نبيل شرف الدين من القاهرة: في وقت أوصت فيه "المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات" في تقرير لها ـ نشرته بموقعها على الإنترنت ـ الحكومة المصرية بأن تعترف بجماعة الإخوان المسلمين (المحظورة)، كما دعت أحزاب المعارضة المصرية إلى التحالف فيما بينها قبل خوض الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) القادم، فقد أعلن محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام للإخوان، أن الجماعة قررت خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بعدد لا يقل عن 150 مرشحاً، موضحاً أن هذا يشكل ضعف العدد الذي شاركت به في الانتخابات السابقة التي جرت عام 2000 عندما فازت بـ 17 مقعداً لتصبح أكبر كتلة معارضة في مجلس الشعب (البرلمان) المصري بعدد من النواب يتجاوز كل أحزاب المعارضة مجتمعة.
وبينما استبعد حبيب أن تخوض أحزاب المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين الانتخابات البرلمانية المقبلة وفق قائمة موحدة، قائلاً إن هناك عدة عقبات تحول دون ذلك، فقد توقع أن يفوز مرشحو الجماعة إذا تسامحت السلطات مع انشطتها، بعدد مقاعد يتراوح بين 50 و60 مقعدا من 444 مقعدا في البرلمان هذه المرة، بل ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك قائلاً إنه "لو اتسمت هذه الانتخابات بالنزاهة والشفافية، فإننا نتوقع الحصول على عدد من المقاعد يتراوح بين 110 الى 120 مقعداً على الأقل" .
كما أبدى النائب الأول للمرشد العام، ورجل الجماعة القوي تفاؤله بالإعراب عن عدم اعتقاده بأن تتشدد السلطات مع قوى المعارضة على غرار ما حدث خلال الانتخابات البرلمانية الماضية التي جرت في العام 2000، عندما حالت قوات الامن دون تمكين أنصار عدة أحزاب معارضة من الاقتراع، غير أنه استدرك مجدداً بقوله إنه رغم هذا "يمكن للسلطات أن تستخدم قوات الامن في عرقلة المعارضة أو دفع موظفي الحكومة الى التصويت للحزب الحاكم"، على حد تعبيره .

توصية بالاعتراف
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب حملة تصعيد أمنية ضد جماعة "الإخوان المسلمين"، كانت قد اعتقلت السلطات المصرية خلالها الرجل الثاني في الجماعة بعد مرشدها العام، وهو محمود عزت الأمين العام لمكتب الإرشاد، ومعه عشرون آخرون، في ما وصفه المراقبون حينئذ بأنه يشكل أكبر ضربة للجماعة منذ بدء الحملة عليهم خلال الشهور الماضية، غير أن السلطات عادت وأطلقت أعداداً كبيرة من عناصر الجماعة الموقوفين، ومنهم محمود عزت، لكنها مازالت تمدد حبس القيادي عصام العريان .
وقال تقرير أعدته المجموعة ويقع في 27 صفحة بعنوان "إصلاح مصر .. البحث عن استراتيجية" ان النتيجة الحتمية لذلك كانت "مجرد تغييرات غير مجدية وتجميلية فحسب"، وأضافت أنه لا بد وأن تركز الولايات المتحدة والحكومات الغربية كل جهودها نحو إقناع السلطات المصرية بالسماح للقضاة بالاشراف على الانتخابات، ولفتت إلى أنه "من الملح بعد هذه البداية الزائفة اقناع السلطات بأن ترسم مسارا جديدا قادرا على استعادة ثقة الرأي العام والاستعداد للانتقال لمرحلة ما بعد مبارك"، وفق ما ورد بالتقرير .
ومضت المجموعة الدولية قائلة في تقريرها إنه ينبغي للحكومة التوقف عن اعتقال الاخوان المسلمين تعسفيا واضفاء الشرعية عليهم كتنظيم كي يتمكنوا من المشاركة في الحياة السياسية، وعليها أيضا أن تبحث في تغيير قانون الاحزاب السياسية ليلائم الاخوان المسلمين والجماعات الاخرى غير العنيفة التي تقوم على أساس الديني .
وبين الحين والآخر تلقي أجهزة الأمن المصرية القبض على أعضاء ونشطاء بارزين في جماعة "الإخوان المسلمين" التي تسمح لها الحكومة بممارسة نشاط سياسي محدود رغم حظرها، والجماعة التي تأسست عام 1928 واحدة من أكثر الحركات الإسلامية نفوذا في العالم العربي، وربما تكون أكبر جماعة معارضة في مصر، وفق تقديرات العديد من المراقبين للشأن الداخلي في مصر، غير أن قوى معارضة أخرى تشكك في الأمر معتبرة أن قوتها تتحقق لنظامها الداخلي الصارم وسيطرتها على كل عناصرها وفق نسق بطريركي لا تتمتع به الأحزاب والقوى السياسية الأخرى، بما فيها الحزب الوطني (الحاكم) الذي يحدث كثيراً أن يخرج عليه بعض عناصره .
وعودة إلى التقرير الذي اختتم قائلاً إنه هذا يجب أن يتضمن برنامجا واحدا واستراتيجية واحدة والاتفاق على المرشحين الذين سيدعمهم التحالف في كل دائرة انتخابية والتعاون على مراقبة عملية التصويت، مشيرة إلى أنه هذا يجب أن يتضمن برنامجا واحدا واستراتيجية واحدة والاتفاق على المرشحين الذين سيدعمهم التحالف في كل دائرة انتخابية والتعاون على مراقبة التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي يتوقع المراقبون أن تكون شرسة، وتشهد منافسات طاحنة بين مرشحي الحزب الحاكم والمعارضة والمستقلين .