اللغة العربية كلغة رسمية في 27 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وانتشارها كلغة ثانية في عدد كبير من الدول الإسلامية، حيث يقدر عدد المتحدثين باللغة العربية كلغة أولى حوالي 290 مليون شخص في عام 1999 ، وتشيرا الإحصاءات إلى أن ما يقرب من 65% من المحتوى العربي على شبكة الانترنت هي لمواقع دينية خاصة المواقع المتاحة من دول الخليج العربي والدول العربية الأخرى بالاضافه إلى العديد من المواقع التي تحتوى على صفحة واحدة أو صفحتين مؤكدين أن هناك مجهودات عربية تبذل لزيادة المحتوى من بينها قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بعدة تجارب فنية لكتابة أسماء المواقع كاملة باللغة العربية بدلا عن استخدام بعض الأرقام باللغة الانجليزية للتعبير عن بعض الحروف العربية وكذلك قيام وزارة الاتصالات المصرية بإعداد جائزة للمحتوى الالكتروني باللغة العربية بهدف إثراء هذه الصناعة بين الشركات والجهات والأفراد في مصر .

مزايا وعيوب
وأجملت الدراسة مجموعه من ايجابيات شبكة الانترنت من بينها : إتاحة المعلومات والمعرفة ، الإطلاع على اختيار العالم ، البحث عن فرص للعمل والتدريب ، خدمات البريد الالكتروني e-mail حيث بلغ عدد رسائل البريد الالكتروني على مستوى العام في عام 2002 الى 31 مليار رسالة ومن المتوقع أن تصل الى 60 مليار رسالة بنهاية العام الحالي ، ومن بين المزايا الأخرى للانترنت قال التقرير أنها تكمن في فتح آفاق التعليم عن بعد ، العلاج عن بعد ، العمل عن بعد ، الحكومة الالكترونية ، التجارة الالكترونية التي وصلت بين عامي 2000-2002 الى 10 مليارات دولار الى 1.5 تريليون دولار .

وعن الاستخدامات السلبية للانترنت أجملها التقرير في أنها تتمثل في الجرائم التي تتم عبر الشبكة العالمية مثل الاعتداء على الآخرين والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وتهديد الأمن القومي والعسكري وجرائم البنوك وغسيل الأموال ، كما تتسبب شبكة الانترنت في خلق حياة العزلة الاجتماعية بين المستخدمين واتجاة البعض الى إدمان الانترنت بالاضافه للآثار الصحية على الشباب نتيجة الجلوس لفترات طويلة أمام الكمبيوتر .

وأجمل التقرير التحديات التي يواجهها المحتوى العربي على الانترنت منها : وضع المعايير اللغوية اللازمة لاستخدام اللغة العربية على شبكة الانترنت بحيث لا تختلف بين اللهجات المختلفة ، حل المشكلات التكنولوجية الناتجة عن السمات الخاصة بالحرف العربي مثل التشكيل والشدة واستخدام الفراغات ، واعتماد تلك الأسماء والمواقع والامتدادات بديلا ل .net و .com على المستوى الدولي حتى يمكن استخدامها على مستوى العالم وليس إقليميا فقط .

زيادة مضطردة
وأشادت الدراسة بحجم التطور الحادث في أعداد مستخدمي الانترنت حيث ارتفع إجمالي أعداد المستخدمين للانترنت داخل الدول العربية من 2.5 مليون مستخدم عام 2000 إلى 13.5 مليون مستخدم منتصف 2005 بزيادة خمسة أضعاف خلال فترة خمس سنوات واحتلت مصر المركز الأول بين الدول العربية من حيث عدد المستخدمين بإجمالي بلغ 4.4 مليون مستخدم في حزيران 2005 بزيادة سبعة أضعاف عن عدد المستخدمين في عام 1999 /2000 والذي بلغ 650 ألف مستخدم فقط ، وجاءت السعودية في المركز الثاني بين الدول العربية حيث ارتفع عدد مستخدمي الانترنت بها حوالي 12 مرة خلال الخمس سنوات الماضية فبلغ 2.5 مليون مستخدم في منتصف عام 2005 مقارنة بحوالي 200 ألف مستخدم في عام 2000 وجاءت في المراكز التالية كلا من الإمارات والمغرب اللتان بلغ عدد مستخدمي الانترنت في كل منهما حوالي مليون مستخدم في عام 2005 مقارنة ب 735 مستخدم في الإمارات عام 2000 ونحو 100 ألف مستخدم في المغرب ndash; وتستحوذ مصر والسعودية على حوالي 50% من إجمالي عدد مستخدمي الانترنت في الدول العربية البالغ عددها 22 دولة في عام 2005 بينما تتوزع 40% من أعداد المستخدمين في العالم العربي في 8 دول وتستحوذ باقي الدول العربية على 10% من أعداد مستخدمي الانترنت في الدول العربية حيث تقل بها أعداد مستخدمي الانترنت عن 300 ألف مستخدم .

