تقرير ميليس متأثر بالأجواء السياسية

اذاعة دمشق: بيان الحريري "تدخلا سافرا"
تقرير ميليس متأثر بالأجواء السياسية

بهية مارديني من دمشق: اكد الدكتور رياض الداوودي المستشار القانوني لوزارة الخارجية السورية لـ"ايلاف" تعاون سورية مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري. جاء ذلك ردا على سؤال يتعلق بفرض العقوبات على سورية اثناء مؤتمر صحافي عقده الداووي مع أحمد عرنوس معاون وزير الخارجية تلا فيه الرد السوري على نتائج التحقيق.

من جانب آخر، اتهمت اذاعة دمشق النائب اللبناني سعد الحريري بانه استخدم "افتراءات واتهامات باطلة" في بيانه الذي اذاعه اليوم السبت حول تقرير لجنة التحقيق الدولية في اغتيال والده، كما اتهمته ب"بالتدخل في شؤون سوريا للتفرقة بين الشعب وقيادته". التفاصيل

واشاد مجلس الوزراء اللبناني اليوم السبت بتقرير لجنة التحقيق الدولية حول اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري الذي "ظهر معبرا عن ذاته بقوة الحقائق"، حسب ما اعلن وزير الاعلام غازي العريضي. التفاصيل

وحول ما ذكره قاضي التحقيق ديتليف ميليس في مؤتمره الصحافي امس بأنه تم حذف أسماء مسؤولين سوريين من التقرير أكد المستشار القانوني لوزارة الخارجية السورية بأن الحذف تم بناء على فرضية براءة هؤلاء الأشخاص.

وفيما يتعلق بالدور الذي ستقوم به سورية مستقبلا أكد الداوودي بأن سورية ستتعامل مع التقرير وقف الأصول وستقوم بالخطوات الدبلوماسية اللازمة، مشيرا الى أن سورية تأخذ بعين الاعتبار اختلاف أراء الدول حول تقرير ميليس، واكد أن موقف أميركا تبلور من خلال تصريح الرئيس ج و رج بوش ووزير ة خارجيته كوندليزا رايس عندما أوضحا بأن يسعيان لفرض عقوبات على سورية.

وحول ما ذكره أحد بنود التقرير من أن وليد المعلم نائب وزير الخارجية السورية قال للحريري " بأننا وأجهزة الأمن وضعناك بالزاوية لا تأخذ الأمر بهذه السهولة" شدد الداوودي أن هذه العبارة لم ترد على لسان المعلم مشددا بأن التسجيل حدث من طرف واحد والتسجيل حسب القانون لا صدقية فيه دون علم الشخص صاحب العلاقة ونوه إلى إمكانية تزوير الصوت من خلال بصمة الصوت.

وشدد الداوودي بأن التقرير وضع القارئ له أمام 11 نتيجة وأبقى هذه النتائج مفتوحة حتى الوصول إلى دليل يمكن أن يقام عليه الاتهام وأ كد بأن هذا التقرير لا يمكن أن يصلح لتقديم ه للمحاكمة معتبرا ان " التقرير يجب أن يوضع جانبا والاستمرار بالعمل بموضوعية ".

وفيما يتعلق باحتمال فرض عقوبات على سورية قال الداودي نأمل أن لا يدعم الأوروبيين هذا القرار لأن المنطق يقول ذلك.
وحول أسباب سماع أقوال الشهود السوريين داخل سورية أكد الداودي بأن الأمر تم بالاتفاق مع ميليس الذي قبل بذلك وحدد بنفسه مكان التحقيق بالقرب من الحدود السورية اللبنانية وفي منطقة تخضع للأمم المتحدة وهذا ما حصل وشدد أن بلاده اقترحت عليه بأن يحضر التحقيقات كونه محامي قبل أن يكون مستشار للخارجية ووافق ميليس منوها إلى أنه كان بإمكان ميليس الرفض واضاف الداوودي بأن بلاده تعاونت بشكل كامل مع اللجنة الدولية من اجل الوصول الى كشف حقيقة اغتيال الحريري وتؤكد مجددا انها المتضررة الوحيدة من الاغتيال.

ولفت الداووي ان هناك استعمال جرى للتقرير على الصعيد الإعلامي وأشار له ميليس أنه يأسف لوصول التقرير للإعلام قبل وصوله للمعنيين بما معناه أن ميليس شعر أن هناك استعمال إعلامي سياسي محدد للتقرير وقيل أن وزير الخارجية ضلل اللجنة، مشددا انه لم يكن في نية وزير الخارجية فاروق الشرع تضليل أي كان.

