لبنان الرسمي يرد على ادعاءات هسام بالنفي

جنبلاط: "الفصل السوري الأخير خرف وتدجيل"
لبنان الرسمي يرد على ادعاءات "هسام" بالنفي

إيلاف من بيروت: تمحورت جملة المواقف اللبنانية الداخلية حول ادعاءات "الشاهد هسام هسام " والتي اتهم فيها عددا من الشخصيات الرسمية والاعلامية اللبنانية بإغرائه بالمال للإدلاء بإفادة تدين ضباطا لبنانيين وسوريين في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وفيما جاء الرد الرسمي اللبناني حازما وواضحا ونافيا ولم يعط موضوع ادعاءات المدعو هسام حجما أكبر مما يتطلبه الموضوع، أصدرت وزارة الداخلية اللبنانية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بيانين أوضحا فيهما خلفية هسام في وقت وصف النائب ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط "الفصل السوري" الأخير بـ"الخرَف والتدجيل من قبل الجهاز الأمني السوري"، وبأنه "مضحك ومهزلة"، محذرامن ان الجهاز الأمني السوري "يستخدم كلّ الوسائل وحتى الأمنية ربما، لزعزعة الأمن من أجل التمويه على التحقيق". ودعا "الجهاز الأمني اللبناني إلى التشدّد في رومية وفي كل لبنان".

وأهم ما جاء في بيان المديرية العامة لقوى الامن الداخلي :

"يهم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان توضح بعض النقاط:

1- ان ما جاء في اقوال المدعو هسام هسام عار من الصحة في اغلبه، وخصوصا لجهة توقيفه في فرع المعلومات اوالضغط عليه او حتى التحقيق معه في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ولمزيد من الدقة نوضح ان المذكور لم يستدع الى فرع المعلومات الا مرة واحدة قبل اشهر عدة من اغتيال الرئيس الشهيد وتحديدا بتاريخ 24/7/2004، وقبل بداية المرحلة الجديدة وقبل استلام الرائد سمير شحادة مهامه في فرع المعلومات، حيث حقق معه في قضية تجارة اسلحة حربية بالاشتراك مع آخرين والاحتيال على شركائه، وقد اخلي سبيله بنهاية التحقيق بسند اقامة بناء لاشارة القضاء المختص، وقد كانت القضية الوحيدة التي حقق معه فيها في فرع المعلومات، علما ان له ملفا امنيا يتضمن حيثيات جنائية هامة.

2- بنهاية شهر حزيران من هذا العام تقدم منا المدعو هسام هسام عبر وزارة الداخلية والبلديات مدعيا انه لديه معلومات هامة تفيد التحقيق في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ومن واجبنا وكون لجنة التحقيق الدولية قائمة بالتحقيقات ساعدناه كما ساعدنا العشرات بل المئات في الوصول الى اللجنة المذكورة للادلاء بما لديهم من معلومات، وكونه كما غيره اصبح شاهدا لدى اللجنة المذكورة وعملا بالقواعد التي تعمل بموجبها، وضعناه تحت رعاية خاصة لمساعدته في الاحساس بالامان ولم يكن هو او بقية الشهود تحت المراقبة الامنية او المنع من التحرك او الحد من الحرية، والدليل تمتعه بكامل حريته من دون قيد او اشتراط.

3- ان طبيعة العمل التحقيقي تقتضي اقناع كل من لديه معلومات سواء هامة او عادية كاملة او جزئية، التقدم من القائم بالتحقيق للادلاء بها وعلى المحقق الاستماع اليه ويعود اليه تقييم الغث من الثمين. ومن طبيعة عملنا في التحقيقات ان يمر علينا في كل تحقيق نسبة كبيرة ممن يقدمون معلومات غريبة او عجيبة تبدو في ظاهرها هامة وفي خلفيتها مغرضة او كيدية، ويعود لنا العمل ايضا على اختيار المعلومة الصادقة الموضوعية للاستثمار، وهنا نشير الى انه يحصل معنا في هذا المجال قضايا تستهلك وقتا وجهدا، الا انه لا خيار امامنا الا الاستماع وبكل انتباه وتركيز عسى ان يكون لديه مايفيد التحقيق بمعلومة او بجزء من معلومة.

