فالح الحمراني من موسكو: وجهت الحكومة الاتحادية الألمانية تحذيرا إلى بعض الشركات الألمانية قالت فيه ان معدات عسكرية باعتها هذه الشركات إلى روسيا نقلت إلى إيران وسوريا فيما بعد. وقيل ان طهران استفادت من هذه المعدات لتطوير صواريخ "شهاب – 3" بينما أمكن لسوريا ان تستفيد منها لتطوير صواريخ "سكود" التي اشترتها من الاتحاد السوفيتي.
ونقلت وسائل اعلام روسية روسية عن مجلة "فوكوس" الألمانية اشارتها الى ان اجهزة الامن لألمانية اعتقلت موظفا في إحدى الشركات الألمانية بتهمة تصدير مواد تستخدم في الصواريخ لإيران في ابريل 2005 رغم ان الحكومة الألمانية فرضت حظرا على تصدير تكنولوجيا صناعة الصواريخ إلى إيران.
ولم تلتزم شركة ألمانية أخرى – "ليبير" – بالحظر المفروض على تصدير التكنولوجيا العسكرية إلى إيران، إذ أنها باعت تقنية إلى إحدى الشركات الإيرانية استخدمت في تجميع صواريخ "شهاب". وغادرت السفينة التي حملت المرفاع المياه الإقليمية الألمانية قبل ان أصدرت مصلحة الجمارك الألمانية أمرا بفرض الحجز والحراسة على ما تحمله هذه السفينة. وهكذا نرى ان الشركات الألمانية لا تحتاج إلى أي وسيط لنقل منتجاتها إلى إيران أو أي بلد آخر.
واعرب خبراء روس عن استغرابهم لما تردد من انباء بهذا الشان. ونقل عن الخبير العسكري فلاديمير بيلاوس من مركز الأمن الدولي التابع للمعهد الأكاديمي الروسي للاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية قوله: لم يسجل لألمانيا امتلاكها تكنولوجيات صناعة الصواريخ خلال الأعوام العشرة الأخيرة. صحيح ان الصناعة الألمانية تملك طاقات علمية كبيرة تمكنها نظريا من إنتاج ما يدخل في صناعة الصواريخ، ولكن لا يمكن الانشغال بصنع تقنيات معقدة كهذه إلا عندما يطلب ذلك زبون محدد. ولم تتوفر المعلومات عن وجود زبون طلب صنع شيء من هذا النوع من أي شركة ألمانية.
وعلق مسؤول من مؤسسة "روس اوبورون اكسبورت" على ما نشرته المجلة الألمانية قائلا: تخضع الصادرات الروسية من المعدات العسكرية لرقابة الدولة حتى انه لا يمكن تصدير خرطوشة أو عيار ناري دون موافقة الجهات الحكومية المختصة فما بالنا بتصدير ما يدخل في صناعة الصواريخ. وفضلا عن ذلك فإن روسيا لا تعيد تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى بلدان أخرى.