ونوه ان الوزير سرد ما حصل في اجتماع بين الرئيس الأسد والحريري. وسرد الواقعة وهي موجودة في تقرير ميليس وليس هناك ما يشير على الخطأ. واضاف الداووي انه من المؤسف أن التقرير يعطي صدقية للشهادات المسؤولين اللبنانيين وشهادات هؤلاء لهم مواقف معينة من سورية وأخذوا مواقف بعد 14 آذار وأشاروا إلى جملة معينة في التقرير مما يعتبر أن هناك اتجاه معين لتقديم إفادات معينة للتحقيق.

وتابع انه لا يوجد خطأ في المعلومات وكان متاحاً له التحقق من المعلومات ولم يكن هناك أي مانع، ولفت ان سورية ملتزمة بقرارات الشرعية الدولية وبدأنا بالتعاون وسنتابع التعاون ضمن المعطيات والخطوات اللاحقة.

وافاد الداووي انه لا توجد مذكرة تفاهم بين اللجنة وسورية بل اتفاق جنتلمان وكنا متعاونين مع اللجنة لأبعد الحدود كما ان اللجنة طلبت الاستماع لشهود خارج سورية قالت إذا كانت ممكنة وأجبت بأنه لا ضرورة طالما أن الاستماع ممكن في سورية وكشف ان أحد مساعدي ميليس طلب أن يكون الاستماع في منطقة قريبة من الحدود السورية اللبنانية وكان له ما اراد، مشيرا الى ان المكان كان واقعاً تحت السيطرة الأمنية الكاملة للأمم المتحدة.

ونفى الداوودي حضور أشخاص رسميين سوريين فمن حضر أنا شخصياً وخيرت ميليس أن أحضر بصفتي محامياً، وانا محامي مسجل في نقابة المحامين بدمشق ولدي عقد مع وزارة الخارجية السورية ولست دبلوماسيا، وبالتالي كان وجودي أثناء جلسات الاستماع بموافقته وبدون تحفظ.

واشار الداودي الى ان ميليس استمع إلى من استمع إليهم في لبنان بحضور محاميهم فلما الإساءة إلى ذلك بالنسبة لسورية ثم ان كاتب الضبط تم الاتفاق معه لضرورة قراءة الشاهد شهادته باللغة العربية والتوقيع عليها وكان لا بد من تأمين الترجمة الفوريةواتفقنا أن يكتب الضبط بالعربي ثم يتلى على ميليس بالإنكليزية، مكررا انه لا أساس من الصحة لما قاله ميليس عن عدم تعاون سورية.

ونوه المستشار القانوني الى ان أحد المحققين ذكر انهم قد يرغبون بالعودة إلى سورية لسماع عدد من الأشخاص وقلنا لهم على الرحب والسعة. وهم لم يعودوا وبعد مغادر ة اللجنة الأراضي السورية بقي الاتصال قائماً معي شخصياً لتزويدهم بكل المعلومات المطلوبة.

اما بالنسبة لموضوع الأسماء في تقرير ميليس فقد اوضح الداوودي ان ميليس قال في مؤتمره أنه قال هذا الحذف تم على أساس فرضية براءة هؤلاءالأشخاص وان اللجنة بنت على أجواء لبنان مواقف واتهامات، كما ان اللجنة انطلقت من فرضية اتهام سورية وأصبحت الفرضية الاحتمال الأقرب ثم أصبحت لاحقاً تشير على احتمالات تورط مسؤولين سوريين وهذا بالتالي غير وارد إطلاقاً أي ذكر أسماء أشخاص إلا بقيام الدليل والحجة لم تقم حتى الآن ولايوجد دليل يذكر واضاف المستشار الى ان ميليس يقول انه مهني ولا يسيس التحقيق وهناك جهات اقليمية تريد تسيس التحقيق والنيل من سورية ونوه الى انه لدينا آلية تحقيق نتعامل معها ضمن الاصول الخاصة بالتحقيق سنقوم بالخطوات الديبلوماسية اللازمة والخلاف في المواقف بين الدول نأخذها بعين الاعتبار لدينا موقف من أميركا تبلور على لسان الرئيس بوش والوزيرة رايس يتحدث عن عقوبات اتجاه سورية سنعرض على الجميع موقفنا وقرارنا اتجاه التقرير لا يستبعد التقرير وجود طرف ثالث يسجل مكالمات الحريري ومع ذلك فقد اعطى هذا الاحتمال فرضية ضعيفة اود التأكيد ان هناك احداث وقعت في الالم مثل 11 سبتمبر في أميركا مع وجود كافة اجهزة الاستخبارات الأميركية واحداث لندن مع العلم ان ال مخابرات ال بريطانية كانت تتوقع حدوث مثلها وتفجيرات اسبانيا ايضا وبالتالي لا يمكن ان نقيم وزنا لفرضية ان وجود الاستخبارات السورية في لبنان ساعد في عملية اغتيال الحريري.