4- ان ما ادلى به المدعو العام هسام هسام بخصوص فرع المعلومات ورئيسه لا يمت للحقيقة بصلة، وهنا لا بد من التوضيح انه يوجد تفسيرا لموقفه الشخصي من الرائد سمير شحادة الذي لم يكن مرتاحا له في كل مرة يزور فيها المديرية العامة لقوى الامن الداخلي كشاهد لدى اللجنة تحت رعايتنا، بسبب مواجهته بماضيه وملفه الامني المتضمن تفاصيل هامة عنه، حيث انه واجهه في احدى المرات بها مما دفعه الى البكاء ورجائه مسامحته وعدم التوقف عند ماضيه، كما ان رعايته كشاهد لدى لجنة التحقيق الدولية كان همنا الرئيسي الذي ينسحب ايضا على عدد اخر من الشهود، كما نؤكد عدم معرفة المقدم حسام التنوخي بالشاهد المذكور لامن قريب ولا من بعيد.

وكانت وزارة الداخلية والبلديات ردت أيضا ببيان وضحت فيه : "أن المدعو هسام قام في تاريخ 27/6/2005 بالاتصال بوزارة الداخلية والبلديات عبر خط عادي موصول على المقسم الهاتفي للوزارة، وذلك مرات عدة خلال فترة قصيرة في التاريخ نفسه، طالبا مقابلة الوزير لامر مهم لم يرد الافصاح عنه لسواه. وبعد تأمين إجراء المقابلة، تبين أنه يريد إعطاء معلومات مهمة وخطيرة تهم التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فأفهمه الوزير أهمية هذه المعلومات واستوضحه مدى استعداده للادلاء بها أمام لجنة التحقيق الدولية المعنية بهذا الامر مباشرة، وأبدى المدعو هسام رغبته الاكيدة في ذلك، وقد تم إرساله فورا ومباشرة من مبنى الوزارة الى اللجنة في مقرها بواسطة قوى الامن الداخلي.

واضاف البيان: "ان وزير الداخلية والبلديات يوضح انه قام بما تمليه عليه مسؤولياته، ولم ولن يتدخل في عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة، وهو ينفي نفيا قاطعا قيامه بعرض أي تقديمات من اي نوع كانت ولاي شخص كان وفي اي وقت كان. كما يوضح وزير الداخلية والبلديات أن القوى الامنية المعنية أبدت مسؤولية عالية عند اجرائها المداهمات والتحقيقات، بالتنسيق مع لجنة التحقيق الدولية والقضاء اللبناني، ويقتضي التنويه بما قامت به لجهة حسن تعاطيها وتعاملها مع المواطنين وتقيدها بالتوجيهات المعطاة لها في هذا الشأن، ولا سيما احترامها لشرعة حقوق الانسان في كل المراحل".

جنبلاط
من جهته قال رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط أمس انه عاد الى مدوناته الشخصية وقد ورد فيها انه التقى القاضي الالماني ديتليف ميليس الذي زاره مع مساعدة له الخامسة عصرا الخميس 28 حزيران الماضي في المختارة وضبط افادته ثم ارسل اليه بعد شهر ونصف الافادة لتوقيعها اثباتا لما ورد فيها، مؤكدا انه لم يزر المونتيفردي قط.

