نيويورك: اكد تقرير لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري اهمية التحقيقات في خطوط هاتفية استخدمت لاتصالات قبل الاغتيال ويوم وقوعه، معتبرا انها تشكل "من اهم الخيوط" في التحقيق.

وذكر رئيس اللجنة القاضي الالماني ديتليف ميليس في تقريره الذي نشر الخميس ان "ثمانية خطوط هاتفية وعشرة هواتف نقالة استخدمت لتنظيم مراقبة الحريري ولتنفيذ الاغتيال".

واضاف ان "هذه الخطوط وضعت في التداول في الرابع من كانون الثاني (يناير) 2005 في شمال لبنان واستخدمت في ايام محددة لرصد عادات الحريري".

واوضح التقرير انه "في 14 شباط/فبراير 2005 استخدمت ستة من الهواتف في المنطقة الممتدة من ساحة البرلمان الى فندق السان جورج" حيث وقع الانفجار.

واشار الى ان هذه الهواتف "غطت كل الطرقات التي تربط البرلمان بقصر قريطم (مقر اقامة الحريري)، واجرى الهاتف الذي كان في البرلمان أربع مكالمات إلى الهواتف الاخرى في الساعة 12.53، وقت مغادرة موكب الحريري ساحة النجمة".

وذكر التقرير في قسم آخر ان "التحقيقات من جانب قوى الامن الداخلي والاستخبارات العسكرية قادت الى ست بطاقات مدفوعة سلفا اثبتت السجلات الهاتفية انها كانت محورية في التخطيط للاغتيال".

واوضح ان الهواتف الخلوية التي تستخدم هذه البطاقات الست كانت يوم الاغتيال "في المنطقة الممتدة من ساحة النجمة الى فندق سان جورج، ضمن دائرة تمتد على مسافة بضعة مبان وقد اجري عدد كبير من الاتصالات فيما بينها حصرا".

وتابع التقرير ان "هذه الهواتف كانت موزعة في مناطق تمكنها من تغطية اي طريق ممكن بين البرلمان وقصر قريطم" الى حيث كان الحريري متوجها لدى خروجه من مقر مجلس النواب.

وجاء في التقرير ان "الاتصالات انهيت وتوقف اي استخدام للبطاقات في الساعة 12.53 في 14 شباط (فبراير) قبل بضع دقائق من الانفجار ولم تستخدم بعد ذلك".

وجاء في التقرير انه طوال فترة استخدام هذه الهواتف "يظهر وجود رابط بين مواقعها وحركة الحريري، ما يوحي بانها قد تكون استخدمت لتتبع حركة الحريري في تلك الفترة".

وذكر التقرير استنادا الى تحقيقات القاضي اللبناني الياس عيد ان البطاقة الهاتفية المدفوعة سلفا نفسها استخدمت لاجراء الاتصالات مع قناة الجزيرة الفضائية القطرية في بيروت ومع وكالة رويترز يوم الاغتيال بشأن شريط تبني شخص يدعى احمد ابو عدس الاعتداء، مشيرا الى انه "ليس هناك اي سجل يشير الى انها اجرت اي اتصال آخر".
وكان احمد ابو عدس ظهر في شريط فيديو بثته قناة "الجزيرة" وتبنى فيه الاغتيال.

واضاف التقرير ان بطاقة هاتفية استخدمت في اتصال بالجزيرة "كانت على ارتباط بعدد من المسؤولين اللبنانيين والسوريين البارزين"، موضحا ان "البطاقة كانت قبل يومين من الانفجار على اتصال برقم هاتف نقال يعود للوزير (الدفاع) السابق عبد الرحيم يوسف مراد".

وتابع التقرير ان "هذه البطاقة المدفوعة سلفا اجرت ايضا اتصالات مع رقم هاتفي كان بدوره على اتصال منتظم مع رقم الهاتف النقال الخاص بالسياسي ناصر قنديل" النئب السابق الذي حقق معه ميليس.

وذكر ايضا ان "البطاقة اجرت اتصالات مع رقمي هاتفين نقالين في شباط (فبراير) واذار (مارس) 2005 كانا بدورهما على اتصال في 14 و17 شباط (فبراير) 2005 مع رقم الهاتف النقال الذي كان يستخدمه ضابط الاستخبارات السورية جامع جامع" الذي ورد اسمه بين الشخصيات التي طلب ميليس استجوابها في دمشق.

كذلك كانت "البطاقة على اتصال بثلاثة ارقام مختلفة كانت بدورها على اتصال بالهاتف النقال الخاص بمصطفى حمدان (رئيس الحرس الجمهوري اللبناني السابق الموقوف حاليا) في كانون الثاني/يناير واذار/مارس وتموز/يوليو 2005".

وخلصت اللجنة في تقريرها الى ان "مستخدمي هذه البطاقة المدفوعة سلفا في 14 شباط على قدر من الاهمية، وكشف هوية هذا الشخص او هؤلاء الاشخاص اذا كان ممكنا اولوية لهذا التحقيق".

كما اكد التقرير ان "التحقيق في البطاقات الهاتفية المدفوعة سلفا هو من اهم الخيوط في هذا التحقيق لجهة من كان في الواقع على الارض ينفذ الاغتيال. هذا خط في التحقيق يحتاج الى متابعة حثيثة".