وعن تطورات نسبة استخدام الانترنت إلى إجمالي عدد السكان في العالم العربي قال التقرير أن النسبة بلغت داخل الدول العربية حوالي 4.4% من إجمالي عدد سكان هذه الدول في حزيران 2005 وهي نسبة ضئيلة للغاية بالمقارنة بالمتوسط العالمي لاستخدام الانترنت والذي يبلغ 14.6% من إجمالي سكان العالم في حزيران 2005 ولاحظ التقرير ارتفاع هذه النسبة في دول الخليج العربي ولبنان حيث تصل إلى ما يقترب من 30% في كل من الإمارات والبحرين وتتراوح بين 10% و 25% في كل من الكويت وقطر ولبنان والسعودية وبالنسبة لمصر ودول الشمال الإفريقي فتصل إلى 6% في كل من مصر وتونس وتتراوح ما بني 1.5% حتى 3.5% في كل من ليبيا والجزائر والمغرب ويلاحظ انخفاض نسبة مستخدمي الانترنت إلى عدد السكان عن 1% في سبعة دول عربية هي السودان وجيبوتي وجمهورية جزر القمر والصومال وموريتانيا والعراق .

مصر الأولى
وعن تطورات خدمة الانترنت في مصر قال التقرير أنها بدأت في مصر في التسعينيات وقدر عدد المستخدمين في عام 1996-1997 بحوالي 75 ألف مستخدم وكان الدخول على شبكة الانترنت يتم من خلال الاشتراك في الخدمات المقدمة والحصول على اسم للمستخدم وكلمة للمرور أو من خلال الاعتماد على الكروت المنزلية المدفوعة مقدما الى أن تطورت الخدمة من خلال مبادرة الانترنت المجاني على أن يتم دفع تكلفة استخدام الانترنت ضمن فاتورة التليفون العادي وساعدت هذه المبادرة في تخطي أعداد المستخدمين الى المليون مستخدم لأول مرة في مصر وفي عام 2004 أطلقت وزارة الاتصالات المصرية مبادرة الانترنت فائق السرعة والتي تهدف الى زيادة خطوط ال DSL وزيادة أعداد المشتركين بها من خلال تخفيض التكلفة الشهرية لخدمات الانترنت وزيادة جودة الخدمة المقدمة كما ساعد على زيادة أعداد المستخدمين من خلال باقي المبادرات التي تم إطلاقها مثل مبادرة كمبيوتر لكل منزل ومبادرة لاب توب لكل متخصص ، ومن ناحية أخرى بلغ عدد المنازل التي استخدمت الانترنت في حزيران 2005 حوالي 999.5 ألف منزل بمتوسط استخدام بلغ 23.1 لمليون دقيقة في اليوم مقارنة بحوالي 967 ألف منزل في حزيران بل الماضي بمتوسط استخدام بلغ 24.2 مليون دقيقة في اليوم .

وبدراسة تصنيف المواقع المصرية على شبكة الانترنت لاحظ التقرير استحواذ مجالات المال والاقتصاد والكمبيوتر والانترنت على ما يزيد عن 50% من المواقع المصرية على شبكة الانترنت تليها مواقع الهيئات الحكومية بنسبة 13% ثم المجالات الثقافية والتعليمية بنسبة 12% في حين تشكل النسبة الباقية من المواقع عدة مجالات مثل السياحة والإعلام والترفية والرياضة .

ورصدت الدراسة في قسمها الثالث جرائم الانترنت وبعض التجار العالمية والمحلية لصد هذه الهجمات حيث وصفت الدراسة شبكة الانترنت بأنها تمثل مستودعا للمعرفة والمعلومات على المستوى الدولي كما أنها توفر الكثير من الإمكانيات في الاتصال والتواصل مع الآخرين في جميع أنحاء العالم ، ومن أهم أشكال الجريمة الالكترونية رصد التقرير أهم صورها وقال أنها تتمثل في الاعتداء على الآخرين من خلال السب والقذف أو التشهير أو بث الأفكار والأخبار التي من شانها الأضرار الأدبي والمعنوي بالشخص أو الجهة المقصودة ، بالاضافه الى الاعتداء على الحقوق الفنية وبراءات الاختراع ، تهديد الأمن القومي والعسكري حيث تتعرض مواقع الهيئات العسكرية وهيئات الأمن القومي على الانترنت لحوادث القرصنة بهدف الحصول على معلومات عسكرية وأمنية تخص الأمن القومي بالاضافه لاستخدام الانترنت في تنسيق الجهود للعصابات المنظمة وبث الأفكار المتطرفة واستغلال الشباب من قبل بعض الجهات مما هدد الأمن القومي ، جرائم البنوك وغسيل الأموال ، جرائم تطوير ونشر الفيروسات .

حل للقرصنة
وأضاف التقرير بشان البنية القانونية للتصدي لجرائم الانترنت وقال انه مع زيادة حجم وتأثير الأنشطة الغير مشروعة والإجرامية التي تستخدم شبكة الانترنت عن مثيلاتها في الحياة العادية باتت الحجة ملحة لوجود بيئة تشريعية وقانونية للتصدي لمثل هذه الجرائم وأضحت أن هناك اختلاف بين الخبراء بشان هذا الأمر فالرأي الأول يؤكد على أهمية استحداث أنظمة ولوائح وتشريعات خاصة بالانترنت تعطي السلطات الأمنية والقضائية الحق في تجريم هذه الأعمال وتطبيق عقوبات جزائية على مرتكبيها في حين يرى الرأي الثاني انه يمكن استخدام لوائح وأنظمة في التعامل مع الجرائم الالكترونية خاصة فيما يتعلق بجرائم السرقة والتعدي على الآخرين وجرائم النصب والاحتيال وغيرها من الجرائم التقليدية مع ضرورة التعديل والإضافة المستمرة لتلك القوانين والتشريعات لمواكبة التطور السريع في التقنيات التي يمكن استخدامها لارتكاب مثل هذه الجرائم .