واعتبر "ان المسؤولين السوريين بعدما وجدوا انفسهم في حشرة خانقة، اتجهوا الى اعطاء اللبنانيين والمجتمع الدولي في الخارج علما بان ثمة تناقضات كبيرة بين ما قاله وزير الخارجية السوري فاروق الشرع وما قاله قبل اسبوع رئيس الوزراء السوري محمد ناجي العطري، علما ان الاعتراف بلبنانية شبعا كان شهيا وهو امر غير كاف"، مستغربا كيف "ان الجولان كان يحتل الاولوية، ثم مزارع شبعا وفق رسالة العطري الى رئيس الوزراء اللبناني ثم موقف الشرع، مما يعني ان المسؤولين السوريين يسعون الى ان يعطوا ظاهريا امام الخارج وفي الخارج للتخفيف من وطأة الضغوط عليهم، مع السعي الى تمييع التحقيق في الداخل. من الآن وحتى تأمين الاوراق الثبوتية، حول لبنانية مزارع شبعا، تستغرق الامور سنتين او ثلاثا، ويسعون الى الهائنا بذلك".

وتوقف جنبلاط عند "مسرحية الشاهد السوري وقبله بايام قليلة مقتل مشتبه فيه ببيع اجهزة الخليوي في طرابلس تبين ان لها علاقة بجريمة الاغتيال، محذرا من "التهاون في الامن" كاشفا تخوفه من "عمليات تستهدف شخصيات في الداخل كما الوضع في لبنان". كذلك كشف "انه بعد هذه التطورات اتصل بكل من النائب سعد الحريري ووزير الداخلية حسن السبع، ومدير الامن الداخلي اشرف ريفي ومدير المخابرات العميد جورج خوري وعدد آخر من المسؤولين "من اجل الا يناموا على حرير". كما دعا الى تشديد الحماية على سجن روميه وتأمين اقصى مقتضيات الامن حوله "لا بل تحويله الى سجن خاص بالموقوفين فيه حاليا كمشتبه فيهم في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري".

ورفض جنبلاط التعليق على الخطوة المتمثلة في عرض الشاهد السوري للاعلام وتاثير ذلك على التحقيق الدولي مؤكدا ثقته الكاملة بهذا التحقيق.

حمادة
من جهته اعلن وزير الاتصالات مروان حماده، ان "دمشق ستفاجأ بما لدى القاضي ديتليف ميليس"، واصفاً المسؤولين السوريين الخمسة الذين طلبوا للاستجواب في فيينا بأنهم "المتهمون الاساسيون وهم اصحاب القرار على مستويات رفيعة جداً في سورية"، وسأل: "اذا كان رستم غزالة هو الذي اعطى الامر (باغتيال الرئيس رفيق الحريري) فمن اعطى الامر لغزالة"؟

ورأى ان "مسرحية هسام طاهر هسام لن تؤثر بتاتاً في مجريات التحقيق الدولي"، وقال: "نواكب ونراقب منذ اسابيع طويلة محاولات بائسة من النظام السوري لارباك التحقيق وتضليله من جهة ولارباك لبنان وضرب استقراره من جهة اخرى، وثمة تلازم دقيق بين المحاولتين ".

واذ وصف حماده ما قام به هسام بأنه "نموذج للابتكارات الخادعة للتنصل من جريمة اغتيال الرئيس الحريري ونموذج عن الانظمة الخادعة"، اكد "اننا امام محاولات يائسة لطمس الحقيقة التي لا تطمس"، مشدداً على ان "لبنان سيذهب الى نهاية التحقيق والى محكمة دولية او لبنانية تعقد خارج لبنان كي تكون المحاكمة بعيدة عن اي ضغط او تهديد او ابتزاز".

وكشف ان "الدولة اللبنانية على وشك طلب محكمة دولية او محكمة لبنانية تجتمع خارج لبنان للبت في هذه الجريمة لان من ادعى ويدعي ان التحقيق لا يمكن ان يجري في لبنان، لا يستطيع ان يتهرب من طلبنا ان تنعقد محكمة دولية او لبنانية مدولة خارج لبنان، اي خارج التهديد والتفجير والضغوط والسياسة لتكون الكلمة الحق في قضية الاستشهاد وتدل بصراحة على من ارتكب هذه الجريمة الشنيعة".