ميليس قال كلمته للامم المتحدة ومشى
تداعيات التقرير سياسيًا وأمنيًا على لبنان

ريما زهار من بيروت: ميليس قال كلمته ومشى، وجه اصابع الاتهام الى رئيس الجمهورية إميل لحود وجنرالات الأمن اللبنانيين السابقين وبعض القادة الكبار في النظام السوري معلنًا مرحلة جديدة في منطقة الشرق الاوسط تختلط فيها الاوراق لترسم واقعًا جديدًا يتطلب استكمال التغيير.اللبنانيون عاشوا على اعصابهم بانتظار ان ينطق رئيس لجنة التحقيق الدولية في قضية الرئيس رفيق الحريري ديتليف ميليس، تسمروا امام شاشات التلفزيون ينتظرون حقيقة لطالما اقضت مضاجعهم، فاذا بالحقيقة تتسرب اليهم بعد طول انتظار.كل اللبنانيين انتظروا الحقيقة، الحقيقة نفسها التي حملتهم في 14 آذار (مارس) الى ساحة الحرية للمطالبة بها فكانت لجنة التحقيق الدولية التي اتعبت اعصابهم بقدر ما تابعوا اخبارها فتارة قالوا ان التحقيق مسيس وطورًا اخرى انه فارغ من كل مضمون.
لكن ما الذي ينتظرهم بعد هذه الحقيقة ، ما هي تداعياتها الامنية وهل تتطلب المرحلة المقبلة تغييرات في الحكم، كيف ستكون العلاقات اللبنانية السورية في المستقبل؟ وما هي تداعيات هذا التقرير على اقتصاد لبنان المهتز اصلًا؟
سياسياً وامنيًا
يقول نائب كتلة تيار المستقبل عمار الحوري لـ"إيلاف" ان مقدمة التقرير تشبه تقرير رئيس لجنة تقصي الحقائق الدولية بيتر فيتزجرالد وكانت في هواجس الناس وردة فعلهم الطبيعية بُعيد الجريمة مباشرة وفي الجنازة، وبالتالي لم يكن مضمون التقرير بعيدًا عن التوقع.
اما تداعيات التقرير امنيًا في لبنان، فيقول الحوري ان خوف الناس لا مبرر له واليوم الحكومة اللبنانية اتخذت العديد من التدابير الضابطة للامن والجيش والقوى الامنية تضبط الوضع بشكل جيد، واللبنانيون حسموا خياراتهم بدءًا من موضوع العيش المشترك والوحدة الوطنية.
وردًا على سؤال اذا ما كانت المرحلة المقبلة تتطلب تغييرات خصوصًا لجهة رئاسة الجمهورية، يقول الحوري انه من البديهي القول اننا بين مرحلتين الاولى انتهت بتقديم هذا التقرير واخرى واعدة ولا يمكن ان تكون المرحلة المقبلة تشوبها الشوائب ومرحلة ظلام وليل ولذلك لا بد من تغييرات.
وعن العلاقات اللبنانية السورية في المستقبل، يقول انه لا بد التمييز بين امرين اساسيين العلاقة اللبنانية السورية اي علاقة الشعب والوطن اللبناني بالسوري فهي كانت وستبقى علاقة جيدة وممتازة، اما الشأن الآخر فهو العلاقة بمرتكبي الجريمة. هنا اعتقد ان الشعب السوري لن يرضى باستمرار الحال على ما هو عليه.
وككتلة مستقبل، يقول حوري، انه في الساعات القليلة المقبلة سنجتمع ونتشاور لاتخاذ الموقف المناسب ولا بد من قراءة متأنية للتقرير ولا بد ان يطلق رئيس الكتلة سعد الحريري بموقف من التقرير.وسيصدر توجهًا عقلانيًا وموضوعيًا في الموضوع.
بدوره يقول النائب ابراهيم كنعان (كتلة العماد ميشال عون) انه كان يرتقب ان يسمي التقرير بعض القادة السوريين، وكان الامر متوقعًا من التسريبات الى وسائل الاعلام ومن مسار الامور منذ 14 شباط (فبراير) حتى اليوم.
ويضيف ان هذه الجريمة، مع نتيجة التحقيق التي تتهم ضباطًا سوريين، تضع مسؤولية على سورية مع وجود اصابع لبعض الفلسطينيين في الجريمة وسيكون للامر على الاقل ارتدادات، وهناك مخاطر سياسية وامنية من المفروض ان نتداركها والجميع في هذا الجو والتدابير التي اتخذت والملف الامني، الذي طالبنا كتكل للاصلاح والتغيير ايلاءه الاهتمام الكبير ، يصب في خانة الأخذ بعين الاعتبار مخاطر تداعياته.