وراى الداوودي انه كان الاجدر بالتقرير ان يقدم كتقرير اجرائي لأنه لا يحتوي على شيئ نهائي وسيكون له ه ناك انتقادات كثيرة وقام ميليس بوضع التقرير لانه باعتقادي كان يريد العزوف عن مهمته وهناك 11 نتيجة يبقيها ميليس مفتوحة دون الوصول لدليل يمكن ان يقام عليه الاتهام.

مشددا نحن لسنا امام تقرير يمكن ان يصلح لتقديمه للمحاكمة التقرير بحاجة لوضعه جانبا والاستمرار بالعمل بموضوعية سنقوم بكل جهدنا على كل الاصعدة لتوضيح مضمون هذا التقرير وقد تعاون ا الى ابعد حد وتعاملنا بحسن نية بشكل كامل، مشددا ان سورية تتعامل بشكل كامل بحسن نية الى ان يثبت العكس ونحن ملتزمون بالشرعية الدولية والتعاون في المرحلة القادمة مطروح وسنرى حدوده ومعطياته.

وحول قرار الضغوط على سورية قال الداوودي نامل الا يدعم الاوروبيون هذا القرار والمنطق يقول ذلك حيث ان من تحدث عن العقوبات هم الجانب الأميركي ونامل ان يكون المستقبل الى جانب الموقف السليم.

ونوه الى ان تحقيقات ميليس لم تستكمل بعد وقال ان ميليس اعتمد شهادات شهود فاقدي الصدقية احدهم زهير الصديق وهو شخص محتال ومزور وميليس يعرف ذلك وقد سلمناه ملف كامل يتضمن وضع هذا الشاهد والشاهد لا تقبل شهادته اذا صدرت بحقه احكام سابقة هذا الشاهد تحول الى منهم وتحول من مدير مكتب رئيس شعبة المخابرات الى سائق.

واكد حول الشاهد الاخر الذي لم يذكر اسمه انه يقول ان جميع الاجتماعات جرت في دمشق في فندق الميريديان في حين يقول الصديق ان الاجتماعات جرت في لبنان وهناك شاهد ثالث يقول بأنه تلقى مكالمة من مسؤول امني سوري قال له اخلي المكان فورا وهذا يعني انه مشارك فلماذا لم يتم توقيفه؟ واكد الداوودي انه من الصعب قراءة نوايا السيد ميليس.

وفي بداية المؤتمر الصحافي وقبل اجابة الداوودي على اسئلة الصحفيين تلا معاون وزير الخارجية السوري البيان الصادر من الخارجية حول الموقف السوري من تقرير ميليس الذي سلمه الخميس الى الامين العام للامم المتحدة وقال البيان انه بعد دراسة التقرير يتبين انه متاثر بالاجواء السياسية التي قامت في لبنان عقب الاغتيال وينطلق من افكار مسبقة ليتوصل بعدها الى نتائج ذات طابع سياسي تضع سورية في دائرة الاتهام وتا سف سورية من اعتماد التقرير وبشكل شبه مستمر على أقوال منسوبة إلى شخصيات في لبنان معروفة بعدائها لسورية وشدد بأن التقرير يعطي لهذه الشهادات مصداقية كاملة في حين يهمل الشهادات التي أعطيت من قبل مسؤولين سوريين أو يحرف مضمونها.

كما اسفت سورية عبر البيان من أن التقرير ينطلق من أفكار مسبقة ليتوصل بعدها الى نتائج ذات طابع سياسي تضع سوريا في دائرة الاتهام والتشهير دون أي دليل معربا عن أسف سوريا لاعتماد التقرير وبشكل شبه مستمر على أقوال منسوبة إلى شخصيات في لبنان معروفة بعدائها لسورية.

ونوه البيان بأن السيد ميليس تناول وقائع وقرائن تتصل بالجريمة بما في ذلك الأدوات الجرمية ووسائل اتصال جرت بين مجموعة من الأشخاص ونظرا لأن التقرير بأن أمام اللجنة عملا حثيثا ينتظرها للتوصل إلى نتائج في هذا المجال ورأى بأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى اتهام جهات غير تلك التي وضعها التقرير مسبقا في دائرة الاتهام والشبهة.

واستغربت سورية من اعتماد ميليس لشهادة محمد زهير الصديق وبناء اتهام لسورية على أساس هذه الشهادة بعد أ ن تم تزويد ميليس بملف كامل يثبت أن المذكور قد صدرت بحقه أحكام جنائية بتهم التزوير والاحتيال وأنه فاقد كليا للصدقية، واكدت سورية انها المتضررة الاولى من هذه الجريمة.