انتقد القرار 1636 وأكد تعاون سورية الكامل
الشرع يشبه التحقيقات بالعصور
الوسطى ويتهم أعضاء اللجنة بسوء النية

بهية مارديني من دمشق ووكالات: انتقد وزير الخارجية السوري فاروق الشرع قرار مجلس الامن الدولي رقم 1636 باعتباره "يستهدف سورية ومواقفها" في الشرق الاوسط، مؤكدا في الوقت نفسه تعاون دمشق التام مع التحقيق الدولي في اغتيال رفيق الحريري.

وقال الشرع امام مجلس الامن الدولي اثر تبني قرار بالاجماع يطالب سورية بالتعاون مع لجنة ديتليف ميليس ان "القرار فيه فقرتان لا تمتان بصلة للتحقيق وهو مؤشر واضح الى ان هدف من سعى الى تمرير هذا القرار لم يكن الكشف عن حقيقة جريمة اغتيال الراحل الحريري وانما استهداف سورية ومواقفها ازاء مسائل تمس حاضر ومستقبل المنطقة".

لكن الشرع اكد ان "سورية انطلاقا من حرصها على كشف الحقيقة اتخذت قرارها بالتعاون التام مع اللجنة الدولية حتى يقام الدليل القاطع على من ارتكب هذه الجريمة البشعة".

وقال "اننا على استعداد لاطلاعكم في جلسة مغلقة على تفاصيل تؤكد تعاون سورية مع اللجنة حتى اليوم لان ثمة اشياء يصعب قولها على العلن".

وابدى الشرع "استغرابه لتبني المجلس هذا القرار تحت الفصل السابع من الميثاق في حين لم يتعامل بالشكل المناسب مع حالات مماثلة ومؤلمة اخرى".

وذكر تحديدا في هذا السياق انه "في حالة مجزرة قانا (في جنوب لبنان) التي ذهب ضحيتها اكثر من مئة مدني لبناني في نيسان(ابريل) 1996 لم يقرر المجلس آنذاك تشكيل لجنة تحقيق دولية لان اسرائيل كانت الطرف المتهم".

ويتعلق الفصل السابق من ميثاق الامم المتحدة "بالتحرك في حال وجود تهديد ضد السلام وخرق السلام وعمل عدواني" وهي التي تشكل قاعدة لمجلس الامن لفرض عقوبات او حتى الذهاب ابعد من ذلك لاحتمال اللجوء الى القوة.

وجدد الشرع المأخذ السوري على تقرير لجنة التحقيق بانه "يحمل على الاعتقاد على انها (اللجنة) انطلقت من افكار مسبقة قادتها الى اتهام سورية بناء على استنتاج من واقع قائم لا يعني مجرد قيامه انه دليل على ارتكاب جرم".

واكد ان "توجيه اتهامات بناء على فرضيات من النوع الذي اعتمده قراركم لا يقبله المنطق لانه يعني ان اجهزة الامن في جميع بلدان العالم التي شهدت حوادث ارهابية وامنية قد تكون متورطة بهذه الجرائم وان اول من سيكون سعيدا بهذه الاستنتاجات سيكون الارهابيون انفسهم".

وقال ردا على ما ورد في تقرير رئيس لجنة التحقيق القاضي ديتليف ميليس بانه هو نفسه قدم "معلومات خاطئة" في رسالة وجهها الى اللجنة، ان "سورية تستغرب هذا الاتهام بعدم التعاون الذي وجهته اللجنة اليها ثم تبناه المجلس في قراره اليوم".

ورد الوزير السوري على اعتبار وزير الخارجية البريطاني جاك سترو ان اغتيال الحريري "جريمة من القرون الوسطى" فقال ان "التحقيق بهذه الجريمة تم ايضا بما يشبه ما كان يتم في العصور الوسطى حيث يدان البريء قبل ان تتم ادانته".

فيما رأى محللون ان القرار الدولي هو اقصى ما كانت تطمح اليه سورية ، وهي كانت تعلم ان السياسة الدولية بصيغتها الراهنة باتت لا تسمح باسقاط قرار تريده الولايات المتحدة الاميركية التي تبدو عازمة على ارغام سورية على تنفيذ الاملاءات عينها التي تقدم بها وزير الخارجية الاميركي السابق كولن باول منذ عامين .

واكد المحللون انه ربما يكون هذا القرار بداية المعركة وليس نهايتها وبالتاكيد اذا لم تتخذ سورية ، ويتوقع ان تتخذ ، خطوات جدية لترميم ما لحق بها من اضرار سياسية فان المواجهة ستكون حتمية مع الولايات المتحدة الاميركية ، واشاروا الى ان ميزة القرار ، ان كانت هناك ميزة ، فهو اعطى للرئيس السوري بشار الاسد الذي اظهر مؤخرا قدرة على التحرك مهلة اضافية يستطيع عبرها ان يقلب المشهد برمته .

من جانبه اعتبر الدكتور ابراهيم الدراجي استاذ القانون الدولي في جامعة دمشق ان سورية حسمت قرارها بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية وباتجاه عدم حماية اشخاص وهذا ما اكدته تصريحات الرئيس السوري ولكن على رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس ان يقدم ادلته وان يحدد ما يريده من دمشق تحت سقف القانون الدولي وان يطلب ما هو قابل للوفاء وليس طلبات تعجيزية وان يتم تكليف وتوصيف قانوني واضح للتعاون السوري مع ميليس واشار الدراجي الى الفقرة 96 من التقرير ، مؤكدا ان البينة على من ادعى ، منوها باهمية عدم انحراف لجنة التحقيق عن مسارها ، وراى الدراجي ان من مصلحة سورية ان تفي بالتزاماتها باسرع وقت ممكن وان الكرة الان في ملعب ميليس ، مشددا على عدم اعطاء لجنة التحقيق صلاحيات بلا حدود وعلى تقديم الضمانات القانونية للشهود تحت سقف القانون الدولي ، واضاف ان هناك بموجب القرار الدولي اليوم التزام على سورية وهناك التزام من المجتمع الدولي تجاه سورية لتنفيذ هذا الالتزام وتمكينها من ذلك.