اما عن موضوع رئاسة الجمهورية وربطه بالتقرير، فهنالك اصول قانونية ودستورية، يقول كنعان، ويجب ان تأخذ مجراها وهي التي تحدد بحسب وضع رئيس الجمهورية في هذه الجريمة اذا كان يجب ان يكمل ام لا، والظاهر في التقرير ان هناك اتهاما لضباط سوريين ولبنانيين في هذه المرحلة. وبالنسبة للسياسة هناك ازمة حكم في لبنان وخصوصًا على مستوى رئاسة الجمهورية. واذا كان المطلوب معالجة الازمة بالسياسة وليس بالقضاء، فالمطلوب تفاهم على الموضوع وهذا لا يأتي بطريقة الفرض لاي فريق على الآخر هذا الموضوع يتطلب توافقًا وتفاهمًا على المرحلة المقبلة وعلى برنامج الحكم للمرحلة الآتية.
ويضيف:"العملية ليست تغيير رئيس جهاز امني او اجراء تعيينات في الدولة اللبنانية بل مسألة اي نظام او مشروع سياسي نريد في المرحلة المقبلة ما يتطلب توافقًا بين اللبنانيين."
اما عن العلاقات اللبنانية السورية مستقبلًا فيقول كنعان ان "التقرير سيدخلنا في مرحلة اكثر تشددًا واحتقانًا وهذا امر طبيعي والمفروض ان يؤخذ بعين الاعتبار، خصوصًا مع الحديث عن استكمال لهذا المنحى من التحقيق الدولي والمحاكمة، مع المطالبة من قبل اللبنانيين بمحاكمة دولية في حال كان هناك ارتباط غير لبناني بهذه الجريمة".
وككتلة اصلاح وتغيير، يقول كنعان، انهم سيتحركون لان الموضوع يهمهم لانهم منذ البداية وقبل الانتخابات النيابية طالبوا بمسألة كشف هذه الجريمة وكنا اول المطالبين بلجنة تحقيق دولية .وانطلاقًا من هناك، يضيف، فان قراءتنا سنعطيها في الساعات المقبلة لكنها ستندرج ضمن الإطار الذي تكلمنا عنه وهو احترام التحقيق والمرجعيات اللبنانية والدولية، والاخذ بعين الاعتبار هذه النتائج والمطالبة باستكمال هذه العملية الى آخرها ،فما يهمنا ان ينال المجرم عقابه وتحقيق العدالة في هذه المسألة لأنها تؤمن الحد الادنى من الاستقرار والثقة في المجتمع الدولي او في النظام اللبناني القضائي والسياسي.
ابو فاعور
كما اتصلنا بالنائب وائل ابو فاعور(كتلة جنبلاط) لكنه طلب الانتظار للتعليق الى ما بعد تسلم مجلس الوزراء للتقرير .
اقتصاديًا
واذ لا يمكن تجاهل المفاعيل الاقتصادية لهذا التقرير على لبنان يقول الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة ل"إيلاف" بانه لا خوف من ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية لسببين الاول ان الودائع في لبنان "مدولرة" بنسبة عالية جدًا لذلك لا وجود لليرة اللبنانية الكافية لشراء الدولار، والسبب الثاني يكمن في ان المصرف المركزي يملك احتياطيًا نقديًا ضخمًا ويمكنه ان يدافع عن بعض الشراء للدولار، واكد بان الليرة لن تتأثر مطلقًا.
وهل لأزمة البنزين المستحدثة علاقة بتقرير ميليس؟ يجيب حبيقة بالنفي مؤكدًا ما قاله رئيس نقابة المحروقات بهيج ابو حمزة عن كيفية تركيب الاسعار وحصة الشركات التي انخفضت لذلك تم ايقاف توزيع البنزين.
وعن الاتفاقيات الاقتصادية التي تجمع لبنان بسورية يقول حبيقة انها بالاصل غير متكافئة ومعظمها منحازة الى جانب سورية وكلها ابرمت في ظروف كان فيها لبنان الضعيف وكلها بحاجة الى "نفض"، وعلينا الجلوس في المستقبل مع السوريين على طاولة واحدة لاعادة قراءتها وتعديلها واذا كان هناك اتفاقية لصالحنا ضد سورية يجب تعديلها ايضًا.
وردًا على سؤال هل سنشهد اعادة اغلاق حدود بين لبنان وسورية كعملية انتقامية؟ يجيب ان كل شيء وارد واكيد ان العلاقات بين الدولتين ستتأثر سلبًا وبالتالي يجب اعادة بنائها عن جديد ولكن في ظل الجو الذي نعيشه مع قلة الثقة والاتهامات فالامر صعب ويحتاج الى وقت اضافي.